عمان 7 نيسان (بترا)- أقر المشرعون في ماليزيا مشروع قانون مكافحة الإرهاب، اليوم الثلاثاء، بعد أكثر من عشر ساعات من النقاش الساخن بشأن قانون يتيح الحجز دون محاكمة بعد ثلاث سنوات على إلغائه.
واقترح أعضاء المعارضة في البرلمان عددا من التعديلات على مشروع القانون، الذي يمكن بموجبه اعتقال أفراد لمدة تصل إلى عامين مع إمكانية التمديد لمدة عامين بعد ذلك، لكن التصويت عليه جرى دون تعديل في وقت لاحق الاثنين.
وكان لماليزيا سلطة الاحتجاز بدون محاكمة بموجب قانون الأمن الداخلي، الذي ألغاه رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق في 2012 في إطار برنامجه الإصلاحي.
ووصف فيل روبرتسون من هيومن رايتس ووتش القرار بأنه انتكاسة كبيرة لحقوق الإنسان في ماليزيا.
وقال في بيان "باستعادة الاحتجاز إلى أجل غير مسمى دون محاكمة تعيد ماليزيا فتح صندوق الشرور لإجراءات الدولة التعسفية المدفوعة سياسيا التي اعتقد كثيرون أنها انتهت عندما ألغي قانون الأمن الداخلي المتعسف في عام 2012".
--(بترا )
رصد / س س/خ

7/4/2015 - 12:04 م