وأشارت وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي إلى أن وزارة الطاقة عملت على إيجاد مشاريع وتقديم حوافز للصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال استخدام الطاقة المتجددة وتخفيض أسعار الكهرباء على بعض القطاعات.
وقالت إن الحكومة تعمل حالياً على إعداد دراسة ستنتهي منها مطلع العام المقبل تعنى بإعادة النظر بتعرفة شرائح الاستهلاك لكافة القطاعات بما في ذلك الاستهلاك المنزلي مع تخفيض بدل فرق المحروقات على فاتورة الكهرباء.
واطلعت الوزيرة الحضور على أبرز مشاريع الطاقة المتجددة التي سيتم تنفيذها خلال فترة زمنية أقصاها 2020.
من جانبه، قال وزير الاستثمار مهند شحادة، إن الوزارة وهيئة الاستثمار يشكلان بيتاً للمستثمر، وهناك 13 قانوناً تم إقرارها خلال عام 2017 لخلق بيئة استثمارية متميزة، وقد تحقق النجاح في ذلك وعلينا اليوم ان نقلب الصفحة الماضية وننتهي من الحديث عن البيروقراطية ونعمل على تحقيق الآمال التي نتطلع اليها جميعا في معالجة المشاكل الاقتصادية المختلفة، مؤكدا على ان الطاقة والنقل والعمالة من أبرز التحديات التي تواجه المستثمر. واشار الى ان هناك حلولاً استثمارية ستساهم في زيادة الدخل القومي الاردني من خلال نظام الـPOT، معلنا عن وجود دراسات لتوسعة مجمع الحسين للأعمال، وجسر الملك حسين، والسدود، ومشروع متعلق بالاتصالات بكلفة 120 مليون دينار.
وأكد شحادة أن التصدير ليس مقتصرا على السلع، وانما هنا خدمات يمكن تصديرها بحيث يتم إعطاء خدمات مميزة تجعل من الأردن مركز خدمات استراتيجياً متميزاً في المنطقة من خلال خدمات المحاماة والهندسة الطبية وغيرها ـ تقدم بكفاءة عالية.
وأشار إلى أهمية إعادة هيكلة الاقتصاد، مشدداً على أن الموضوع ليس مقتصرا على التشريعات، وانما نحن بحاجة إلى اتخاذ اجراءات وهذا ما تم بالفعل.
وقال وزير المياه والري رائد ابو السعود إن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروع ناقل البحرين بكلفة مالية تتجاوز 1ر1 مليار دولار وهذا مبلغ كبير يحتاج إلى تمويل من قبل القطاع الخاص والاستثمار به، اضافة الى ان الوزارة تمكنت من تقليص نسبة الاعتداء على عدادات وخطوط المياه حيث تم ضبط 4 آلاف اعتداء خلال العام.
واشار ابو السعود الى وجود تحديات أمام الوزارة ولا سيما في ظل ارتفاع فاتورة الكهرباء.
بدوره، استعرض وزير البلديات وزير النقل المهندس وليد المصري أبرز المشاريع التي يتم العمل على إعداد دراسات لها من بينها مشروع المسلخ وسوق الخضار في إقليم الشمال ويخدم محافظات (اربد، عجلون، جرش،المفرق)، ومشاريع متعلقة بمواقف سيارات بالأجرة وادارة النفايات الصلبة، وانتاج الطاقة من النفايات وجميعها ضمن نظام POT.
واكد رؤساء اللجان النيابية والنواب الحضور وأعضاء اللجنة المالية، ضرورة التخفيف على المواطن في ظل ما يعانيه من ظروف اقتصادية صعبة تستوجب العمل ضمن فريق جماعي للتخفيف عليه وتحسين ظروفه الاقتصادية، مطالبين بإلغاء بدل فارق المحروقات عن فاتورة الكهرباء وتخفيض ضريبة المبيعات خاصة على السلعة الغذائية.
وأكدوا ضرورة التشاركية بين الحكومة ومجلس النواب في معالجة الأزمة الاقتصادية وتجاوزها بعيداً عن جيب المواطن، وانما من خلال جذب الاستثمار وخلق بيئة استثمارية تحقق النمو الاقتصادي وتعززه.
وحضر الاجتماع رؤساء لجان الطاقة والثروة المعدنية النائب المهندس هيثم الزيادين، والاقتصاد والاستثمار النائب الدكتور خير ابو صعيليك، والعمل والتنمية الاجتماعية النائب خالد الفناطسة والنواب معتز ابو رمان وموسى الوحش ورياض العزام والدكتور عمر قراقيش والدكتور ابراهيم بني هاني وعقلة الغمار ووائل رزوق والمهندس جمال قموة.
--(بترا)
م ب/س أ/أس20/12/2018 19:34:42