مراكش 30 كانون الثاني (بترا) – من فايق حجازين - أكد رئيس الحكومة في المملكة المغربية، سعدالدين العثماني، أهمية وضع سياسات اجتماعية واقتصادية ترتقي إلى مستوى طموحات الشعوب العربية بما فيها رفع جودة التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية وتوفير فرص عمل كافية ولائقة للشباب العربي. وقال في كلمة بالافتتاح الرسمي، اليوم الثلاثاء، للمؤتمر الذي نظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع الحكومة المغربية وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، تحت عنوان (الازدهار للجميع: تعزيز فرص العمل والنمو الشامل في العالم العربي) إن تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدول العربية تحتاج إلى سياسات آنية ومتوسطة الاجل تركز على إصلاحات هيكلية تضمن توفير فرص العمل وتحقق التمكين الاقتصادي خصوصا للشباب والنساء. وأضاف أن إشكالية التوظيف للقوى العاملة لا يمكن التغلب عليها بدون مساهمة من القطاع الخاص في انتاج الثروات وخلق فرص العمل، الأمر الذي يتطلب خلق مناخ تنافسي وملائم لممارسة الأعمال وتشجيع الاستثمار وتحسين ظروف العمل. ودعا العثماني إلى تبادل الخيرات بين الدول العربية والخروج بتفكير جماعي مشترك لمواجهة التحديات تستجيب لمطالب الشباب وتحدياتهم، فيما دعا المنظمات الدولية والاقليمية العربية إلى دعم اجراءات تحقق العدالة الاجتماعية وان تنخرط بشكل عملي في اندماج الشباب والشابات في عمليات التنمية العربية. وقال رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، إن السياسات المبنية على التطور المحاسبي في الناتج المحلي الإجمالي على حساب تطوير القدرات وسوق العمل والمنافسة "يؤثر في النموذج الاقتصادي المعتمد من حيث مساهمة كل فئات المجتمع في الناتج والاستفادة منه". وأضاف أنه يجب على متخذي القرار والمواطنين، على حد سواء، إيجاد مقياس بديل أو تكميلي لمدى النمو والتطور الاقتصادي في البلدان، مثل مستوى التنمية المتحققة التي تأخذ بعين الاعتبار البطالة والفقر. وأكد أهمية الحاجة إلى نموذج تنمية أكثر شمولية واستدامة تشمل جميع المكونات الاجتماعية، والتركيز في هذا الجانب على سياسات الاقتصاد الكلي في إيجاد حلول مستدامة. ولفت إلى أن 40 بالمائة من العاطلين عن العمل في تونس يحملون شهادات علمية، استثمرت فيهم الدولة مئات الملايين، "وهذا الشباب الذي يغامر بحياته في البحر نحن مطالبون أكثر من اي وقت مضى بتطوير نمو وتنمية يخلق فرص التشغيل". بدورها، أكدت مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، أن المنطقة العربية بحاجة إلى نمو اقتصادي شامل بمعدلات أعلى من السابق، وحددت ثلاث أولويات للعمل عليها لتحقيق هذا الهدف، الأولى بإيجاد قطاع خاص حيوي يسهم في تحقيق معدلات نمو أعلى وفرص عمل أكثر، من خلال تعزيز التعاون والتنافسية واستثمار فرصة التكنولوجيا والتجارة العالمية، وعدم الاعتماد على الاسلوب التقليدي بأن "التوظيف مسؤولية الحكومات"، والثانية دعم المجموعات المستبعدة في المجتمعات العربية، باستهداف السياسات للشباب والنساء والمجتمعات الريفية واللاجئين وتحضيرهم لسوق العمل من خلال توفير مستويات تعليم أفضل وسياسات فعالة لسوق العمل، وتعزيز الشمول المالي للنشاء والشباب، والثالثة تتمثل بإعادة تصميم السياسات المالية لتكون داعمة للنمو الشامل في المنطقة وتستثمر في الإنسان والبنية التحتية. واشارت إلى ان النفقات على شبكة الأمان الاجتماعي والخدمات الصحية والتعليمية في الدول العربية أقل من 11 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي العربي، بينما يصل معدل هذه النفقات في الاقتصادات الأوربية الناشئة إلى 19بالمائة. وأكدت في هذا الإطار أهمية بناء أنظمة ضريبية عادلة يدفع فيها الجميع حصصهم العادلة، بينما يتم توفير الحماية للطبقات الفقيرة. وقالت إنه ومنذ انعقاد مؤتمر الصندوق في عمان عام 2014، ودول المنطقة تضع خلق الوظائف والنمو الشامل على رأس أولويات اجنداتها الإصلاحية. وبينت أن 27 مليون شاب عربي سيدخلون سوق العمل في السنوات الخمسة المقبلة، في منطقة تشهد أعلى معدلات البطالة بين الشباب على مستوى العالم، والتي تصل إلى 25 بالمائة، وسط قناعات لدى الغالبية بأن الواسطة هي المعيار المهم للحصول على الوظيفة. وقالت إن النمو الاقتصادي العالمي يعطي بارقة أمل لنجاح الاصلاحات، حيث أن النمو المتوقع في العام الحالي والمقبل نحو 9ر3 بالمائة، وإن النمو المتوقع في المنطقة العربية للعام الحالي والمقبل حوالي 5ر3 بالمائة، وهو أقل من معدلات النمو في السنوات 2000- 2008 والبالغ 6ر5 بالمائة، منوهة بأن انخفاض اسعار السلع والصراع في المنطقة ادى إلى هذا التراجع في النمو. واشادت بتجارب ناجحة في بعض الدول العربية لاسيما في مجال التكنولوجيا المالية، مسلطة الضوء على التجربة الاردنية بنظام (إي فواتيركم)، كمنصة دفع إلكترونية وصلت حركات الدفع فيها إلى نحو مليون حركة سنويا. وأشارت في هذا الصدد إلى نمو الشركات الناشئة في مجال الخدمات المالية في الموطن العربي وتضاعفها نحو 7 مرات منذ عام 2009 خصوصا في الأردن ولبنان ومصر والإمارات العربية المتحدة، داعية إلى توفير البيئة الداعمة لهذه الشركات ولغيرها من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وحدد رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن الحميدي ثلاثة محاور لمواجهة البطالة بين الشباب العربي، والتي تعد "التحدي الأصعب لصانعي السياسات في المنطقة العربية"، حيث أن معدل البطالة يصل إلى 29 بالمائة بين الشباب الذكور و44 بالمائة بين الإناث، مشددا على اهمية الحاجة إلى إحداث عشرات الملايين من فرص العمل للحفاظ على الطبيعة الحالية لسوق العمل. والأولويات التي حددها الدكتور الحميدي هي مواصلة تعزيز جهود التنوع الاقتصادي، وخلق بيئة حاضنة للابتكار والإبداع والمشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز فرص الوصول إلى مصادر التمويل والخدمات المالية. واشار الى فرص لدعم ريادة الاعمال والاستفادة من التقنيات الحديثة بالخدمات المالية التي اطلقها الصندوق لتوفير بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم الفني والتقني الحاضن لها، وتعزيز الشمول المالي للمرأة لزيادة مشاركتها في النشاطات الاقتصادية. --(بترا) ف ح/م ق/ف ج
30/1/2018 - 05:10 م