كما طالبوا بوقف الملاحقات القضائية للمزارعين المقترضين من مؤسسة الاقراض الزراعي، وعدم وضع اي زيادة مالية جديدة على اثمان المياه الزراعية في الاغوار والشفا من قبل وزارة المياه، وعدم فرض ضرائب وجمارك جديدة على كل مستلزمات الانتاج والتصنيع الزراعي، والغاء ضريبة المبيعات البالغة 17 بالمئة التي فرضت مؤخرا على المضخات الزراعية بقرار من وزير المالية . وطالب المزارعون على لسان عودة السرور بإيجاد مصانع بندورة بديلة للمصانع التي تم بيعها بابخس الاثمان في مناطق المفرق ووادي الاردن وغور الصافي،وطالبوا وزارة الزراعة العمل بتخفيف المعوقات على استقدام العمالة المصرية الزراعية التي وضعتها الوزارة منذ ثلاثة اعوام. وبين ممثلو المزارعين ان اصحاب الثروة الحيوانية يعانون من عدم توفر ارقام لمواشيهم مما يحرمهم الاستفادة من الاعلاف المدعومة متمنين على وزارة الزراعة القيام بإحصاء الثروة الحيوانية مجددا مع توفر ارقام لتلك الاعداد واشاروا الى انه صدرت تعليمات جديدة من وزارة الزراعية على ان اي مربي ماشية لا يستطيع الحصول عل تنسيب وزاري لصهاريج المياه المعدة للمواشي الا اذا كان عدد مواشيه يزيد عن 500 رأس وطالبوا ان يكون عدد المواشي 200رأس للحصول على التنسيب الوزاري . وطالبوا في موضوع التعويضات البيئية بإلغاء شرط الانتساب للجمعيات التعاونية لمن يحصل على الدعم المجاني من اصحاب الثروة الحيوانية لان 99 بالمئة من اصحاب المواشي ليسوا اعضاء في الجمعيات التعاونية . وطالبوا الحكومة العمل على فتح اسواق للزيتون وزيت الزيتون خارج الاردن وعدم الموافقة على انشاء غرفة زراعية في الاردن لان الغاية من انشائها جباية جديدة من جيوب المزارعين الذين لا يستفيدون منها شيء وعدم رفع اسعار الكهرباء المستعملة لغايات الزراعة والعمل على تعديل قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين الذي مضى على ذلك التعديل ما يقارب 16 عاما وهو يقذف من وزارة الزراعية الى ديوان التشريع او العكس من ذلك دون الوصول الى نتيجة . --(بترا) ح ش/م ب/م ع/هـ
11/6/2014 - 04:04 م