عمان 25 تشرين الثاني (بترا)-أكد النائب الثاني لرئيس مجلس الأعيان سمير الرفاعي، انه يرفض التضييق على الحريات الصحافية حتى لو كان بذريعة بعض الاستخدامات المسيئة لوسائل التواصل. وقال الرفاعي في مؤتمر منصات التواصل الاجتماعي وصناعة الرأي العام "حوارات عمان" اليوم الاحد، بمشاركة خبراء ومسؤولين حكوميين ومن قطاع مؤسسات المجتمع المدني، ان البعض استغل هذه المنصات لأغراض التناحر لتصبح معاول للهدم ونشر الاشاعات الكاذبة واغتيال الشخصية، مشددا على انه ضد اي محاولة للتضييق على الحريات الصحفية التي يكفلها الدستور وتنظمها القوانين التي قامت على مشروع نهضوي تاريخي وهي جزء من رسالة الدولة.
وأضاف أن مطلوب ليس الوقوف في وجه فضاء التواصل الاجتماعي؛ فهذا غير ممكن أساساً وضد حركة التاريخ، لكن علينا ان لا نسمح لكل "من هب ودب" أن يصبح مؤرخاً للأردن ويقدم الاتهامات والتجريح لكل رجالاته.
وأوضح ان الدولة القوية الجامعة تشيّد المؤسسات وتتكسّر على صخرتها المؤامرات، مشيرا الى ان المبادرة الآن في أيدي أهل الرأي والإعلام والاختصاص لضمان التفاعل الأمثل مع الفضاء الذي نعيش فيه وإمكاناته الهائلة.
ودعا المؤسسات الرسمية الى الرد على الإشاعات بالبراهين والأدلة وبتفاصيل الحقيقة المقنعة وأن تقوم بتزويد الإعلام بالمعلومات المفصلة والحقائق الكاملة لكي لا تترك فراغا يتم من خلاله نشر الإشاعات والأكاذيب. من جانبه، قال مدير عام هيئة الاعلام محمد قطيشات، إن ممارسة حق النقد مازالت مشوهة، كما تنتشر من خلال منصات التواصل الاجتماعي الكثير من الاشاعات والذم والقدح، مشيرا الى ان حق النقد يحميه القانون والدستور.
واضاف ان الكثير من القضايا التي قام العديد من المسؤولين بالترافع بها، معتقدين انها اساءة لهم، الا انهم خسروها قضائياً .
بدوره بين مدير وحدة الجرائم الالكترونية الرائد رائد الرواشدة ان عدد الجرائم الالكترونية التي سجلت في العام 2018 بلغت نحو 6500 قضية، مشيرا الى ان تدخلات الوحدة تأتي في عدد من القضايا منها منع الاستغلال الجنسي للأطفال وواقع الزواج الوهمي وفبركة الفيديوهات المسيئة.
من جهته قال مدير وحدة الاستجابة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أحمد النعيمات، إن الشائعات التي تم تداولها مؤخرا في الأردن تهدف الى المساس باستقرار المملكة، مشيرا الى 90 مليون رسالة عبر تطبيق واتس آب، يتداولها الاردنيون يوميا، وهذا لا يتيح لهم التأكد منها ويدعوه لنشرها حتى وإن لم يكن مقتنعا فيها.
الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي ديما علم فراج قالت ان هنالك من يسيء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على اهمية ان يكون قانون الجرائم الالكترونية حافظاً وصائناً للحريات وليس لتكميم الافواه.
وتناولت الجلسة الثانية من المؤتمر أثر منصات التواصل الاجتماعي على الاعلام والاستثمار، حيث أكد رئيس مجلس ادارة مركز الملك الحسين للاعمال السابق الدكتور مؤيد السمان أن مواقع التواصل لم تعد ترفاً وأن من يغيب عنها يغيب عن المجتمع وعن قضاياه. وقال إن هناك ايجابيات وسلبيات لمواقع التواصل لكن المستخدم هو من يقرر ماذا يأخذ منها وماذا يترك لكن الإحجام عن اسخدامها قرار غير سليم.
من جانبه أكد الكاتب الصحفي خالد الزبيدي، أهمية أن تلتزم الحكومات بتقديم المعلومة بصدق ومسؤولية وبمعايير الشفافية، داعيا ان لا تكون الغاية من مشروع قانون الجرائم الالكترونية تكميم الافواه وحجب المعلومة عن المواطن.
بدوره، استعرض الخبير المصرفي والقانوني الدكتور محمد فخري صويلح، الجذور التاريخية لمنصات التواصل الاجتماعي في الاردن، معتبراً أن الدواوين العشائرية والبيادر ودور العبادة كانت بمثابة منصات اجتماعية، إلا ان المادة الإخبارية والمعلومة كانت تمرر فيها من خلال المختار والحكواتي. أما عضو جمعية الكتّاب الالكترونيين عبدالحكيم الحفار، فقال إن الصحافة لم تعد سلطة رابعة، وأن المقال الصحفي كان يؤثر في السابق على حركة الاقتصاد، أما اليوم فلم يعد للمقال قيمة مثل الماضي. وأقر الناشط الحقوقي المهندس حسين الصرايرة بأنه لا وجود للممارسات العنيفة لقمع الحريات، مشيرا إلى أن روح الحرية هي التي تستهدف، مشدداً على حق الناس بالتعبير عن أنفسهم كما ضمن لهم ذلك الدستور والتشريعات المحلية والدولية.
--(بترا)
م ش/ اع25/11/2018 23:13:44