عمان 23 كانون الأول (بترا)- ناقشت اللجنة المالية النيابية موازنة وزارات الزراعة والبيئة والبلديات والنقل والمؤسسات التابعة لها، خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب خالد البكار وبحضور وزير الزراعة ووزير البيئة المهندس إبراهيم الشحاحدة ووزير البلديات وزير النقل المهندس وليد المصري والمدراء المعنيين للمؤسسات التابعة لها.
وأكد رئيس وأعضاء اللجنة النيابية ضرورة العمل على خدمة المزارع الأردني وتطوير ملف الزراعة في ظل أن الأردن بلد زراعي، يتطلب من الحكومة بمختلف الوزارات ومؤسساتها المعنية خدمة هذا القطاع والقائمين عليه.
وقدم النواب ملاحظاتهم ومقترحاتهم المتعلقة بقطاع الزراعة، مطالبين بضرورة دعم القطاع من خلال المساعدات والقروض المعفاة كن الأرباح والفوائد، إضافة إلى ضرورة مواصلة تخفيض أسعار الأعلاف، ومنح المقترضين من صندوق الإقراض الزراعي فترة سماح وجدولة لقروضهم.
بدوره قدم الشحاحدة شرحاً تفصيلياً حول موازنة الوزارة وطبيعة عمل الوزارة والخدمات التي تقدمها خاصة في ظل اتخاذها سلسلة قرارات متعلقة بدعم المزارعين والقطاع الزراعي.
وأكد الشحاحدة واجب الوزارة حماية المنتج الزراعي المحلي، مطالباً مجلس النواب الوقوف معهم في ظل وجود من يسعى إلى مواجهة هذا التوجه لتعارضه مع مصالحهم.
وبين "أننا نعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي للمحاصيل التي تعاني من العجز في المحصول مثل البطاطا والبصل، إضافة إلى سعي الوزارة إلى تعزيز زراعة النخيل في ظل معاناة الأردن من شح المياه"، مشيراً إلى أن الأردن يصدر ما نسبته 14 بالمئة من تمر المجهول وأصبح منافساً على مستوى الدول بحيث وصل ثمن الحبة الواحدة لأحد الأنواع 25ر1 دولار.
وأكد الشحاحدة التزام وزارة الزراعة والمؤسسات التابعة لها بخطتها واستراتيجيتها بما يخدم المزارع، وسيتم إرسالها للجنة المالية النيابية.
وفيما يتعلق بوزارة البيئة وبعد استعراضه لموازنة الوزارة أعلن الشحاحدة عن توجيه التعويضات البيئية لإنشاء مشاريع في البوادي الثلاثة الشمالية والوسطى والجنوبية بالإضافة إلى دعم صندوق الثروة الحيوانية.
وأكد الشحاحدة أنه سيتم ارسال تفاصيل التعويضات والمشاريع الموجهة لها إلى اللجنة المالية للاطلاع عليها مؤكدا أنه سيتم الالتزام بتلك المشاريع.
من جهة أخرى ناقشت اللجنة النيابية موازنة وزارة البلديات ووزارة النقل والمؤسسات التابعة لهما.
وقدم المصري ملخصاً عاماً لمشروع مواطنة البلديات وأبرز التحديات التي تواجهها، مؤكداً حرص الوزارة على الالتزام بنهج الحكومة في ترشيد الإنفاق دون أن يؤثر ذلك على مستوى الخدمات التي تقدم للمواطن.
واستعرض أبرز المشاريع التي تنوي الوزارة إنشائها أو المساهمة في إنشائها بعدد من المحافظات.
وفيما يتعلق بوزارة النقل والمؤسسات التابعة لها قدم المصري شرحا تفصيليا عن موازنة الوزارة ومؤسساتها، مشيراً إلى أن من أبرز المشاريع التي ستنفذ في العام 2019 نظام التتبع الإلكتروني لجميع المركبات الحكومية بحيث يخفض من حجم النفقات، إضافة إلى التوجه لاستخدام السيارة من أكثر من وزارة ضمن تنسيق بينهما.
وأشار إلى أن هناك دراسات يتم إعدادها حاليا حول النقل العام على مستوى المملكة، موضحا أن هناك معيقات تحاول الوزارة التغلب عليها، مشيرا إلى أن جميع الدراسات ربما تكون مكتملة لجميع المحافظات خلال عام 2020، متمنيا دعم موازنة النقل.
وتحدث المصري عن دعم نقل طلاب الجامعات، والتفكير بآلية جديدة للعمل ضمن توجه جديد.
--(بترا)
م ب/س أ/ار23/12/2018 18:47:27