عمان 25 نيسان (بترا)-نظمت مجموعة قانون من اجل حقوق الانسان (ميزان) بالتنسيق مع مكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء مائدة مستديرة عن"موجبات اقرار قانون خاص بمنع التعذيب والتعديلات المطلوبة على المائدة 208 من قانون العقوبات" وانفاذ توصيات الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان. وحضر الجلسة اعضاء فريق التنسيق الحكومي لحقوق الانسان: مساعد امين عام الشؤون الادارية في وزارة التنمية الاجتماعية عبدالله سميرات، ومدير مديرية حقوق الانسان بوزارة العدل الدكتور محمد النسور، ومن مكتب الشفافية وحقوق الانسان بمديرية الامن العام المقدم سامح الهدبان، وعيسى ابو سير وصالح حياصات من رئاسة الوزراء، بالإضافة الى خبراء ومختصين في مجال القانون وحقوق الانسان. وقال المنسق الحكومي باسل الطراونة ان اقامة هذه المائدة يعبر عن الاهتمام الحكومي الجاد في اجراء اية تعديلات من الممكن ان تحتاجها الخطة الوطنية في قادم الايام بالإضافة الى الحرص الى الاستماع الى كل وجهات النظر الموضوعية والنوعية من كل الشركاء وخاصة مؤسسات المجتمع المدني والتي من شانها ان تسهم بأحداث تطور نوعي وايجابي على منظومة حقوق الانسان وتحقيق الرؤى المشتركة لأليات الدعم والاسناد المتعلقة فيها. واضاف الطراونة ان التوصيات والمقترحات التي ستقدم من المنظمات ستكون محط اهتمام ومراجعة ودراسة جادة لأن الحكومة هي التي طلبت من الشركاء بان يبادروا بتقديم افكارهم ومقترحاتهم حول ما تضمنته الخطة من محاور واهداف ليتم إدخالها والاخذ بها كونها خطة مرنة وقابلة للزيادة بما يتناسب وطبيعة المرحلة والتطور الزماني والمكاني خلال العشر سنوات القادمة. وقالت مديرة (ميزان) ايفا ابو حلاوة ان المجتمع المدني له مساهمة فاعلة في انفاذ توصيات واسناد الخطة الوطنية والتي تتضمن تحت بند الحق في الحياة والسلامة الجسدية ، توصية بتوسيع تعريف جريمة التعذيب الواردة في المادة 208 من قانون العقوبات الاردني حيث سنقوم من خلال هذا الحوار الهادف في هذه المائدة بتقديم مقترحات وتوصيات حول المادة ومقترح اخر لقانون منع التعذيب وموجبات اقرار هذا القانون. وقال الخبير القانوني الدكتور محمد علوان ان اتفاقية منع التعذيب تم اقرارها في عام 1984 بطلب من الحكومة السويدية وصادق عليها الاردن فيما بعد حيث وردت كلمة التعذيب لأول مرة في قانون العقوبات الاردني عام 2007 في المادة 208 بالإضافة الى ورودها ايضا عام 2011 في التعديلات الدستورية الامر الذي يعني ان الدولة الاردنية جادة في تعزيز هذا الحق مع الاخذ بعين الاعتبار اننا بحاجة الى المزيد من التركيز والتقدم بهذا الموضوع مع وضع قانون خاص بالتعذيب. واكد الخبير القانوني الدكتور علي الدباس ان الحديث عن موضوع التعذيب في الاردن ومناقشته لم يعد محظورا او يسبب اية اشكالية حيث اننا مطالبون جميعا بوقف كل اشكاله وانصاف ضحاياه مشيرا الى ان موضوع التعذيب له ثلاثة محاور وحقوق وهي: الحق في معرفة الحقيقة والحق في العدالة والحق في انصاف الضحايا مع وجود الرغبة الحقيقية والسرعة المطلوبة لتحقيق هذه المحاور. --(بترا) را/ف ق/م ب
25/4/2016 - 05:19 م