عمان 11 كانون الثاني (بترا)-ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان اليوم الاثنين برئاسة الدكتور رجائي المعشر في اجتماعين صباحي ومسائي استراتيجية قطاعي الزراعة والمياه بحضور وزيري الزراعة الدكتور عاكف الزعبي والمياه الدكتور حازم الناصر تمهيداً لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة حين وروده من مجلس النواب.
واستعرض الزعبي بحضور امين عام وزارة الزراعة والمدراء العامين التابعين للوزارة استراتيجية الزراعة والمشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي واهم التشريعات المقترحة لتطوير القطاع.
وبين ان موازنة الوزارة بلغت 61 مليون دينار عام 2015 تم انفاق47 مليونا منها على المشاريع الرأسمالية، مشيراً ان الحكومة قامت بتقديم دعم للقطاع خارج الموازنة بمبلغ 62 مليون دينار لشراء القمح والشعير ولدعم الاعلاف والمياه والقروض.
واشار ان الوزارة وضعت خطة محكمة ومتكاملة لوقف الاعتداءات على الاراضي الزراعية والثروة الحرجية بالتعاون مع وزارة الداخلية حيث تم ازالة 162 اعتداء خلال اخر 3 شهور، مبيناً بان نسبة الاعتداءات انخفضت في عام 2015 بنسبة 40% مقارنة بعام 2014 بسب تغليظ العقوبات على المعتدين بموجب قانون الزراعة .
وقال ان الوزارة تعاني من مشاكل عديدة في مقدمتها خسارة السوق العراقي والسوق السوري نتيجة اغلاق الحدود، بالإضافة لتأكل الاراضي الزراعية، وتذبذب الامطار، والصقيع والعمالة الوافدة.
وبين الناصر بحضور امين عام وزارة المياه والمدراء العامين التابعين للوزارة ان مشكلة المياه في الاردن من اكبر التحديات التي تواجهنا لقلة الموارد المائية وارتفاع تكلفة تحلية المياه وتدفق مختلف انواع اللجوء من الدول العربية.
واشار ان تكلفة انتاج المتر المكعب الواحد من المياه يكلف 1.9 دينار يباع بدينار واحد ويتم دعم كل متر من المياه ب 90 قرشا بتكلفة سنوية تبلغ 300 مليون دينار، مشيراً بان الحكومة تدعم السلطة بمبلغ 200 مليون دينار بكفالتها بسندات تذهب لمشاريع رأسمالية وان مديونية الوزارة بلغت 1.3 مليار دينار .
واضاف ان الوزارة وضعت خطة عشرية منذ عام 2013 بالاتفاق مع 28 ممول دولي على راسهم صندوق النقد الدولي لزيادة كفاءة وملاءة وإصلاح قطاع المياه تتضمن زيادة الايرادات وخفض التكاليف ووضع برامج لإيصال خدمات الصرف الصحي وانشاء مشاريع لجمع وتنقية المياه واحكام السيطرة على مصادرها ومشاريع الطاقة المتجددة.
وقال ان عدد المشتركين بالقطاع يبلغ 1.300 مليون مشترك وانه سيتم رفع التعرفة بمبلغ مقطوع على الشرائح بواقع 2 دينار للشريحة المستهلكة ل 0-18 مترا مكعبا من المياه بالدورة الواحدة ومدتها 3 شهور وهي تمثل ما نسبته 36% من المستهلكين، و 4 دنانير للشريحة المستهلكة ل 19-72 مترا مكعبا بالدورة والتي تمثل ما نسبته 54% ، و6 دنانير للشريحة المستهلكة ل73 مترا مكعبا فما فوق وتمثل نسبة 10% من اجمالي المستهلكين.
--(بترا)
ف ق/حج





11/1/2016 - 03:30 م