عمان 5 آذار(بترا)- من هالا الحديدي -أعلنت الحكومة اليوم الخميس عن مبادرة لاطلاع مؤسسات المجتمع المدني على أوضاع النساء في مراكز الإصلاح والتأهيل في الوقت الذي أكد فيه المركز الوطني لحقوق الإنسان الحاجة الى نظام وطني لرصد حالات العنف ضد النساء في ظل دراسة خلص اليها واعتبرها أحد أهم المشكلات التي تعاني منها المرأة.
وقال المنسق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس في المركز الوطني لحقوق الإنسان انه تم التنسيق مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام لتنظيم زيارة لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بالمرأة بعد غد السبت لمركز إصلاح وتأهيل النساء في الجويدة بهدف الاطلاع على أوضاع النزيلات والخدمات المقدمة لهن ضمن سلسلة المبادرات الحكومية المتعلق بتعزيز حالة حقوق الإنسان.
وقال المفوض العام لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات في المؤتمر الذي يأتي قبيل احتفال المملكة بيوم المرأة الذي يصادف في الثامن من الشهر الحالي ان المركز الوطني لحقوق الإنسان أعد اربع دراسات حول المرأة تتعلق بنزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل بين المعايير الدولية والواقع العملي وحماية الفتيات الصغيرات من العنف القائم على النوع الاجتماعي وأوضاع المرأة في المناطق النائية وتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات.
وقال بريزات ان تمكين المرأة اقتصاديا في مناطق الأرياف يعد ثاني أهم أولويات القضايا المتعلقة بالمرأة بعد العنف، مشيرا الى ان العوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية تعتبر من أهم المعيقات لتقدم النساء في الأردن اضافة الى الثغرات او الفجوات في التشريعات والتي أعتبر أنه من الممكن التحكم بها.
وعرضت رئيسة وحدة الحقوق والحريات في المركز المحامية نهلا المومني نتائج الدراسة المتعلقة بنزيلات مركز إصلاح وتأهيل الجويدة ومركز توقيف أم اللوللو للنساء والتي خلصت الى ان الإطار القانوني الوطني الناظم لحقوق نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل وان كان يتفق في بعض جوانبه مع المعايير الدولية الا انه لا يلبي ولا ينسجم تماما مع ما نصت عليه هذه المعايير.
وقالت انه يحتاج الى مراجعة قانونية شاملة لتعديله بما ينسجم معها ويؤدي الى تنفيذ الأردن لالتزاماته المفروضة عليه بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتي يأتي في مقدمتها تعديل التشريعات الوطنية بما يتواءم والمعايير الدولية.
وأضافت انه يوجد في الأردن مركز واحد لاصلاح وتأهيل النساء هو مركز اصلاح وتأهيل الجويدة ما يعد غير كاف نظرا لزيادة اعداد النزيلات فيه عن الطاقة الاستيعابية في حين ان مركز توقيف ام اللوللو /نساء بالرغم من هذه التسمية يضم نزيلات محكومات الى جانب النزيلات الموقوفات اداريا او قضائيا.
وبينت الدراسة ان التوقيف الاداري يعد من أبرز التحديات في مراكز اصلاح وتأهيل النساء والذي تقوم به سلطة غير قضائية (الحاكم الاداري) دون وجود جريمة منسوبة للشخص ودون تحقيق مسبق استنادا الى قانون منع الجرائم الذي خلا من تحديد مدة التوقيف الاداري.
وقالت الدراسة ان الطاقة الاستيعابية لمركز إصلاح وتأهيل النساء في الجويدة تبلغ 350 نزيلة الا ان الموجود الفعلي يزيد عن الطاقة الاستيعابية الامر الذي سبب الاكتظاظ واثر على نوعية الخدمات المقدمة للنزيلة.
وبحسب الدراسة يضم سجن جويدة 233 موقوفة اداريا من اصل 476 نزيلة في حين يضم سجن ام اللوللو 21 موقوفة ادارية من اصل 37 نزيلة، اي 254 موقوفة اداريا من اصل 513 في كلا المركزين، اي ما نسبته 5ر49 بالمئة، وهو رقم يعتبر مرتفعا.
وقالت ان التوقيف الاداري يشكل مخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي اكدت ان لكل شخص الحق في الحرية وفي الامان على شخصه وانه يتوجب ابلاغ اي شخص باسباب توقيفه وان يقدم الموقوف سريعا الى احد القضاة وان يحاكم خلال مدة معقولة.
وبحسب الدراسة يثير موضوع التوقيف الاداري بشكل عام والتوقيف الاداري للنزيلات تحديات كبيرة؛ اذ انه يزيد من مشكلة الاكتظاظ في مراكز الاصلاح والتأهيل، وهو الامر الذي يؤثر على مستوى الخدمة المقدمة ويشكل عبئا على الادارات الامنية، كما يؤدي الى ارهاق موازنة الدولة خاصة ان تكلفة النزيل في مراكز الاصلاح والتأهيل تقارب 700 دولار شهريا.
وبينت الدراسة ان الرعاية الصحية المتوفرة للنزيلات لا تلبي المعايير الدولية في هذا المجال وتخلو المراكز من طبيبة نسائية ومن نظام خاص لرعاية الحوامل والمرضعات كما تعاني النزيلات المعلقات من ضعف الخدمات والتسهيلات المقدمة لهن.
اما الدراسة المتعلقة بأوضاع حقوق المرأة في المناطق النائية والتي عرضتها رئيسة وحدة حقوق المرأة بثينة فريحات والتي شملت زيارة 49 قرية في جميع محافظات المملكة فخلصت الى انه لم يكن للمرأة في معظم هذه المناطق أي دور فعلي في الانتخابات البرلمانية والبلدية سوى ممارسة حق الاقتراع بتوجيهات وضغوط من قبل ذويها لانتخاب شخص معين بالاضافة الى تعذر وصول المرأة الى المقرات الانتخابية.
وبينت نتائج الدراسة تدني وعي النساء في هذه المناطق بحقوقهن وعدم وجود أماكن للترفيه والتسلية وملاعب الأطفال ولجوء النساء الى ممارسة العنف ضد أطفالهن نتيجة الضغوطات من صعوبة الحياة المادية وارتفاع نسبة البطالة في هذه المناطق لعدم وجود مشاريع استثمارية من قبل القطاع الخاص وعدم كفاية الرعاية الصحية المقدمة للسيدات لنقص الكادر الطبي والأدوية.
واستعرضت رئيسة وحدة التوثيق فريال العساف نتائج مشروع حماية الفتيات والنساء الصغيرات من العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي استهدف رفع الوعي لدى أفراد المجتمع وطلبة المدارس والجامعات والمعلمين في ست محافظات، هي: عمان والزرقاء واربد والمفرق والكرك ومعان بحمايتهن من العنف بجميع أشكاله ومسبباته.
وبينت انه استهدف 900 طالب من مدارس المحافظات الست و600 طالب جامعي و300 ولي أمر للطلبة و120 معلما في المدارس الحكومية لهذه المحافظات.
وبينت نتائج دراسة المرأة والانتخاب التي عرضتها رئيسة وحدة المشاريع مرام الربضي انه تم تنفيذ 76 ورشة عمل تتعلق برفع الوعي وبناء قدرات المواطنين والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة حول الحقوق الاساسية المتعلقة بمشاركتهم في العملية الانتخابية.
--(بترا)
هـ ح/ف ج


5/3/2015 - 04:39 م