عمان 26 حزيران (بترا)- اوصى مؤتمر "المساعدة القانونية"، الذي نظمه مركز العدل للمساعدة القانونية في عمان اخيرا بالتركيز على الشراكة بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني والعمل على تأصيل ومأسسة تقديم خدمة المساعدة القانونية لمحتاجيها. وشددت التوصيات التي اعلنتها الجهة المنظمة للمؤتمر في بيان اليوم الاربعاء "على اهمية ضمان حق التقاضي والحق في الدفاع والحصول على المساعدة القانونية بموجب نص تشريعي خاص يقنن حق المساعدة القانونية بوضوح". وقال البيان ان المؤتمرين وهم خبراء دوليون من أميركا واوروبا وجنوب افريقيا ومن دول عربية، وجهات ذات علاقة بحماية حق المساعدة القانونية، واهمها القضاة الشرعيون والنظاميون والمحامون وممثلون عن وزارات العدل والتخطيط والتنمية ودائرة قاضي القضاة ونقابة المحامين الأردنيين، "قرروا تشكيل لجنة عمل مصغرة تعمل على بلورة أهداف المؤتمر بهدف صياغة ورقة سياسات ترفع إلى الجهات الرسمية المعنية تمهيداً لبدء المباحثات الرسمية لتبني آليات عملية تؤدي إلى تنظيم ومأسسة المساعدة القانونية في الأردن تحت مظلة واحدة وبالشراكة مع الجهات المعنية". ودعوا الى أن تشمل الحماية في القضايا الجزائية جميع القضايا التي تتضمن فيها عقوبات الحبس او تحتمل التوقيف، وحماية حق التمثيل وحق الحصول على المساعدة القانونية في كافة مراحل القضايا الجزائية بدءا من لحظة القبض. واكدوا ضرورة التوسع في إطار المساعدة القانونية ليشمل بعض القضايا الحقوقية والشرعية وفق معايير الحاجة والتخصص وان يتم عقد مزيد من اللقاءات والدراسات لتحديد هذا الإطار، لافتين الى أهمية شمول مظلة الحماية والمساعدة القانونية الفئات المستضعفة وعلى الأخص الأحداث، واصحاب الإعاقة وفي القضايا الشرعية النساء والأطفال، ومأسسة نهج المساعدة القانونية تحت مظلة الحكومة عبر ذات الأداة التشريعية التي أرست الحق، على أن يتم تضمين الآليات وتأمين الكلفة والجودة والاستدامة. وطالبوا بإجراء دراسات متخصصة في مجال القضايا الشرعية بالنسبة لمدى توفر المساعدة القانونية ومدى الحاجة إلى توفير هذه الخدمة وحجم الطلب على المساعدة القانونية في القضايا الجزائية، على أن تشمل الدراسة الشق المتعلق بتعيين مدع بالحق العام قانون أصول المحاكمات الشرعية. وبالنسبة للنموذج الملائم وطنياً ناقش المؤتمرون امكانية ايجاد مظلة عامة تضم تحتها مختلف القطاعات التي تقدم خدمات قانونية وقضائية وأية مؤسسة معنية بتقديم هذه الخدمات، وإنشاء مجلس او ديوان على غرار ديوان المظالم يتولى تنظيم خدمات المساعدة القانونية التي تقدم لكافة فئات المجتمع. وبالنسبة لجودة الخدمة المقدمة، بين المؤتمرون ان القانون ضمن لأنواع معينة من القضايا المساعدة القانونية "إلا أن جودة الخدمة القانونية لا ترقى إلى المستوى المطلوب"، سواء بالنسبة لمقابلة المتهم، او دراسة القضية وإعداد مذكرات ومرافعات خطية، ولا توجد رقابة من قبل أي جهة على أداء المحامي خلال هذه الأنواع من القضايا. واشاروا الى وجود العديد من النماذج المعتمدة على المستوى الدولي والتي تعتمد على الأسلوب او النموذج الذي اعتمد بداية في تقديم الخدمة مثل ايجاد آلية مراجعة المحامين بحيث يتم اختيار نخبة من المحامين لمراجعة الملفات بهدف تقييم الأداء للتعرف على الأماكن التي يمكن أن يتم تحسينها. واتفق المؤتمرون على التخاطب مع الجهات الرسمية والمشاركين خلال الاشهر الستة المقبلة لعقد حلقات ضيقة نقاشية لتطوير وثيقة مرجعية. واقترح المؤتمرون أن تخصص الحكومة جزءا من الموازنة العامة لتغطية الخدمة القانونية على ان يرد جزء منها عن طريق الأحكام التي تحكم بالرسوم والمصاريف والأتعاب على الطرف الخاسر، وذلك بهدف استدامة تقديم الخدمة، وضمان استمرارية التمويل. كما اقترحوا أن يتحمل القطاع الخاص جزءا من المسؤولية على اساس المسؤولية المجتمعية التي تقع على الشركات، وأن يتم إضافة مبلغ زهيد (دينار واحد) على رسم الإبراز لوكالة المحامي، تخصص لدعم وتمويل خدمات المساعدة القانونية. --(بترا) ح ع/ ف ج
26/6/2013 - 01:32 م