عمان 30 تموز (بترا)- دعا المؤتمر الإسلامي لبيت المقدس منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الى اتخاذ ما يلزم لإجبار اسرائيل على إلغاء قانون "يهودية الدولة"، كونه يشكل اعتداء على حقائق التاريخ باعتباره اسرائيل الوطن التاريخي للأمة اليهودية"، مشيرا الى أن القانون "يصدر حكما بإلغاء وجود فلسطين أرضا وشعبا". واكد المؤتمر في بيان امس تلقت (بترا) نسخة منه، أن "الشعب الفلسطيني هو صاحب الوطن الفلسطيني، وتاريخه يرتبط ارتباطا وجوديا فيه ولم ينقطع وجوده المستمر على أ{ض فلسطين عبر تاريخها".
وأشار الى أن اسرائيل تعمل وفق رؤية وعقيدة واستراتيجية صهيونية منذ انعقاد المؤتمر الصهيوني الاول في بازل بسويسرا عام 1897 الذي افترض إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين وجاء هذا القانون ليجعل من فلسطين التاريخية هي ذلك الوطن.
وندد البيان بمنح ما وصفه القانون "حق العودة ليهود العالم وحرمان العرب الفلسطينيين في الشتات من حقهم في العودة الى وطنهم الأصلي وهم سكانه الأصليون"، مشيرا الى "تنكر القانون وعدم اعترافه بقرارات الأمم المتحدة وإلغائه لحل الدولتين الذي أقرته الأمم المتحدة ومجلس الأمن والذي يؤسس لعملية السلام".
ورفض البيان "فرض القانون للتراث اليهودي وتاريخ الشعب اليهودي وتدريسه في جميع المؤسسات التعليمية في اسرائيل"، معتبرا ذلك "اعتداء على التراث الفلسطيني وطمس وجوده المتجذر في فلسطين".
ورأى أن القانون يجعل من "اسرائيل دولة عنصرية جديدة، وعودة الى الابرتهايد الذي قضت عليه الاسرة الدولية ممثلة بمنظمة الامم المتحدة"، داعيا إياها ومجلس الأمن لاتخاذ الاجراءات الدولية التي تحول دون إنفاذ هذا القانون والمطالبة بإلغائه بصفته يمثل اعتداء وتحديا لقراراتهما السابقة في حق العودة للاجئين الفلسطينيين، ولأنه يمثل رفضا لسياستيهما في ايجاد حل لقضية الشرق الأوسط.
--(بترا)
اح/خ30/07/2018 13:28:54