عمان 17 حزيران ( بترا)– اوصى المشاركون في مؤتمر النيابة العامة الاول الذي اختتمت فعالياته امس بضرورة العمل على الارتقاء بأوضاع النيابة العامة بما في ذلك دراسة وتحليل العوامل التي من شأنها تدعيم اداء المدعي العام ورسالته. ودعا المشاركون الى عقد هذا المؤتمر دوريا وتأكيد اهمية اعماله التي سلطت الضوء على التنظيم القانوني للنيابة العامة والعمل على تطويره والسعي الى الوصول الى مفهوم حديث ومتطور لدور ووظيفة جهاز النيابة العامة بما يكفل تحقيق الانسجام بين وظيفة النيابة العامة كضامن لحقوق الانسان ودورها في مكافحة الجريمة. واكدوا ضرورة تنظيم العمل في النيابة العامة والاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في هذا المجال وتعزيز مشاركة اعضاء النيابة بتبادل الزيارات والخبرات مع الدول الأخرى وضرورة توفير الامكانيات المادية والتقنية اللازمة لتطوير عملها الى جانب افراد نصوص قانونية تبرز استقلالية النيابة العامة ضمن التشريعات ذات العلاقة او قانون خاص بها. كما دعوا الى اعادة تنظيم الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي لجهاز النيابة العامة بحيث يكون النائب العام هو رأس الهرم للنيابة العامة، والعمل على إيجاد تنظيم خاص يبين شروط تعيين أعضاء النيابة العامة والمسار الوظيفي لهم ليضمن لهم الاستقرار الوظيفي وتعزيز التخصص في عمل النيابة بالاضافة الى مراجعة التشريعات المتعلقة بالعمل، لافتين الى اهمية تفعيل دور المدعي العام بالإشراف على أعمال الضابطة العدلية لضمان سير الإجراءات التحقيقية واحترام حقوق الانسان في مجال الممارسات العملية وضرورة إنشاء وحدة تسمى (وحدة التدريب المستمر والتخصص)، يتم من خلالها وضع أدلة ارشادية توضح الأمور والعناصر الضرورية الخاصة بالتحقيق بجميع جوانبه وتفرعاته. وقرر المشاركون تشكيل لجنة من النيابة العامة لغايات الوقوف على احتياجات النيابة العامة من كافة الجوانب بما فيها زيادة عدد المدعين العامين للترافع في القضايا الجنائية والجنحوية وعقد لقاءات شهرية على الأقل ما بين النيابات العامة وإدارات الأجهزة المساندة من أجل تذليل المشكلات والمعيقات التي قد تواجه أعمال النيابة العامة والعمل على دراسة إمكانية استصدار نظام خاص لحماية الشهود والخبراء لافتقار التشريع الأردني إلى ذلك. وفي ضوء نظام التفتيش القضائي تقرر وضع معايير خاصة عند التفتيش على أعضاء النيابة العامة وإعطاء النائب العام دورا في التقييم وإنشاء مكتب علاقات عامة لدى رئاسة النيابة العامة للتنسيق مع الشركاء ومؤسسات المجتمع المدني لخلق وعي عام لمهام ودور النيابة وحصر طرق الطعن غير العادية بالأحكام القضائية بالنيابة العامة، اضافة الى العمل على تعزيز دور النيابة العامة بتنفيذ الأحكام الجزائية وتعيين مدع عام متخصص بتنفيذها. وكان مؤتمر النيابة العامة الاول قد بدأت اعماله يوم السبت الماضي بتنظيم النيابة العامة وبالتعاون مع مشروع الاتحاد الاوروبي لدعم تطوير العدالة الجزائية. وتناولت اوراق العمل على مدى يومين محاور استقلالية النيابة العامة وسلطة المدعي العام في التحقيق وضمانات المتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة واحتياجات النيابة العامة ودور النيابة العامة بالطعن في الاحكام الجزائية والنيابة العامة والاعلام وعلاقة النيابة العامة مع باقي الشركاء في عملية التقاضي والعلاقة بين الضابطة العدلية والنيابة العامة ودور النيابة العامة والضابطة العدلية في تنفيذ الاحكام الجزائية. --( بترا ) ح م/اص/ ف ج
17/6/2013 - 01:15 م