الدوحة 16 نيسان (بترا)- ناقش المشاركون بمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المنعقد في العاصمة القطرية حاليا، سبل الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك – تويتر- يوتيوب) في إنفاذ القانون، بهدف تحقيق الأمن داخل المجتمعات ورفع كفاءة الأجهزة الشرطية والقضائية. وقالت ميري شارون من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات في الجلسة النقاشية تحت عنوان "التجارب والجهود الدولية في مجال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للحد من انتشار الجريمة، ورفع وعي المجتمعات تجاه تحقيق العدالة الجنائية"، إنه قبل خمس سنوات اعتمد إعلان سلفادور لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بنهج تشاركي يضم كل الاطراف، واكدت الدول اهمية المشاركة المجتمعية في رعاية ثقافة سيادة القانون والنهوض بسياق يسمح للمجتمع المدني الاضطلاع بشكل أفضل في منع الجريمة واشراك الجمهور بشكل فعال في هذه الجهود كما هو الحال في الحد من العنف الممارس ضد الأطفال. ودعت الى تطبيق ما جاء في إعلان الدوحة الذي يدعو الدول لمشاركة الجمهور وتحفيز ادراكهم لحقوقهم في الوصول الى العدالة الجنائية الناجزة. وقال المدير التنفيذي للمعهد الأسترالي لعلم الجريمة البروفيسور ادم تومسون ان لجنة منع الجريمة ومكافحة المخدرات بالأمم المتحدة اعتمدت قراراً يؤكد قوة الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني بما يدل على وجود تطور في مجال منع الجريمة. وأشار البروفيسور لي جون من المعهد الاسترالي لمنع الجريمة الى انه من خلال ابحاث استمرت 10 سنوات من قبل الشرطة الاسترالية، تم الاستقرار على استخدام الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي في العمل الشرطي والتواصل بين المواطن والاجهزة الامنية في مدينته. وتحدثت مديرة مركز جنيف للإشراف الديمقراطي على القوات الأمنية فاطمة عيتاوي، عن تجربة المركز في مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة في أعقاب الاجتياح الاسرائيلي له ، وما عقب ذلك من تولي الشرطة الفلسطينية دور حفظ الامن به. --(بترا) د . ط / م خ/ف ج
16/4/2015 - 05:08 م