عمان 10 كانون الأول (بترا)-نظمت شبكة البرلمانيات العربيات للمساواة "رائدات" اليوم الاثنين، مؤتمرا تناولن خلاله اليات اطلاق ورقة السياسات الأردنية حول "رفع نسبة تمثيل المرأة في الواقع القيادية الحزبية والقوائم الانتخابية التي تشكلها الأحزاب.
وحضر فعاليات المؤتمر وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، وقيادات حزبية وبرلمانية بالاضافة الى سياسيين وإعلاميين، ومنظمات مجتمع مدني حقوقية ونسوية وهيئات دولية، بالإضافة إلى عضوات الشبكة.
وقالت رئيسة الشبكة الدكتورة رلى الحروب وفقا لبيان للشبكة إن تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار بعدالة ليس حقا من حقوق الإنسان فحسب، بل ركن أساس للديمقراطية وثقافة المواطنة، ومطلب للتنمية المستدامة.
وقالت إن الورقة خرجت بمقترحات عملية تشريعية وإجرائية على عدة محاور ومستويات تعمل على تغيير الخارطة السياسية للعمل الحزبي في الأردن، وتعزيز مشاركة النساء على نطاق واسع وفعال.
وتضمنت توصيات الورقة، وفق الناطق باسم الشبكة الدكتورة نوال الفاعوري، أربعة محاور اقتراحات بتعديلات على نظام المساهمة في تمويل الأحزاب وتعديلات طوعية على نظمها الأساسية، وتعديلات على قانون الانتخاب، واقتراح بإنشاء برامج ومشاريع وصناديق لتغيير المعايير الثقافية والاجتماعية التي تعوق المشاركة الكاملة للمرأة في السياسة والاقتصاد، وتعديلات تشريعية وسياسية واقتراحات لدعم العمل الحزبي بشكل عام وتفعيل الأحزاب وتمكينها من تشكيل حكومات برلمانية.
واوصى المشاركون في المؤتمر بتعديل نظام المساهمة المالية في تمويل الأحزاب وتخصيص دعم إضافي للحملات الانتخابية التي يخوضها الحزب، وتخصيص حوافز مالية إضافية للقوائم التي ترشح نساء تعادل نسبة وجودها في القوائم الانتخابية المترشحة.
ودعو الى اعتماد نظام انتخابي لمجلس النواب، مختلط بين القوائم الوطنية العامة التي تشكلها الأحزاب و/أو الائتلافات الحزبية على مستوى المملكة، والقوائم النسبية المفتوحة على مستوى الدائرة، على أن لا تقل نسبة النساء في القوائم الوطنية العامة عن 30% وتخصيص مقعد للمرأة عن كل دائرة محلية. واكدوا ضرورة تنقيح المناهج التربوية من كل ما يكرس صورا سلبية أو نمطية عن المرأة، ورفدها بقصص ونماذج للنساء القياديات، وتوظيف مناهج التربية المدنية والوطنية لنشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان وقيم المواطنة الفاعلة.
وطالبوا بتعديل نظم الجامعات وأدلة الطلبة وتعليمات انتخاب مجالس الطلبة، لإباحة العمل الحزبي والترشح على أساس الانتماء الحزبي في نظام يحاكي انتخابات مجلس النواب.
‌ودعوا الى ايجاد مرصد إعلامي مستقل لرصد ومراقبة المحتوى الذي ينشر في وسائل الإعلام ونشر تقارير ودراسات دورية تظهر صورة المرأة في الإعلام وترصد التطورات بشأنها.
‌وطالبوا الإعلام بتبني سياسات ومواثيق مهنية تراعي التوازن بين الجنسين في المحتوى الإعلامي، وتحفيزه لتبنيها.
‌واستحداث صندوق للمرأة في وزارات الإعلام أو الثقافة تكون مهمته تخصيص حوافز مالية للمؤسسات الإعلامية في القطاع الخاص التي تسهم في تغيير الصور النمطية وتقدم نماذج قيادية للنساء.
وتحفيز دوائر الإحصاءات العامة ومراكز الأبحاث والدراسات لإجراء دراسات تعتمد النوع الاجتماعي كمتغير للدراسة.
واوصوا بتعديل نظام الخدمة المدنية لإزالة كل العوائق أمام العمل الحزبي وإحياء برلمان الشباب على أن يكون مشكلا من شباب الأحزاب والجامعات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي المحافظات. --(بترا)
م ش/ اع10/12/2018 22:42:02