عمان 3 تشرين الأول (بترا) - عقد تيار الاحزاب الاصلاحية مؤتمرا صحفيا، للحديث حول الاصلاحات السياسية والاقتصادية، في مقر حزب المستقبل اليوم الاربعاء.
وقال المنسق العام لتيار الاحزاب الاصلاحية الدكتور صلاح القضاة أن التيار يرى ان الاصلاح السياسي أولوية لا يمكن أن تتقدم عليها اولوية أخرى في الاصلاح، وان الأوجاع الاقتصادية والاجتماعية أسبابها سياسية بامتياز، وقد بينا وجهة نظرنا في لقاء رئيس الوزراء عند تكليفه بتشكيل الحكومة، ونعود ونؤكد على أن الإصلاح السياسي يجب أن يتضمن محاور عديدة.
ووفق القضاة، فان كافة محاور الاصلاح السياسي لا يمكن أن تتحقق الا بوجود إرادة سياسية حقيقية، وهنا لا بد من الاشادة أيضاً برؤية جلالة الملك عبدالله الثاني حول تطوير الحياة السياسية والحزبية من خلال وجود ثلاثة أحزاب تمثل مختلف الاتجاهات السياسية،ولديها برامج، وقادرة أن تصل الى مجلس النواب.
ومن المحاور، الوصول الى قانون أحزاب جديد يضمن المشاركة الفاعلة للشباب وللكبار، ويدعم تطور الاحزاب بشكل حقيقي وضمن أسس واضحة ومحدده، وقانون انتخاب جديد يضمن وصول نواب سياسيين ضمن برامج حزبية، والوصول الى حكومات برلمانية.
كما دعا الى تطوير قانون اللامركزية بحيث تصبح الصلاحيات والمهام واضحة ومحددة لصالح المجالس المنتخبة، وهيكلة القطاع العام، وذلك باعادة هيكلة الوزرات ودمج بعضها، وكذلك الغاء الغالبية العظمى من الهيئات المستقلة ودمجها بالوزارات المشابهة لاختصاصها، لرفع كفاءتها وترشيقها، وتوفيراً للجهد والنفقات التي ترهق ميزانية الدولة، بما يؤدي الى خفض النفقات الجارية، اضافة الى اعتماد نهج سياسي جديد يتضمن تعيين الكفاءات الوطنية في الوظائف العامة، بناء على أسس نزيهة محددة وواضحة، ومكافحة الفساد. وأضاف القضاة ان تيار الاحزاب الاصلاحية يؤكد أن الحلول الاقتصادية لحالة الاقتصاد الأردني قد تم بيانها خلال لقاء معالي نائب رئيس الوزراء والفريق الوزاري ومنها تعظيم الناتج المحلي الاجمالي من خلال سياسات اقتصادية تؤدي الى زيادة كل من الاستهلاك الخاص، والاستثمار، والانفاق الحكومي الرأسمالي والصادرات، وتخفيض حجم الواردات، والتركيز بكل الوسائل على الاستثمار لأنه ركيزه أساسية تؤدي الى حفز النمو الاقتصادي. كما دعا الى دعم قطاع الصناعة والزراعة وهي القطاعات الانتاجية التي تعزز النمو الاقتصادي، ودعم الصادرات الوطنية بما يعزز تنافسيتها في الأسواق الاقليمية والدولية وذلك لتعديل الميزان التجاري، وتحديد نمو الانفاق الحكومي الجاري بما لا يتجاوز النمو الاقتصادي ووقف العجز في موازنة عام 2019 وما بعدها. وطالب بإنشاء صندوق استثماري للمغتربين، بإدارة القطاع الخاص من المغتربين، لإنشاء مشاريع استثمارية رأسمالية تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وعلى المغتربين، وتفعيل دور المؤسسات الرقابية (ديوان المحاسبة، هيئة النزاهة ومكافحة الفساد)، وكذلك المراقبة الداخلية في ضريبة الدخل والمبيعات، ودائرة الجمارك، لوقف الفساد المالي والرشاوي والتهرب الضريبي.
وأكد أهمية إجراء الاصلاحات الضريبية التي تتضمن تخفيض ضريبة المبيعات بشكل تدريجي بمعدل 2% سنوياً وعلى مدار 4 سنوات لتصبح 8%، وهذا سيؤدي الى زيادة القدرة الشرائية للمواطن، وقدرته على إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتخفيض العبء الضريبي من حدود 27% إلى ما دون 20% ليتلائم مع اقتصاد الدول النامية والأردن منها، وقدرة المواطن المكلف على الأداء، كما دعا الى جملة تعديلات على قانون ضريبة الدخل.
--(بترا) م خ /ار03/10/2018 18:52:02