عمّان 15 حزيران (بترا)-من محمد الشبول - أوصى المشاركون في المؤتمر الإقليمي الثاني لمناهضة التعذيب بإنشاء صندوق خاص لتعويض ضحايا التعذيب، وضمان جبر الضرر لضحايا التعذيب بكل اشكاله بما فيها التعويض المادي واعادة التأهيل، ووضع نظام لحماية الشهود والمشتكين. واجمعوا على مراجعة التشريعات الوطنية دورياً على ضوء تقييم فعالية الملاحقة لمرتكبي جريمة التعذيب ومعدل ارتكاب الجريمة وتعديل التشريعات وفقاً لتقييم الوضع القائم وبما يتفق والمعايير الدولية التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من حيث شمول كل الأفعال التي تشكل جريمة تعذيب بالتجريم وتشديد العقوبة بما يتفق وخطورة الجرم المرتكب ومراجعة خضوع جرم التعذيب للتقادم. واختتمت أعمال المؤتمر الذي نظمته وزارة العدل بدعم من المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب (دقنتي) اليوم الاثنين، البحر الميت بحضور عدد من القضاة الأردنيين وممثلين عدة من جهاز الأمن العام والعديد من المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني وبمشاركة عدد من الوفود القضائية رفيعة المستوى ومجموعة من الجهات والمنظمات الدولية. وأكدت التوصيات التي تبناها المشاركون في ختام المؤتمر تعزيز التعاون بين النيابة العامة وسلطات إنفاذ القانون والمجتمع المدني في سبيل مناهضة التعذيب وايجاد ادوات مؤسسية تضمن استمرار فاعلية هذا التعاون. كما أوصوا بتعزيز حق الاستعانة بالمحامين فيِ مرحلة التحقيق الأولي، ورفع القدرات الفنية والمهنية لجميع المعنيين بمناهضة جريمة التعذيب، وإيجاد نظام لتوثيق قضايا التعذيب (توثيق الإجراءات وتوثيق إحصائي). وكان المؤتمر قد ناقش عددا من المواضيع المتعلقة بالتعذيب، وتم عرض العديد من الأمور والإشكاليات ذات العلاقة وجرى النقاش حولها على نحو بناء وتفاعلي، بين مدى الوعي المحلي والإقليمي لمفهوم التعذيب والجهودِ المبذولة في سبيل مناهضته والقضاء عليه. وتناول المؤتمر ماهية جريمة التعذيب والجهود الدولية لمناهضتها ومناهضة التعذيب في القانون الأردني وتعويض وتأهيل ضحايا التعذيب والتعاون بين النيابة العامة وسلطات إنفاذ القانون في سبيل ملاحقة جريمة التعذيب والوقاية منها وإثبات جريمة التعذيب. وتضمن عرضاً من قبل الدول المشاركة وهي تونس والبحرين وقطر والكويت وفلسطين ولبنان والمغرب ومصر، حول مناهضة التعذيب وذلك بهدف الاطلاع على التجارب المقارنة في هذا المجال. --(بترا) م ش/س أ/م ب
15/6/2015 - 06:54 م