عمّان 9 أيار (بترا)- واصل مؤتمر التنمية الاقتصادية المحلية الذي نظمته وزارة الداخلية مناقشاته لليوم الثاني على التوالي من خلال ثلاث جلسات نقاشية حول تعزيز النمو الاقتصادي العادل وتوسيع قاعدة فرص العمل للجميع وتنويعها. وتناولت الجلسة الاولى التي ترأسها غمار ديب من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وشاركت فيها خبيرة في التنمية الاقتصادية المحلية ليندا طبيشات، ومحمد الزعبي من مؤسسة نور الحسين، القدرات المتوفرة لتقييم ورسم خارطة الاقتصاد المحلي، من خلال استعراض المقاربات والمخرجات الممكنة في المجال. وبحث المشاركون أدوار الجهات المعنية بإجراء دراسات لتقييم الاقتصاد المحلي، والقدرات المخصصة لتنفيذ دراسات التقييم، ومدى جودتها، وأرشفة المعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال الدراسات واستخدام نتائجها من قبل المناطق لأغراض التخطيط للتنمية الاقتصادية المحلية. وترأس خبير التنمية محمد العماوي الجلسة الثانية التي جاءت بعنوان "عملية التخطيط الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية المحلية وتنفيذها"، وشارك فيها كل من خبير التنمية الدولي ألفونسو سالايوس، وخبير التنمية من الصندوق الأردني الهاشمي علي الصعوب، والمستشار في التنمية الاقتصادية يزن سمارة. وتناول المشاركون في هذه الجلسة أهمية عقد ندوات متعددة القطاعات لإثراء جهود تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية من خلال تغذيتها بالمعلومات، وصياغة استراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية، وتطوير البرامج وتحديد المشاريع، وقدرات الدعم الفني للتنمية الاقتصادية المحلية، ومدى توفر القدرات وما مدى تطورها في مجال تقديم الدعم لعمليات التنمية الاقتصادية المحلية في الأردن. وناقشوا قدرات دعم تطوير المشاريع من خلال خدمات تطوير المشاريع والهندسة وغيرها من خدمات تصميم المشاريع وإطلاقها، وإمكانية توفر خدمات تطوير المشاريع في الأردن، وتنسيق وإدارة تنفيذ استراتيجيات التنمية الاقتصادية المحلية عبر القدرات والممارسات في إدارة وتنسيق تنفيذ استراتيجيات التنمية الاقتصادية المحلية. في حين ناقشت الجلسة الثالثة التي ترأسها خبير التنمية الاقتصادية رامي الكرمي، آليات تمويل التنمية الاقتصادية المحلية، من حيث تمويل الديون والائتمانات، وحقوق الملكية، والتخفيف من المخاطر وتسهيلات الضمان. وبحث المشاركون في الجلسة وهم: الدكتور محمد الحوراني من مؤسسة نهر الأردن، وحاتم هباهبة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وفادي عميرة من كابيتال بنك، وفيصل حقي من أواسيس 500، مدى تنوع مصادر التمويل في الأردن وهل تغطي هذه المصادر بشكل كاف النطاق الكامل للحاجة إلى التمويل. وتطرقوا إلى مناقشة متطلبات الحصول على المال لتمويل الديون والائتمانات وغيرها، بالإضافة إلى مناقشة مصادر التمويل من الجهات الحكومية أو من شركاء التنمية (المنح، الإعانات، الضمانات، تعزيز الائتمان). --(بترا) م ش/اح/س ق
9/5/2017 - 01:17 م