عمان 8 ايلول (بترا)-عقدت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب- كرامة، مائدة مستديرة لمناقشة وضع النساء النزيلات- السجينات – في مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن. وشارك خبراء يمثلون الهيئات الرسمية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني الدولية والإقليمية والوطنية توزعت أعمالها على ثلاث جلسات تم في الجلسة الأولى عرض عن أهمية المعاملة الخاصة للنساء السجينات ومراعاة الحساسية لأوضاعهن أثناء الاحتجاز ومبررات الامتثال لقواعد بانكوك، وما تم عمله على الصعيد الوطني الأردني من إجراءات وترتيبات وبرامج وإصلاحات في سبيل الامتثال الكامل للقواعد ولتحسين نوعية حياة النزيلات. وفي الجلسة التي ركزت على واقع حال النساء في السجون تم استعراض نتائج الدراسات الميدانية اعدتها حهات مختصة بهذا المجال. واكد مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد أنور القضاة، أن الأردن يدعم بشكل فعال احترام حقوق الإنسان ويسعى إلى تعزيز الإجراءات الأمنية لتتواءم مع النهج القائم على حقوق الإنسان في كافة الأمور التي تتعلق بحياة المواطنين وخاصة حين اتصالهم مع أجهزة تطبيق وإنفاذ القانون وأثناء فترة وجودهم في مراكز الإصلاح والتأهيل، من خلال الحرص على أن تكون معاملتهم وفق المعايير الدولية وبما يحفظ كرامتهم وانسانيتهم وتميز الخدمات المقدمة لهم. وأكد أن مصادقة الأردن على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وتوقيعها وامتثالها لمعاييرها بما فيها تلك المعايير المعنية بمعاملة السجناء على اختلاف فئاتهم والتركيز بشكل خاص على معاملة حساسة للنساء نزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل والانفتاح على كافة أصحاب المصلحة والاختصاص من المجتمع المدني والدولي وإتاحة المجال لفرق الرقابة والتفتيش لرصد أوضاع السجون والتعامل بشفافية مع تقاريرها، واعتماد مناهج تدريسية وتدريبية خاصة بحقوق الإنسان في كافة إدارات ومراكز التدريب التي تدرب أجهزة الشرطة وتعدها للتعامل مع المواطنين تدل بشكل واضح على الاتجاه الإنساني في معاملة النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن. وبينت المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي تغريد جبر القاضي أن المنظمة ومن خلال الدراسة التي أطلقتها تحت اسم "من هن النساء السجينات " والتي بينت نتائجها أن هناك الكثير من الاحتياجات التي تتطلبها معاملة النساء السجينات ما زالت بحاجة الى عمل مشترك وخاصة في مجال استبدال العقوبات بتدابير وعقوبات بديلة والحاجة إلى برامج مصاحبة ولاحقة لإعداد السجينات للعودة إلى الحياة الإجتماعية وتمكينهن من الإندماج السهل في المجتمع وتجاوز الوصمة الإجتماعية والضغوط التي يتعرضن لها نتيجة مرورهن بتجربة التجريد من الحرية. وأضافت جبر أن المنظمة وشركاءها يستشعرون أهمية كسب التأييد للعمل وفق النهج الإنساني الحقوقي حينما يتم التعامل مع الأشخاص المجردين من حريتهم والنهوض بوضع النساء المجردات من حريتهن لتحقيق أكبر قدر من الخدمات والبرامج التي تساهم في حمايتهن وحفظ كرامتهن وإعادتهن إلى المجتمع. وأضافت ان الحلقات والموائد النقاشية ستسهم في وضع النقاط على الحروف لأصحاب القرار وواضعي السياسات والاستراتيجيات للعمل على ترسيخ نهج قائم على حقوق الإنسان في تعامل الأجهزة المعنية مع الأشخاص في الاحتجاز وأن يكون هذا التعامل منصفاً وفعالاً وقائماً على المساواة والعدالة والشفافية . وقالت مديرة البرامج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب سوس نيس انه على الرغم من أن معظم الدول في العالم قد وقعت على قواعد الأمم المتحدة لمعاملة النساء السجينات والتدابير غير الاحتجازية للنساء المجرمات - قواعد بانكوك - إلا أن الكثير من الدول ما زالت غير ممتثلة لمؤشرات تطبيقها بمبررات ترد إلى ضعف الإمكانيات ونقص الموارد البشرية والمعلومات والتدريب والتأهيل. واوصى المشاركون بالختام بضرورة زيادة الوعي بالمراجعات الأخيرة للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء - قواعد مانديلا - وقواعد معاملة النساء السجينات والحساسية المطلوبة للنساء والأطفال والأجانب والفئات المستضعفة والمهمشة. --(بترا) م ش/ ابوعلبة
8/9/2015 - 07:11 م