نيويورك 19 تشرين الثاني (بترا)- محمد خير دقامسة- يعتزم الأردن إطلاق مبادرة اقليمية تسلط الضوء على تزايد استخدام التنظيمات الإرهابية ومناصريها لتكنولوجيا الاتصالات ومواقع التواصل الإجتماعي والاعلام. وكشفت مندوبة الاردن الدائم لدى الامم المتحدة، السفيرة دينا قعوار، خلال جلسة مجلس الأمن التي عقدت حول التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب اليوم الاربعاء، "انه استكمالا للدور الاردني على الصعيدين الوطني والإقليمي يعتزم الاردن إطلاق مبادرة اقليمية تحتضنها العاصمة عمان بمشاركة خبراء دوليين وممثلين عن المجتمعات المحلية وكافة الأطراف المعنية والمنظمات ذات الصلة تهدف إلى تسليط الضوء على تزايد استخدام التنظيمات الإرهابية ومناصريهم لتكنولوجيا الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي والاعلام في نشر الفكر الإرهابي والمتطرف". وقالت ان "من النتائج الاساسية المرجوة من المبادرة محاولة الخروج بوثيقة تتضمن خطة إعلامية شاملة ترنو إلى مجابهة التضليل الاعلامي الذي تمارسه تلك التنظيمات الإرهابية ورفع الوعي لدى المجتمعات المحلية بخطورة ظاهرة الإرهاب عموما". ودعت بهذا الصدد، كيانات الامم المتحدة المعنية ومن بينها مركز الامم المتحدة لمكافحة الارهاب، الى دعم هذه المبادرة لما فيه صالح الجميع مؤكدة ان مكافحة الارهاب ستستمر فترة طويلة، فهي مكافحة أمنية وايدولوجية، الأمر الذي يتطلب منا جميعا المثابرة وبذل الوسع لدحر هذه الآفة التي باتت تؤرق امننا جميعا. وقالت قعوار إن تنظيم القاعدة والكيانات المنتسبة له والمنشقة عنه كتنظيم داعش تشكل تهديداً كبيراً على الأمن والسلم الدوليين، وبالتحديد فإن خطر هذه التنظيمات على منطقة الشرق الأوسط هو خطر محدق نتيجة نموها وتمددها ووجود تحالفات فيما بينها، ونتيجة سيطرتها على أراض غنية بالموارد. وأضافت خلال الجلسة "أن الصراعات الملتهبة التي تشهدها المنطقة وعدم إنهاء تلك الصراعات، يشكل مناخا وبيئة جاذبة لنشوء التنظيمات الإرهابية وازدياد قدراتها، مشيرة الى ان غياب الحل السياسي الشامل في سوريا قد فاقم من الوضع بحيث لا يمكن القضاء على خطر إرهاب داعش وغيرها في سوريا دون أن يتوازى ذلك مع عملية انتقال سياسي هناك". وقالت ان الأردن يبذل جهودا كبيرة لضبط ومراقبة حدوده والعمل على مواجهة تمدد هذه التنظيمات، فبالإضافة لمحاولات هذه التنظيمات الإرهابية التسلل وخرق الحدود وإرسال عناصر إرهابية لتنفيذ أعمال تخريبية داخل دول الجوار، لا بد أن نتيقظ إلى التهديد الفكري الذي يشكله هذا التنظيم وغيره على محيطه وأبعد من محيطه من خلال قيامه بنشر التطرف والترويج للعنف عبر استخدام ممنهج للإعلام بكافة صنوفه، واستقطاب بعض الشباب وتجنيدهم، الأمر الذي يحتم علينا جميعاً مواجهة ذلك من خلال نشر الوعي والتثقيف بين كافة فئات المجتمعات وأهمها فئة الشباب ومكافحة الأسباب التي تؤدي بهم للوقوع في فخ المنظمات الإرهابية. واضافت ان الأردن يجدد دعوة الدول الأخرى والشركاء الدوليين وكافة كيانات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الارهاب إلى تقديم كافة المساعدات التي من شأنها دعم وتعزيز قدرات الدول التي تحارب الارهاب في الصفوف الأمامية وتمكينها من مجابهة هذا الخطر وتحمل العبء الملقى على كاهلها. وقالت ان الاردن ينظر بعين القلق إزاء ارتكاب تلك التنظيمات جرائم بشعة بحق المدنيين الأبرياء في العراق وسوريا، ويؤكد الأردن ضرورة مجابهة هذه الأعمال الوحشية التي تشن حربها على المسلمين قبل غيرهم ولا تميز بين أحد أو آخر، وما جرائم التنكيل والإعدامات الجماعية التي نفذها تنظيم داعش دونما رحمة بحق المئات من عشائر "البونمر"، والتي أدانها مجلسنا هذا مؤخراً، الا دليل دامغ على ذلك، وكأن لسان حال هذا التنظيم يقول "إن خالفتني فدمك مُباح". وأضافت قعوار ان الأردن يدرك حجم التحديات التي يواجهها العالم برمته جراء تفاقم الخطر الذي تشكله ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب وظاهرة التطرف العنيف، الأمر الذي يتطلب إتخاذ إجراءات أمنية ووقائية بشقيها الوطني والجماعي من جهة، وأن تقوم أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب بالتحرك الفوري والشمولي ومضاعفة الجهود من جهة أخرى من خلال إرساء وتعزيز شراكات مدروسة مع الدول الأعضاء تنقلنا إلى مرحلة تقديم الدعم اللازم والملموس لتلك الدول في مجال بناء القدرات وتمكينها من الوفاء بإلتزاماتها. وقالت ان الاردن يؤكد ضرورة تعميق وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمجابهة هذه الظاهرة، وأهمية تشارك المعلومات ما بين الأجهزة المعنية في دول المنطقة، وقيام دول المنطقة بواجباتها في تمتين وضبط حدودها. وقد شكل القراران 2170 و 2178 منعطفا هاما في الاستجابة الدولية لخطر الإرهاب وظاهرة المقاتلين الارهابيين الاجانب. واضافت انه قبل تبني قراري مجلس الامن 2170 و2178 ، نهج الأردن نهجاً شموليا على المستوى الوطني لمعالجة هذه الظواهر من خلال 3 محاور رئيسية: أولها، هو اتحاذ جملة من التدابير الإحترازية والوقائية والتي من شأنها مكافحة التطرف العنيف الذي يعد بمثابة الوقود الذي يؤجج الارهاب، وتضم هذه التدابير الجوانب الأمنية والتنويرية والمجتمعية التي تتعاطى والابعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمشاركة كافة المؤسسات الوطنية المعنية والقادة المعنيين. ولم يقتصر دور الأردن على المستوى الوطني، بل وتجاوز ذلك إلى المستوى الإقليمي والدولي من خلال إطلاق جلالة الملك عبد الله الثاني مجموعة من المبادرات التي من بينها رسالة عمان وكلمة سواء وأسبوع الوئام العالمي والتي تدعو كلها إلى الاعتدال والوسطية والتسامح وتغليب لغة الحوار على أية لغة أخرى. وثانيا، سن الاردن حزمة من القوانين والتشريعات الوطنية التي من شأنها مجابهة الارهاب بشكل صارم، فقد عالج الأردن ظاهرة التجنيد في قانون منع الإرهاب لعام 2006، وعزز من مجابهة ظاهرة المقاتلين الأجانب من خلال قانون منع الإرهاب المعدل لعام 2014، كما لم يغفل المشرع الأردني خطورة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في عمليات التجنيد، أو الترويج لأفكار الإرهابية. وثالثا: إنفاذ عدد من التدابير العملية اللازمة ومنها ضبط الحدود في ظل تنامي خطر التنظيمات الإرهابية في دول الجوار، وغياب تواجد جيش نظامي سوري على الحدود الشمالية للمملكة. وكان أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون احاط مجلس الامن بخصوص موضوع الجلسة التي ترأستها وزيرة خارجية استراليا، وتحدث بها أكثر من 40 دولة. --(بترا) م د/ مع
19/11/2014 - 08:59 م