كوالالمبور 17 اذار (بترا) -أكد نائب وزير المالية الماليزي شوا تي يونغ، أن الوضع الاقتصادي لماليزيا لا يزال مستقراً على الرغم من ارتفاع حجم ديونها الوطنية الذي يبلغ نسبة 50 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي. وأوضح أن هناك عوامل عدة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند النظر في الوضع الاقتصادي لدولة ما وليس فقط حجم ديونها الوطنية. وقال ان الحكومة الماليزية تنظر إلى مؤشرات أخرى مثل التضخم المالي عند نسبة 2ر3 بالمائة، ومعدل البطالة، وغيرهما الذي لا يزال في مستوى منخفض. وذكر أن حجم الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي الماليزي لغاية يوم 27 شباط الماضي، بلغ 386 مليار رينغيت ماليزي وهو لا يزال مرتفعاً وإيجابياً. وأشار إلى أن ثلاث وكالات دولية للتصنيف أيضاً قد صنفت الوضع الاقتصادي الماليزي في ضمن الإيجابيات لهذا العام. --(بترا) ص ب/ مع
17/3/2015 - 10:19 م