وقالت رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فافا بن رزوقي إذا كانت هناك قضية يجب على العرب أن يتفقوا حولها فهي بلا شك القضية الفلسطينية، وبالتالي فإن تقبّل الأوضاع الراهنة وعدم الرد عليها بما يلزمه القانون، يشجّع الممارسات ذاتها ويعطي لمرتكبيها ذريعة إضافية للتمادي في نفس المنحى. وشددت على أن المجتمع الحقوقي مطالب اليوم بالتجنيد أكثر من أي وقت مضى، لتعريف وتكوين وتمكين أوسع شريحة ممكنة من المجتمع بحقيقة ما يرتكبه الاحتلال الاسرائيلي من انتهاكات جسيمة وتوثيقها، بقصد تفعيل الإجراءات القضائية أمام الهيئات المختصة، لوضع حد لسياسة اللاعقاب التي زرعت الشك في قيم العدالة والمساءلة. وتحدثت نائب المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين فيحاء عبد الهادي عن الانتهاكات الإسرائيلية ومعاناة الشعب الفلسطيني، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً. وأكدت أنه لا طريق أمام المنظمات الحقوقية الفلسطينية والعربية والعالمية، سوى مواصلة الضغط على المجتمع الدولي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد للأراضي الفلسطينية عام 1967، الذي يعتبر انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي بشقيه القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإلزام دولة الاحتلال بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي هي طرف فيها، على الأرض الفلسطينية المحتلة. وشددت على المنظمات الحقوقية الفلسطينية والعربية والعالمية لمطالبة الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لوقف انتهاكات الاحتلال المستمرة، والعمل الحثيث لتوفير حماية دولية للفلسطينيين، وتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة تجاه مقترفي الانتهاكات، وقوفاً أمام الالتزامات القانونية للدول الأعضاء. ودعت المؤسسات الحقوقية العربية والدولية لدعم جهود دولة فلسطين في مساعيها لمقاضاة مرتكبي جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكبها دولة الاحتلال وقادتها بانتهاك القانون الدولي، أمام محكمة الجنايات الدولية. وتحدث المفوض العام لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات عن الآثار المأساوية للاحتلال الإسرائيلي مشيرا إلى أن الظروف الإقليمية والدولية المحيطة تضفي على عقد هذا المؤتمر أهمية خاصة" إذ يبدو أن هناك من يود أن يطرح الحقوق الفلسطينية الثابتة للتصفية، وإن كان ذلك باسم التسوية السياسية لهذا الاحتلال". وقال إن اسرائيل ارتكبت انتهاكات جسيمة وممنهجة للقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية، فأقامت المستوطنات وصادرت الأراضي، ومارست سياسة العقاب الجماعي بحق اصحاب الأرض واستخدمت القوة الغاشمة، وفرضت القيود على حرية الحركة عبر مئات الحواجز التفتيشية، وحرمت الفلسطينيين من الوصول الى اراضيهم ومصادرَ عيشهم، وقسّمت وفرقت الأسر وشتتها عبر جدار الفصل العنصري وهدم المساكن وتدمير الممتلكات عبر شق الطرق الالتفافية، واستولت على مصادرِ المياه حارمة المواطنين الفلسطينيين حتى من اهم مصدر للحياة والنمو. وأضاف: وضمن هذا الهدف يمكن فهم إطالة إسرائيل أمد احتلالها للأراضي الفلسطينية تطبيقا لنظرية " النقاء العرقي " للدولة التي أرادها مؤسس الحركة الصهيونية وعملا بذلك يطالب قادة اليمين الصهيوني اليوم بيهودية الدولة غير آبهين بحقيقة أنهم بهذا يطالبون بنظام فصل عنصري بامتياز في فلسطين. ويهدف المؤتمر الذي يستمر يومين إلى تأكيد الوضع القانوني للأراضي المحتلة، والدعوة إلى إلزام دولة الاحتلال بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان على السكان والأرض التي تحتلها، والبحث في المسؤولية الجنائية لدولة الاحتلال وقادتها عن انتهاكاتها للقانون الدولي بشقيه، وبيان الاستراتيجيات والخيارات التي يتيحها القانون الدولي للفلسطينيين، خاصة بعد حصول فلسطين على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة، وغيرها من المحاور التي سيتم نقاشها وتقديم أوراق عمل بشأنها. --(بترا) هـ ح/ف ج
12/5/2018 - 04:40 م