عمان 18 تشرين الاول (بترا)- اطلق منتدى الاعمال الفلسطيني الدولي اليوم الاحد بعمان، مبادرة لتحرير الاقتصاد الفلسطيني من تبعية اقتصاد دولة الاحتلال الاسرائيلي. وتتغول اسرائيل اقتصاديا على المواطنين الفلسطينيين بحجم تجارة تصل لحوالي 4 مليارات دولار فيما لا تتجاوز التجارة الخارجية الفلسطينية مع الدول العربية نصف مليار دولار سنويا. وحد بروتوكول باريس الاقتصادي 1994 من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو كونه جعل التبادل التجاري محصورا بين فلسطين ودولة الاحتلال الاسرائيلي بالدرجة الاولى. ويسعى الملتقى الذي يتخذ من لندن مقرا له من خلال مبادرة "التكامل الاقتصادي الفلسطيني- العربي" الى تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، ودعم صمود المقدسين وثباتهم على ارضهم، وافشال مخططات التهويد الاسرائيلية بحق مدينة القدس المحتلة. وتقوم المبادرة التي تم اعلانها خلال مؤتمر صحافي اليوم الاحد، بحضور نائب رئيس المنتدى محمد غزال ورئيس اتحاد الغرف التجارية الفسطينية خليل رزق، على تنمية التبادل التجاري بين رجال الاعمال الفلسطينين ونظرائهم العرب، ومعالجة المعيقات والتحديات التي تحول من دون ذلك. واكد غزال ان المنتدى الذي تأسس عام 2006 اختار عمان لاطلاق مبادرته لخصوصية العلاقة التي تربط الشعبين الشقيقين الاردني والفلسطيني، واصفا الاردن بانه الرئة للاقتصاد الفلسطيني ولجعل الاقتصاد الاردني بديلا للاقتصاد الاسرائيلي. واشار الى ان فلسطين قبل احتلالها، وخصوصا يافا وحيفا كانت مقصدا اقتصاديا عربيا نظرا للصناعات التي كانت قائمة، مؤكدا ان الاقتصاد الاسرائيلي قام على انقاض الاقتصاد الفلسطيني، وهو "اقتصاد هش والى زوال". واوضح ان المنتدى الذي يضم 1500 رجل اعمال ويتواجد في 25 دولة، معني بواقع الاقتصاد الفلسطيني في الداخل والشتات ومحاولة ايجاد حلول للعقبات التي تضعها اسرائيل لسلخله عن محيطه الخارجي، وخصوصا العربي والاسلامي. وقال غزال" ان دولة الاحتلال تتعمد التضييق على المواطنين الفلسطينيين، خصوصا في مدينة القدس المحتلة وتسعى الى حرمانهم من ابسط حقوقهم في العيش على ارضهم وممارسة انشطتهم الاقتصادية". واكد رئيس المبادرة رسمي الملاح، ان المبادرة ستبحث معيقات التبادل الاقصادي بين رجال الاعمال الفلسطينيين والعرب، من خلال عقد ورشات عمل وندوات ومعارض. واشار الى ان المبادرة تسعى لمخاطبة الجهات الرسمية العربية والدولية، لتوضيح الصورة الحقيقية لما يجري على الارض الفلسطينية، ومساعدة رجال الاعمال الفلسطينين لاطلاع نظرائهم العرب على الفرص الاستثمارية المتاحة في الاراضي المحتلة. وبين ان المنتدى سيناقش خلال المبادرة رجال الاعمال العرب، لاجراء تعديلات على نصوص الاتفاقيات المبرمة في اطار الجامعة العربية، بما يسمح بهامش حركة يتيح الوصول الى التكامل الاقتصادي المنشود بين الاقتصادين العربي والفلسطيني. ودعا الملاح رجال الاعمال والجمعيات والجهات الاقتصادية منها والشعبية في الوطن العربي والعالم الى دعم المبادرة، بما يسهم بتعزيز صمود ابناء الشعب الفلسطيني، ودعم مقاومتهم، وكشف محاولات الاحتلال الرامية لطمس الهوية العربية والاسلامية لمدينة القدس وتهجير اهلها. واكد رئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية خليل رزق ضرورة وجود تكامل تجاري فلسطيني عربي لدعم الاقتصاد الفلسطيني، واقامة مشاريع مشتركة والاستفادة من الفرص المتاحة على الاراضي الفسطينية. ودعا الجهات الرسمية الاردنية للضغط على دولة الاحتلال الاسرائيلي لتسهيل وتيسير استيراد البضائع والسلع بين المملكة وفلسطين، مشيرا الى وجود عشرات الشاحنات الاردنية متوقفة منذ يومين على الحدود تنتظر عبورها للاراضي الفلسطينية. واكد ان تجار القدس بحاجة الى الدعم لوجود محاولات من الجانب الاسرائيلي لاخلائهم من محلاتهم، خصوصا تلك الواقعة داخل اسوار المدينة المقدسة محذرا من الاغراءات المالية التي تقدم لاقناعهم بالرحيل الا انهم صامدون امامها. وناشد رزق رجال الاعمال العرب للاستثمار في فلسطين وشراء الصناعات الفلسطينية التي تمتاز بالعراقة والقدم ومساعدتها في الاسواق الخارجية مشيرا الى وجود الكثير من المنتجات والبضائع الاردنية بالاسواق الفلسطينية. --(بترا) س ص/م خ/ ابوعلبة
18/10/2015 - 07:29 م