عمان 31 أيار -(بترا)- ناقشت اللجنة المالية النيابية، الأداء المالي للمالية العامة في الثلث الأول من العام الحالي ومقارنته مع نفس الفترة من عامي 2019 و2020 .
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات وحضور وزير المالية محمد العسعس وامين عام الوزارة عبد الحكيم الشبلي ومدير عام دائرة الجمارك العامة جلال القضاة ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي ومدير عام الموازنة العامة مجدي الشريقي.
وقال السليحات إن هذا الاجتماع يأتي انطلاقاً من دور اللجنة الرقابي والنهج التشاركي الذي تتبعه مع وزارة المالية بعرض ومناقشة بيانات الأداء المالي لكل اربعة شهور.
ودعا إلى اطلاع اللجنة على كافة بيانات المالية العامة والمؤشرات المتعلقة بالأداء المالي والخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحسين تحصيلات الإيرادات المحلية ورفع كفاءة التحصيل سيما في ظل جائحة كورونا. وثمن الجهود التي تقوم بها وزارة المالية والدوائر التابعة للارتقاء بإدارة المال العام وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، مؤكداً دعم اللجنة لأي نهج يسهم في رفع معدلات النمو ويحقق مبدأ الاعتماد على الذات.
وأشار السليحات إلى جملة من التساؤلات المرتبطة بالإيرادات العامة والإيرادات المحلية والنفقات الجارية والرأسمالية والدين العام والمنح الموجهة للخزينة وخارج الخزينة وثمن المطاعيم، بالإضافة الى سبل دعم أصحاب المواشي والمزارعين الذي اثبتوا خلال الجائحة انهم صمام أمان. من جهتهم اثار النواب: ضرار الحراسيس ونضال الحياري وخير أبو صعيليك ومحمد المحارمة وريما العموش ومحمد السعودي وعمر النبر ومحمد الفايز وخالد أبو حسان، جملة من الملاحظات المتعلقة بتوجه الحكومة نحو تخفيض الاقتراض في ظل ارتفاع الإيرادات وأرقام الدين العام وضرورة الانتباه الى ارتفاعها والأداء الضريبي والتحصيلات الضريبية والايرادات غير الضريبية والانفاق الرأسمالي وبيع العقار والرسوم الجمركية ودراسة ارتفاع السلع ورسوم الشحن وعلاقة الأردن مع الدول والمؤسسات المانحة .
وطالبوا بضرورة توفير المطاعيم وتحصيل الأموال الأميرية والعمل على تخفيض فوائد الدين العام ودعم قطاع الزراعي والمزارعين وأصحاب المواشي وتخفيض أسعار مادة الاعلاف مع التأكيد على إعادة النظر بأسعار الطاقة وتخفيضها لتنعكس على ارقام التشغيل.
وفيما أشاد النواب بالجهد الاستثنائي والايجابي الذي تقوم به وزارة المالية خصوصاً في رفع كفاءة التحصيل الضريبي ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي، حذروا من ارتفاع ارقام ونسب البطالة وضرورة ان ينعكس التحسن في الإيرادات على النشاط الاقتصادي ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة.
وقالوا :اننا معنيون بالاطلاع على السياسة المالية بشكل جيد وتحليل جميع الأرقام ومقارنتها مع الأعوام السابقة ومعرفة ابعادها وانعكاساتها على المالية العامة والاقتصاد بشكل عام، معربين عن أملهم بزيادة الإيرادات دون تحميل المواطن أي أعباء.
يتبع يتبع--(بترا)
م خ/ ع ط31/05/2021 19:57:50