106/ وفيما يتعلق باعتماد تعديلات على قانون الحصول على المعلومات، فقد كانت درجة التحقق من الالتزام محدودة، فبينما الأردن هو أول بلد في العالم العربي يتبنى قانون الوصول إلى المعلومات، إلا أنه لا يزال أمام الحكومة الكثير لتفعله لضمان تلبية احتواء القانون على أفضل معايير الممارسات الدولية، إذ يتعين على طالب المعلومات تحمل النفقات المرتبطة بإنتاج المعلومات دون تحديد سقف اعلى، وفي عام 2012، قدمت الحكومة مجموعة من التعديلات على القانون، ولكن البرلمان لم يوافق عليها بعد. وبخصوص نشر التقارير السنوية لعام 2011 لديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، فقد تحقق التزام الحكومة بذلك، فنشرت الحكومة تقارير هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة على البوابات الالكترونية المعنية، لكن إحدى الروابط التابعة لديوان المحاسبة لم يعمل جيدا، وبينما نشرت الحكومة هذه التقارير بشكل دوري إلا أن البرلمان لم يناقشها حتى الانتهاء. وعلى الحكومة في خطة العمل المقبلة أن تضمن الوصولية الى تقاريرها السنوية، وأن تضع جداول المواعيد لتطبق توصيات التقارير السنوية وعليها التأكد من مناقشة البرلمان لهذه التقارير. وفيما يتعلق بالالتزام باعتماد نظام مشتريات جديد موحد، فقد تمكنت الحكومة من تحقيقه، بعد أن تبنت لائحة القانون الداخلي للمشتريات الموحدة وقدمتها للموافقة عليها في العام 2008 حيث كان هذا النظام شرطا أساسيا لانضمام الأردن إلى الاتفاقية الدولية للشراء الحكومي ومع ذلك، لا يوجد هنالك دليل يظهر النتيجة أو الخطوات القادمة، وهذا النظام لا يزال على مستوى وزارة تطوير القطاع العام ولم يصل بعد إلى رئاسة الوزراء ليوافق عليه، ويتوقع أن يزيد هذا النظام من عدد المستثمرين للتنافس على المناقصات العامة الكبرى، والذي بدوره سيزيد المنافسة ويوفر للحكومة فرصة اختيار مقدمي العروض المؤهلين بأسعار تنافسية. واقترح فريق البحث على الحكومة أن تأخذ بالرأي العام قبل سن النظام، وإدخال جدول زمني نهائي، وتحديد إجراءات واضحة للعمل عليه. وفيما يتعلق بالتزام الحكومة بزيادة الشفافية في الإنفاق العام، فكانت درجة التحقق منه محدودة فلم لم تبلغ الحكومة عن أي تقدم محرز في هذا الالتزام في تقرير التقييم الذاتي، ولكن حينما استعرض فريق البحث وثائق حول الإنفاق العام على القطاعات في قانون الموازنة العامة للدولة، وجدوا تقريراً شاركت في تأليفه الوكالة الأمريكية للتنمية والذي بين أن الحكومة بذلت جهدا في مجال الماء، والصحة، والتعليم، والتنمية الاجتماعية، والنقل، وكان من الصعب الوصول إلى التقرير عبر المواقع الالكترونية الحكومية، ولكن على الحكومة تطبيق الدروس المستفادة من تقرير الإنفاق العام، وينبغي توسيع التقرير ليشمل قطاعات أخرى. وبخصوص التزام اعداد استراتيجية لمشروع اللامركزية المالية فقد جاءت درجة التحقق منه محدودة، حيث أعلن مدير وحدة التنمية المحلية في وزارة الداخلية عن عمل الحكومة تجاه استراتيجية اللامركزية المالية في ثلاث محافظات، إلا أنه لم يوافق بعد أيا من المجلس التنفيذي أو مجلس الشورى للمحافظة على هذه الاستراتيجية، وفي حين يرى أصحاب المصلحة أن الحكومة تنفذ استراتيجية اللامركزية من خلال تقنيات مركزية، ما يتطلب من الحكومة إشراك المواطنين خلال مرحلة التخطيط وإشراك المجتمع المدني في مراقبة الانجاز. وأوصى تقرير راصد بتوصيات، منها: أن تقوم الحكومة بقيادة مجموعة من الجهود لحماية حرية التعبير عن الرأي وضمان حق المواطنين للوصول إلى المعلومات ودمجهم بحوارات وعملية صنع القرار وأهمية انفتاح الحكومة وارتباطها بقيم الشراكة الحكومية الشفافة واتخاذ خطوات جدية لضمان أن تكون هذه النشاطات منفذة بما يخدم تنفيذ الالتزامات الواردة في خطة عملها والسماح للعامة بالوصول إلى المعلومات حول الأداء الحكومي وإشراك مختلف المكونات المجتمعية بتعزيز التطور الديمقراطي وتحديد الأولويات وتقييم السياسات العامة وتعزيز التشاور العام مع الجامعات والأكاديميين ومراكز البحوث واستخدام الخبراء غير الحكوميين كركن مستقل لصنع السياسات وتوفير مؤشرات موثقة في نصوص الالتزامات لتسهيل قياس الانجاز واستخدام لغة واضحة تبين مسؤوليات التنفيذ والمؤسسات المسؤولة عنها وأن تقوم الحكومة بتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني وتتبع أفضل الممارسات الدولية لبناء استراتيجية قوية لتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني. --(بترا) م ق /ف ق/ مع
8/4/2014 - 06:21 م