واكدت المبادرة ضرورة إعادة النظر في التأخر بإنجاز المعاملات الجمركية الواردة لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء والسماح بإدخال البضائع من المراكز الجمركية بتعهد جمركي لحين صدور النتائج المخبرية والعودة عن الغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا.
وشددت على ضرورة إعادة النظر بنظام دائرة اللوازم العامة وتشكيل اللجنة العليا للتفتيش ومعالجة التحديات التي تواجه السياحة التعليمية والسياحة والعلاجية وتنمية النقل السياحي ودعمه بحوافز جديدة وإعادة تبعيته لوزارة السياحة.
واقترحت المبادرة تنظيم استثمارات غير الأردنيين وعدم السماح للمستثمرين غير الاردنيين بالتملك الكامل لشركات النقل السياحي والمكاتب السياحية، وأن تكون وزارة السياحة والآثار صاحبة الحق والسيادة في منح الموافقات والاجراءات المتعلقة بالقطاع منعا للتداخل والازدواجية بالعمل.
واكدت اهمية معاملة القطاع السياحي بخصوص اسعار الكهرباء كقطاع صناعي والتوسع في منظومة القرض السياحي من خلال زيادة قيمة القرض بان لا تقل عن 10 ملايين دينار وبفائدة مخفضة وبفترة مريحة.
واشارت المبادرة إلى وجود مشاكل تتعلق بحقوق الملكية والنسخ غير القانوني وحفظ المعلومات والبيانات وحماية شركات البرمجة المحلية، وعدم وجود محكمة مختصة بقضايا المعلومات وتكنولوجيا المعلومات وغياب نظام جودة للمنتجات الوطنية الأردنية في قطاع تكنولوجيا المعلومات ما يشجع على توفير مرجعية للصناعة الوطنية قادرة على المنافسة.
واكدت المبادرة ضرورة معالجة التحديات المتعلقة برسوم النفايات وحصر غاية (الكمسيون) بنوع الوساطة التي تقدمها الشركة وتخفيض كلف التصاريح والتدريب للأيدي العاملة للمطاعم السياحية وتوفير برنامج دعم حكومي يستهدف المطاعم السياحية.
واشارت إلى المنافسة غير العادلة بين شركات التوزيع الثلاث من حيث بيع وتوزيع الديزل بدون أجور النقل للمنازل مخالفة بذلك قانون منع الاحتكار وقانون الطاقة لسنة 2018 المتمثل بالمنافسة غير العادلة ما يضع الشركات الاهلية في دائرة الخطر، والمطالبة بإلزام الجميع بالتسعيرة والتي تشمل اجور النقل.
واكدت ضرورة ربط ترخيص المحطات الجديدة بالكثافة السكانية أو الكثافة المرورية وإعادة النظر في المسافة المسموحة بين المحطات وتفعيل مختبر فحص (الإيستا) وإنشاء مختبر شهادة الصحة النباتية.
وشددت على ضرورة مطابقة أسعار التحاليل في الجمعية العلمية الملكية مع أسعار التحاليل في وزارة الزراعة واخضاع التحاليل الخاصة بالمبيدات والأسمدة في الجمعية العلمية الملكية لضريبة المبيعات بنسبة الصفر وإلغاء الكفالة المالية التي تقدم لوزارة الداخلية عند اصدار موافقة أمنية لاستيراد مواد النترات والاستعاضة عنها بكفالة عدلية.
واشارت المبادرة إلى ضرورة ايجاد تصنيف للشركات العاملة في قطاع الخدمات المساندة وتأهيلها لتتمكن الشركات من الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من قبلها وخلق مهنة جديدة (تدبير منزلي) من خلال عقد برامج تدريبية خاصة وإلغاء الإعفاءات والاستثناءات الممنوحة لبعض الشركات العاملة في قطاع الخدمات المساندة.
واكدت قيام وزارة العمل بالأخذ بعين الاعتبار العقود المُوقعة مع شركات الخدمات المساندة واستثنائها من التعليمات الجديدة، حيث هناك عدم ثبات القوانين والتشريعات والتعليمات الصادرة عن الوزارة والمتعلقة بشركات الخدمات المساندة.
ودعت الى الغاء استيفاء ضريبة عن شركة الاستشارات الإدارية والتدريب عند تقديم خدماتها لغير الأردنيين من خارج الأردن بما ينعكس سلباً على تمكين هذه الشركات وعدم قدرتها على الاستمرار وإعادة النظر بالرسوم المفروضة على خدمة التحميل ودراسة امكانية السماح للتاجر بإدخال عمال الشركات للقيام بالمهمة بسبب ارتفاع الرسوم على خدمة التحميل والتنزيل في الساحات الجمركية.
وطالبت المبادرة بإعادة النظر بآلية احتساب تخمين قطع السيارات وخاصة (الهايبرد) واعتماد الكلفة المالية لقطع السيارات اساساً للجرد لتسهيل العملية وتجنيب التجار الغرامات الناتجة عن عملية الجرد وتخفيض نسبة الضريبة العامة على المبيعات على إطارات الشحن.
واشارت إلى ازدياد التهريب بسبب ارتفاع رسوم الدمغة على الذهب التي لا تتناسب مع القيمة وخروج الاردن من التنافس مع دول الجوار لعدم وجود دمغة على الفضة ووجود رغبة لشراء الفضة من الخارج لانخفاض التكاليف التجارية، بالإضافة إلى إعادة النظر في التعليمات التي أعدتها وزارة الداخلية لترخيص صالونات التجميل.
واكدت ضرورة معالجة نقص السيولة الناتجة عن استيفاء ضريبة المبيعات وضريبة الدخل مقدما من أغلب الشركات العاملة في القطاع الطبي وإعادة النظر في آلية احتساب الرسوم الجمركية على السجاد وغياب التحفيز الفعلي لاستخدام الطاقة البديلة وانشاء وحدة تخليص في مطار الملك الحسين الدولي وإلزام شركة ميناء حاويات العقبة بالقبول ببرنامج أي فواتيركم للدفع الإلكتروني.
وشددت على ضرورة إعادة النظر في رسوم جمع النفايات واقامة اسواق شعبية للبسطات ومعالجة نظام ترخيص قطاع المطبوعات واستحداث مديرية للتجارة الإلكترونية وتخفيض نسبة الرسوم الجمركية على الالبسة والاحذية، وتقييد التراخيص التجارية وتطوير وتحديث تعليمات التنزيلات والتصفية.
واقترحت المبادرة إعادة النظر بالإجراءات الفنية والإدارية للتحقق من العلامة التجارية والفحوصات المخبرية للأجهزة الكهربائية واعتماد الفحوصات المخبرية للمختبرات المعتمدة وعدم فحص البضائع المستوردة والمرفقة بشهادة فحص مرة أخرى في مختبرات مؤسسة المواصفات والمقاييس لزيادة الكلفة على التاجر.
واكدت ضرورة معالجة البيروقراطية خاصة عند الحصول على التراخيص أو إذن الاشغال، فضلا عن طول فترات إنجاز بعض المعاملات التي تمتد لفترة زمنية طويلة وتسهيل حركة بيع العقارات والأراضي وتوفير كادر لتغطية حاجات التجار والمستوردين لتسهيل وانجاز معاملاتهم بالغذاء والدواء وتوفير دائرة مالية أو محاسب تابع للمؤسسة العامة الغذاء والدواء بالمراكز الجمركية.
واشارت الى ضرورة اعادة النظر بالضريبة المفروضة على العدسات الطبية والنظارات الطبية وكريمات المُعالجة وتسديد الالتزامات المالية المترتبة على المؤسسات الرسمية لصالح القطاع التجاري واعفاء الشركات من رسوم الاتلاف واعفاء صادرات الأدوية الاردنية من ضريبة الدخل إلى جانب إعادة النظر بالكثير من الإجراءات المتبعة في وزارة الزراعة والمتعلقة باستيراد بعض المواد الغذائية.
واقترحت المبادرة ضرورة تخفيض أو إلغاء ضريبة المبيعات على السلع الغذائية الاستهلاكية وايجاد آلية ثابتة وعادلة تضبط عملية التصنيفات الجمركية للأدوية وتعديل قانون أسواق الجملة المركزي واصدار تشريعات خاصة باستخدامات المياه والمعالجة للقطاع الزراعي تفعيل صندوقي إدارة المخاطر الزراعية ودعم الثروة الحيوانية ورفع رأسمال مؤسسة الإقراض الزراعي وإعادة النظر بهيكلة سلطة وادي الأردن.
يتبع........ يتبع--(بترا)
س ص/ ف ج06/11/2019 15:56:19
وشددت على ضرورة إعادة النظر بنظام دائرة اللوازم العامة وتشكيل اللجنة العليا للتفتيش ومعالجة التحديات التي تواجه السياحة التعليمية والسياحة والعلاجية وتنمية النقل السياحي ودعمه بحوافز جديدة وإعادة تبعيته لوزارة السياحة.
واقترحت المبادرة تنظيم استثمارات غير الأردنيين وعدم السماح للمستثمرين غير الاردنيين بالتملك الكامل لشركات النقل السياحي والمكاتب السياحية، وأن تكون وزارة السياحة والآثار صاحبة الحق والسيادة في منح الموافقات والاجراءات المتعلقة بالقطاع منعا للتداخل والازدواجية بالعمل.
واكدت اهمية معاملة القطاع السياحي بخصوص اسعار الكهرباء كقطاع صناعي والتوسع في منظومة القرض السياحي من خلال زيادة قيمة القرض بان لا تقل عن 10 ملايين دينار وبفائدة مخفضة وبفترة مريحة.
واشارت المبادرة إلى وجود مشاكل تتعلق بحقوق الملكية والنسخ غير القانوني وحفظ المعلومات والبيانات وحماية شركات البرمجة المحلية، وعدم وجود محكمة مختصة بقضايا المعلومات وتكنولوجيا المعلومات وغياب نظام جودة للمنتجات الوطنية الأردنية في قطاع تكنولوجيا المعلومات ما يشجع على توفير مرجعية للصناعة الوطنية قادرة على المنافسة.
واكدت المبادرة ضرورة معالجة التحديات المتعلقة برسوم النفايات وحصر غاية (الكمسيون) بنوع الوساطة التي تقدمها الشركة وتخفيض كلف التصاريح والتدريب للأيدي العاملة للمطاعم السياحية وتوفير برنامج دعم حكومي يستهدف المطاعم السياحية.
واشارت إلى المنافسة غير العادلة بين شركات التوزيع الثلاث من حيث بيع وتوزيع الديزل بدون أجور النقل للمنازل مخالفة بذلك قانون منع الاحتكار وقانون الطاقة لسنة 2018 المتمثل بالمنافسة غير العادلة ما يضع الشركات الاهلية في دائرة الخطر، والمطالبة بإلزام الجميع بالتسعيرة والتي تشمل اجور النقل.
واكدت ضرورة ربط ترخيص المحطات الجديدة بالكثافة السكانية أو الكثافة المرورية وإعادة النظر في المسافة المسموحة بين المحطات وتفعيل مختبر فحص (الإيستا) وإنشاء مختبر شهادة الصحة النباتية.
وشددت على ضرورة مطابقة أسعار التحاليل في الجمعية العلمية الملكية مع أسعار التحاليل في وزارة الزراعة واخضاع التحاليل الخاصة بالمبيدات والأسمدة في الجمعية العلمية الملكية لضريبة المبيعات بنسبة الصفر وإلغاء الكفالة المالية التي تقدم لوزارة الداخلية عند اصدار موافقة أمنية لاستيراد مواد النترات والاستعاضة عنها بكفالة عدلية.
واشارت المبادرة إلى ضرورة ايجاد تصنيف للشركات العاملة في قطاع الخدمات المساندة وتأهيلها لتتمكن الشركات من الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من قبلها وخلق مهنة جديدة (تدبير منزلي) من خلال عقد برامج تدريبية خاصة وإلغاء الإعفاءات والاستثناءات الممنوحة لبعض الشركات العاملة في قطاع الخدمات المساندة.
واكدت قيام وزارة العمل بالأخذ بعين الاعتبار العقود المُوقعة مع شركات الخدمات المساندة واستثنائها من التعليمات الجديدة، حيث هناك عدم ثبات القوانين والتشريعات والتعليمات الصادرة عن الوزارة والمتعلقة بشركات الخدمات المساندة.
ودعت الى الغاء استيفاء ضريبة عن شركة الاستشارات الإدارية والتدريب عند تقديم خدماتها لغير الأردنيين من خارج الأردن بما ينعكس سلباً على تمكين هذه الشركات وعدم قدرتها على الاستمرار وإعادة النظر بالرسوم المفروضة على خدمة التحميل ودراسة امكانية السماح للتاجر بإدخال عمال الشركات للقيام بالمهمة بسبب ارتفاع الرسوم على خدمة التحميل والتنزيل في الساحات الجمركية.
وطالبت المبادرة بإعادة النظر بآلية احتساب تخمين قطع السيارات وخاصة (الهايبرد) واعتماد الكلفة المالية لقطع السيارات اساساً للجرد لتسهيل العملية وتجنيب التجار الغرامات الناتجة عن عملية الجرد وتخفيض نسبة الضريبة العامة على المبيعات على إطارات الشحن.
واشارت إلى ازدياد التهريب بسبب ارتفاع رسوم الدمغة على الذهب التي لا تتناسب مع القيمة وخروج الاردن من التنافس مع دول الجوار لعدم وجود دمغة على الفضة ووجود رغبة لشراء الفضة من الخارج لانخفاض التكاليف التجارية، بالإضافة إلى إعادة النظر في التعليمات التي أعدتها وزارة الداخلية لترخيص صالونات التجميل.
واكدت ضرورة معالجة نقص السيولة الناتجة عن استيفاء ضريبة المبيعات وضريبة الدخل مقدما من أغلب الشركات العاملة في القطاع الطبي وإعادة النظر في آلية احتساب الرسوم الجمركية على السجاد وغياب التحفيز الفعلي لاستخدام الطاقة البديلة وانشاء وحدة تخليص في مطار الملك الحسين الدولي وإلزام شركة ميناء حاويات العقبة بالقبول ببرنامج أي فواتيركم للدفع الإلكتروني.
وشددت على ضرورة إعادة النظر في رسوم جمع النفايات واقامة اسواق شعبية للبسطات ومعالجة نظام ترخيص قطاع المطبوعات واستحداث مديرية للتجارة الإلكترونية وتخفيض نسبة الرسوم الجمركية على الالبسة والاحذية، وتقييد التراخيص التجارية وتطوير وتحديث تعليمات التنزيلات والتصفية.
واقترحت المبادرة إعادة النظر بالإجراءات الفنية والإدارية للتحقق من العلامة التجارية والفحوصات المخبرية للأجهزة الكهربائية واعتماد الفحوصات المخبرية للمختبرات المعتمدة وعدم فحص البضائع المستوردة والمرفقة بشهادة فحص مرة أخرى في مختبرات مؤسسة المواصفات والمقاييس لزيادة الكلفة على التاجر.
واكدت ضرورة معالجة البيروقراطية خاصة عند الحصول على التراخيص أو إذن الاشغال، فضلا عن طول فترات إنجاز بعض المعاملات التي تمتد لفترة زمنية طويلة وتسهيل حركة بيع العقارات والأراضي وتوفير كادر لتغطية حاجات التجار والمستوردين لتسهيل وانجاز معاملاتهم بالغذاء والدواء وتوفير دائرة مالية أو محاسب تابع للمؤسسة العامة الغذاء والدواء بالمراكز الجمركية.
واشارت الى ضرورة اعادة النظر بالضريبة المفروضة على العدسات الطبية والنظارات الطبية وكريمات المُعالجة وتسديد الالتزامات المالية المترتبة على المؤسسات الرسمية لصالح القطاع التجاري واعفاء الشركات من رسوم الاتلاف واعفاء صادرات الأدوية الاردنية من ضريبة الدخل إلى جانب إعادة النظر بالكثير من الإجراءات المتبعة في وزارة الزراعة والمتعلقة باستيراد بعض المواد الغذائية.
واقترحت المبادرة ضرورة تخفيض أو إلغاء ضريبة المبيعات على السلع الغذائية الاستهلاكية وايجاد آلية ثابتة وعادلة تضبط عملية التصنيفات الجمركية للأدوية وتعديل قانون أسواق الجملة المركزي واصدار تشريعات خاصة باستخدامات المياه والمعالجة للقطاع الزراعي تفعيل صندوقي إدارة المخاطر الزراعية ودعم الثروة الحيوانية ورفع رأسمال مؤسسة الإقراض الزراعي وإعادة النظر بهيكلة سلطة وادي الأردن.
يتبع........ يتبع--(بترا)
س ص/ ف ج06/11/2019 15:56:19
