عمان 21 تموز(بترا)- من هالا الحديدي- يعقد بعمان في السادس والعشرين من الشهر الحالي المؤتمر الثاني عشر للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي يستضيفه المركز الوطني لحقوق الإنسان بمشاركة ممثلين عن الشبكة من 14 دولة عربية. وقال المفوض العام لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الموتمر يناقش على مدى يومين التقرير السنوي للشبكة واستراتيجية وبرنامج عملها للاعوام الثلاثة القادمة ويعتمد معايير تقديم المساعدات للمؤسسات الأعضاء في الشبكة والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومساعدة الصومال على إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان. وأضاف أن المؤتمر يكتسب أهمية لإلقاء الضوء على واقع حقوق الإنسان والتحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية في ظل الظروف التي تمر بها هذه الدول خاصة وأن هذه المؤسسات هي هيئات مستقلة موثوقة وموضوعية ومعترف بها دوليا تسعى إلى بيان القصور في محال حقوق الإنسان في دولها من حيث التشريعات والسياسات والممارسات بعيدا عن التسييس الدولي أو المحاباة ومجاملة الحكومات على حساب حقوق المواطن أو التشهير بالدولة واستغلال نقاط الضعف لتحقيق مكاسب. وأعلن بريزات أن الأردن سيتسلم في هذا المؤتمر رئاسة الشبكة التي تنتقل له من المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر. وقال إن الأردن أصبح له تجربة إيجابية في الشراكة بين الحكومة والمركز الوطني لحقوق الإنسان لتعزيز حالة حقوق الإنسان وكذلك إدماج مؤسسات المجتمع المدني المعنية بمجال حقوق الإنسان. ويشارك في المؤتمر ممثلون عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية وعدد من المؤسسات واللجان الدولية المعنية بحقوق الإنسان. والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أنشئت بناء على توافق إرادات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالعالم العربي؛بالدورة السابعة للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان المنعقدة في نواكشوط 2011 ( إعلان نواكشوط )، بهدف تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان بالعالم العربي. ومن أهم مهام الشبكة تسهيل التعاون بين أعضائها وفق شراكات متينة مع الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني ودعم وتطوير كوادر المؤسسات الأعضاء وتنشيطها عن طريق رفع قدراتها وتنمية مهاراتها كذلك المساهمة بتمكين المؤسسات العربية. كما تهدف إلى تحفيز الدول العربية على انشاء مؤسسات وطنية وفق مبادئ باريس التي تنص على أن المؤسسة الوطنية ينبغي أن تنشأ بموجب الدستور الوطني أو بموجب قانون يعرض بوضوح دورها وسلطاتها وأن تكون ولايتها عريضة بقدر الإمكان وأن تملك بنية تحتية تسمح لها بالاضطلاع بوظائفها والتمويل الكافي للسماح بأن تكون مستقلة عن الحكومة وألاّ تخضع للسيطرة المالية التي قد تؤثر على استقلالها. وتنص المبادىء أيضا على أن تقدِّم المؤسسات الوطنية توصيات واقتراحات إلى الحكومات بشأن مختلف المسائل المتصلة بحقوق الإنسان بما في ذلك القوانين القائمة والمقترحة وانتهاكات حقوق الإنسان والحالة الوطنية لحقوق الإنسان بوجه عام. --(بترا) هـ ح/ف ج
21/7/2015 - 02:50 م