وفيما يتعلق بالمستحقات المالية القديمة على الحكومة لصالح القطاع الخاص، أوضح نائب رئيس الوزراء، أن الحكومة باشرت اللقاء مع الجهات التي لها استحقاقات مالية والبالغ إجمالها 800 مليون دينار، وتم الاتفاق على توزيع سدادها على سنوات بواقع 200 مليون دينار سنوياً، مع ضرورة وضع سياسات توقف تجاوز المبلغ المرصود للإنفاق في الموازنات القادمة.
وأكد حرص الحكومة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن وسعيها للتخفيف من نسبة الاقتطاع من دخله الشهري لصالح المستحقات المالية للبنوك بحيث يتم تخفيض فاتورة المستحقات المالية من خلال إعادة جدولة الديون لمدة زمنية أطول لمن يرغب من المواطنين مما سيخلق حركة في نمو الاقتصاد الوطني، فضلا عن انه لم يعد بالإمكان العودة الى نهج فرض ضريبة المبيعات على المواطن لأنه لم يعد قادرا على تحمل المزيد من الضرائب وارتفاع الاسعار.
وحول حديث الحكومة عن توفير 30 ألف فرصة عمل، قال المعشر إن هذه الوظائف ستكون إضافة إلى الوظائف الثابتة التي تقدم ضمن جدول التشكيلات ومن خلال برامج معينة مثل إنشاء 200 حضانة توفر كل واحدة منها خمس فرص عمل، وإيجاد ثلاثة مصانع لإنتاج الألبسة يوفر كل مصنع منها 500 فرصة عمل.
وحول الحديث عن رغبة وزراء سوريين زيارة الأردن، عبر المعشر عن ترحيب الحكومة بزيارة أي مسؤول سوري، ولا سيما في ظل سعيها إلى تحقيق مصالح مشتركة على الصعيد التجاري.
بدوره، قال وزير المالية عز الدين كناكرية إن الحكومة تهدف خلال العام القادم إلى عدم الاقتراض إلا للمشاريع الرأسمالية وصولاً إلى تغطية كامل النفقات من الايرادات مستقبلا، بعد ان اصبحت النفقات الجارية مغطاة بالكامل من الايرادات.
واشار الى ان تقدير الايرادات في موازنة العام القادم البالغة مليار و35 مليون دينار، اعتمدت على التأكد من تحصيل قيمها بواقع 180 مليون دينار من ضريبة الدخل، و120 مليون دينار جراء نقل 29 مؤسسة حكومية الى الموازنة العامة، و130 مليون دينار قيمة ضريبة الـ 5 بالمئة على "الهايبرد"، ونحو 100 مليون دينار من تجديد وشراء رخص في قطاع الاتصالات، اضافة الى اثر الاجراءات الحكومية المتعلقة بالمشتقات النفطية والضرائب وغيرها من القرارات والمصالحات، فضلا عن ارباح الشركات الكبيرة والضريبة على الارباح ونسبة النمو المقدرة.
واشار الى اسباب عدم تحقيق الايراد المتوقع لعام 2018 واهمها عدم تحقيق النمو الاقتصادي لأسباب سياسية واقتصادية تتعلق بالمنطقة، والتحول الكبير في شراء سيارات الكهرباء المعفاة من الضريبة، مبينا ان التخليص على سيارات الكهرباء يساوي حاليا التخليص على سيارات البنزين، بالإضافة إلى إجراءات الحكومة بإعفاء مدخلات انتاج وسلع من الضريبة وتثبيت اسعار المحروقات 3 مرات، وقرار فرض ضريبة على الهايبرد الذي تسبب بشراء مسبق لما تحتاجه المملكة لمعدل 5 أشهر.
ولفت كناكرية إلى عمل وحدة الشراكة في وزارة المالية المعنية بالتأكد من سير عمل المشاريع الحكومية وفق القوانين ودراسات الجدوى، وشفافية العطاءات.
من جهته، أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري عن إعداد الوزارة لدراسة بالتعاون مع وزارة المالية سيتم الانتهاء من إعدادها قبل نهاية العام حول إيجاد آلية لتخفيض أسعار سلة الغذاء للمواطن أو على الأقل العمل على وضع سقف أعلى للأسعار يضمن عدم ارتفاعها.
وأشار الحموري إلى وجود عبء كبير يقع على المواطن نتج عنه ظروف اقتصادية صعبة، مشيرا الى ان الحكومة اتخذت في وقت سابق قرارا يقضي بتخفيض ضريبة المبيعات على 96 سلعة وصل نسبة التخفيض لبعضها الى الصفر.
يتبع ... يتبع--(بترا)
م ب/س أ/أس20/12/2018 19:30:26