بدوره قال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستثمر الدكتور اكرم كرمول انه لا يوجد اي قوانين لحماية المستثمر، مشيرا إلى أن دور الجمعية يتبلور في رصد المشاكل عن طريق زيارة المستثمر الخفي لدوائر الاستثمار. وبين كرمول ان 85 بالمئة من المستثمرين على الاراضي الاردنية هم اردنيون و10 بالمئة عرب و5 بالمئة فقط من الاجانب. وقال ان الجمعية تقوم حاليا مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في الكويت لتقديم خدمات هذه المؤسسة في مجال ضمان الاستثمار للقطاع الخاص الاردني بهدف تحسين تنافسيته وتخفيف مخاطره، مشددا على ضرورة الحاجة الى توفير الضمان للمستثمر في ظل ما يشهده العالم حاليا من مستجدات وتغييرات سريعة سواء على الصعيد العربي او الصعيد العالمي. مدير مركز الاستدامة للبحث والتطوير الدكتور قاسم نعواشي قال ان نمو الاقتصاد يعتمد بصورة كبيرة على نجاح الحكومة في تنمية الموارد البشرية والاستفادة منها إلى أقصى حد ممكن. وبين نعواشي ان الاستثمارات المحلية والأجنبية ارتفعت وفي نفس الوقت زادت البطالة والتي من اسبابها عدم قدرة سوق العمل على استيعاب الموارد البشرية وعدم قابلية الموارد البشرية للاستيعاب من قبل سوق العمل. واوضح ان جودة الحياة تأثرت بعدم التعامل السليم مع المتغيرات التي طرأت على البيئة الاقتصادية الأردنية والتي تأتي على راسها التخاصية وانتقال حقوق عامة إلى القطاع الخاص، والتضخم والارتفاع المتزايد في أسعار السلع والخدمات، واللاجئين وما يعنيه من تدفق موارد بشرية وموارد مالية. وقال "ان موقعنا الجغرافي يعطينا ميزة تنافسية على الخريطة الاستثمارية العالمية علاوة على البيئة السياسية المستقرة، ووفرة الأيدي العاملة المتعلمة والمدربة والمؤهلة والقدرة على الوصول إلى الأسواق العالمية من خلال عضوية الأردن في اتفاقيات التجارة المختلفة". وأكد ان الموارد البشرية هي المحرك الرئيس للتنمية، داعيا صانعي السياسات الاقتصادية لمراجعة الاولويات. وأوضح أن تحقيق النمو ليس الهدف في النهاية بل إن الإنتاج الحقيقي المستدام هو ما يجب أن تجنيه الدولة نظير استثمارها في تعليم وتدريب الأفراد. وقال وزير المالية السابق الدكتور محمد ابو حمور ان الانفاق في القطاع العام يشكل حوالي 45 بالمئة من إجمالي الاقتصاد ، بينما في الدول المتقدمة يشكل ما بين 16-20 بالمئة، معنى ذلك أن لدينا ضعفا غير موجود لدى الدول المتقدمة". وأضاف ابو حمور إن الأصل في دور الحكومات التنظيم والرقابة وليس التدخل في الأنشطة الاقتصادية التي يمكن إدارتها على أسس تجارية. وإعتبر "أن هناك ضغوطات على القطاع العام بإحداث تعيينات أكثر وأكبر، وكل سنة تزيد بهدف تقليل حجم البطالة، أي أننا نقلل حجم البطالة على حساب زيادة المؤشرات السلبية من عجز ومديونية". وبخصوص موضوع الهيكلة التي تمت في رواتب الموظفين، اعتبر ابو حمور أن زيادة رواتب الموظفين في القطاع العام أمر إيجابي، لكن هذه الزيادة جاءت خلافا للأعراف الدولية بحيث أصبح متوسط راتب الموظف في القطاع العام حسب دراسة دائرة الإحصاءات العامة 430 دينارا، بينما في القطاع الخاص 390 دينارا، وفي القطاعين العام والخاص 419 دينارا، معنى ذلك أن هذا يعطي حافزا للناس بأن تذهب للتعيين في الحكومة، بدلا من أن ندفعها باتجاه القطاع الخاص ويكون القطاع الخاص مولدا لفرص العمل ونهيء البيئة الاستثمارية المناسبة له . وإعتبر أن هيكلة الرواتب كان لها دورا سلبيا كبيرا بأن يكون القطاع العام جاذبا للوظائف وليس طاردا باتجاه القطاع الخاص، لافتا إلى أن القطاع الخاص يقوم بدوره لكنه بحاجة لبيئة وظروف مناسبة حتى يعطي ويزيد الانتاجية. ودعا إلى الوصول لحكومات صغيرة الحجم ذات كفاءة عالية. --(بترا) رش/م ت/هـ
3/6/2014 - 05:21 م