عمان 2 نيسان(بترا)- أكد المؤتمر الدولي "التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.. تخطي الحواجز"، أن قوة المشاركة الاقتصادية والاجتماعية للنساء تعتمد على تمتعهن بالعدالة والمساواة، والقضاء على جميع اشكال التمييز ضدهن، وأن الحقوق المتساوية ستساهم في ازدهار وتقدم البلدان على كافة الأصعدة. وأوصى المؤتمر في ختام أعماله في بيان له اليوم الأحد بتوفير الضمانات اللازمة لوصول المرأة الى الموارد الاقتصادية والخدمات الأساسية وتملك الأصول والتكنولوجيا والخدمات المالية ودعم النساء في مشارعهن الصغيرة، داعيا النساء والرجال المساندين لقضية المرأة، وكافة القطاعات والمؤسسات، إلى العمل معا، وتشبيك الجهود بينها، وبناء التحالفات الوطنية والعالمية من أجل تقدم المرأة. كما دعا أعضاء مجلس الأمة لإقرار القوانين ذات العلاقة بالمرأة وتمكينها وحمايتها واقتراح أجندة واضحة على الحكومة لتحقيق المساواة والعدالة للنساء كشركاء. وركز المؤتمرين على أن تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين بموجب القانون والدستور هو الخطوة الأولى لتمكين المرأة، مشددين على أن تمكين النساء لن يكون فعالا ومنتجا طالما أنه غير محمي بموجب القانون، وعليه لا بد من تطوير التشريعات وإدخال التعديلات الدستورية اللازمة، والاعتراف بالمساواة القانونية، وتوفير الحماية والضمانات اللازمة لتنفيذ الحقوق وضمان المشاركة المثمرة للمرأة في الاقتصاد والسياسة. كما ركز المؤتمرون على أهمية تطوير نظام تعليمي نوعي عصري بمناهج معدلة وعملية تتوافق مع متطلبات القرن 21 وسوق العمل وتطوير برامج وحملات توعية مجتمعية بأهمية مشاركة المرأة وتمكينها وتزويدها بالمهارات اللازمة. وشمل المؤتمر، الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في الأردن "CAFRAJ" يومي الخميس ولجمعة الماضيين، بمشاركة مسؤولين حكوميين وغير حكوميين ومنظمات وبنوك وخبراء وخبيرات دوليين من شمال وجنوب المتوسط، عرض تجربة المرأة الفلسطينية ومعاناتها في الوصول إلى الموارد في ظل الاحتلال الاسرائيلي، ومعاناة النساء في مناطق الحروب والنزاعات باعتبار ان النساء من أوائل الضحايا. --(بترا) م ع/ اح/س ق
2/4/2017 - 01:33 م