اربد 18 تشرين الاول(بترا)- اكد متحدثون في ورشة عمل حوارية حول الانتخابات البلدية واللامركزية، ان قانون انتخابات البلديات واللامركزية يعتبر تجربة جديدة في مجال توحيد الاجهزة الحكومية والبلديات داخل كل محافظة. وقال رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني، خلال افتتاحه فعاليات الورشة التي عقدت اليوم الثلاثاء في مبنى البلدية بالتعاون مع مركز القدس للدراسات، ان هذا الاندماج سينعكس ايجابا على واقع الخدمات وقدرة البلديات على التخطيط الاستراتيجي للمستقبل. وأضاف أن قانون المركزية يأتي استمراراً للنهج الديمقراطي في الأردن وتعزيزاً لدور المجتمع المحلي في إدارة شؤونه وتحقيق التنمية المستدامة. ونوه إلى ان قانون البلديات واللامركزية تضمن أحكاماً لوصول المرأة إلى المجلس البلدي وإلى مجلس المحافظة من خلال احكام الإنتخاب الواردة فيهما. وتطرق إلى اهم المشاكل التي تواجه العمل البلدي وفي مقدمتها غياب مساهمة الموازنة العامة في دعم صناديق البلديات في الوقت الذي تزداد فيه الأزمات على البلديات وخاصة فيما يتعلق باستضافة اللاجئين بالإضافة إلى تضييق صلاحيات الرئيس والمجلس المنتخب وربطها في كثير من الاحيان بموافقة وزارة الشؤون البلدية وهو ما يجعل من العمل متعثراً ويعيق الإنجاز. وقال رئيس مركز القدس للدراسات عريب الرنتاوي ان هذه الورشة هي الخامسة من نوعها التي تعقد في محافظات المملكة ضمن جولة تشمل جميع المحافظات، وتأتي بين استحقاقين دستوريين هامين هما الانتخابات النيابية التي انتهت قبل فترة قصيرة وانتخابات البلديات واللامركزية. ولفت الى ان الانتخابات النيابية التي قام الرجال فيها بانتخاب النساء خاصة بعد حصول المترشحات للبرلمان على أرقام ، انما تبعث على التفاؤل؛ فقد حصلت مختلف المترشحات على ما يقارب 266 الف صوت، فيما كان هناك سيدتان من بين 12 مرشحاً تجاوزن حاجز 10 آلاف صوت وخمسة سيدات استطعن الفوز بالمنافسة بعيداً عن الكوتا وحصلت جميع الفائزات على معدل توسطي يقارب الـ5.600 صوت مقارنة بالانتخابات الماضية الذي حصلت من خلالها الفائزات على معدل 1.600 صوت، وهذا يوضح اهمية القانون في خلق آليات جديدة للمنافسة. ونوه الرنتاوي إلى ان النسب مازالت دون المستوى المطلوب عالمياً وهو 30% من عدد اعضاء المجلس، وما زال دون المستوى الذي تعهدت به الحكومة وهو 20% من اجمالي اعضاء المجلس إلا انها تبقى نسبة مشجعة ودافعة للاستمرار. وقال رئيس اللجنة القانونية الاسبق في مجلس النواب والخبير القانوني مصطفى عماوي ان هذه القوانين تأتي ضم حزمة الإصلاحات التي شهدها الأردن في الفترات السابقة، وكان من اهمها اقرار قانوني البلديات واللامركزية، مؤكداً ان هذه القوانين جاءت بعد دراسات مستفيضة وأقرت حسب المعايير الدولية وتمت المفاضلة بين عدة انظمة عالمية وقام الاردن باتباع النظام البريطاني للأقاليم وطبقه على المحافظات. وأوضح ان اللامركزية تعادل البرلمان في المحافظة، مشيراً إلى ضرورة التركيز على البلديات لان جميع الخدمات يجب ان تكون عبر المجالس البلدية المنتخبة ولا بد لهذه المجالس ان ترتبط في عدد من قراراتها بالوزارات المعنية لبعض الوقت حتى يتم منحها الصلاحيات الكاملة وتصبح مستقلة بشكلة تام، مؤكداً ان هناك توجهاً بإلغاء وزارة البلديات في المستقبل. --(بترا) م.ق/ض ز/ف ج
18/10/2016 - 02:43 م