عمان 5 شباط (بترا)-نفذ مالكو عقارات صباح اليوم الأحد اعتصاما أمام رئاسة الوزراء مطالبين بانفاذ قانون المالكين والمستأجرين الجديد الذي اقر اخيرا وعدم المس به استجابة لرغبات فئات قليلة.
ورفعوا في الاعتصام الذي دعت اليه الجمعية الأردنية لمالكي العقارات والأراضي لافتات حملت شعارات "وطن لا نحترم قوانينه ونفاذها ..لا نستحق العيش فيه"، و"لا فوق القانون ...الوطن للجميع"،و"الدولة وهيبتها من احترام قوانينها ونفاذها على الجميع" و "كفى كفى كفى ظلما للمالكين".
وقال رئيس الجمعية المحامي مازن الحديد لـ (بترا) "ان الاعتصام جاء ردا على اغلاق القطاع التجاري متاجره احتجاجا على القانون، مبينا ان القانون راعى مصلحة الطرفين وحقق العدالة للجميع.
واضاف ان المالكين في القانون الجديد تنازلوا عن حقوقهم القانونية والشرعية بالموافقة على الغاء النص المتعلق بالاخلاء حفاظا على المصلحة العامة وقضايا الوطن بخاصة ان القانون تم تأجيل تنفيذه ثلاث مرات خلال سنتين.
وحذر الحديد من المس بالقانون لارضاء فئة قليلة من التجار على حساب المصلحة العامة والاستقرار الاجتماعي، مشددا على ضرورة استقرار التشريعات وعدم اشغال الجهاز القضاء بالمزيد من القضايا ،بالإضافة الى جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع العقاري.
وطالب الحكومة بعدم الالتفاف الى اي دعوات تصدر حاليا عن القطاع التجاري لوقف العمل بالقانون احتجاجا على بدل المثل الذي هو حق للطرفين سواء بتعديله او الابقاء عليه، مشيرا الى ان القضاء هو الفيصل بين الطرفين.
وأكد الحديد ان معظم المالكين والمستأجرين شرعوا بعد اقرار القانون الجديد في تصويب اوضاعهم القانونية بالطرق الودية ونظموا عقودا فيما بينهم وفقا لمبدأ اجور المثل ، مبينا ان التجار المتضررين بإمكانهم عدم تنفيذ طلبات المالكين والتوجه نحو المحكمة كونها صاحبة الاختصاص للنظر بذلك في حال حصول غلو في قيمة الإيجارات.
--(بترا)
س ص/م ب/ س ك















5/2/2012 - 10:53 ص