غزة الاول من كانون الاول (بترا)- من أمجد الشوا- اكد ممثلو مؤسسات حكومية واهلية ومؤسسات قطاع خاص فلسطينية في مؤتمر نظمته شبكة المنظمات الاهلية اليوم الثلاثاء أن الوضع في قطاع غزة يقترب من كارثة حقيقية بحلول عام 2020 تبعا للعديد من الخبراء الامميين.
وطالب المشاركون في المؤتمر الذي عقد في غزة تحت عنوان: "الشراكة من أجل مواجهة البطالة في قطاع غزة" وذلك ضمن مشروع تعزيز التشبيك بين قطاعات المجتمع المدني بالشراكة مع مؤسسة فريدريش ايبرتدول العالم بتعزيز الجهود على مختلف المستويات للضغط على الاحتلال الاسرائيلي من اجل رفع الحصار عن قطاع غزة .
كما طالبوا بتأمين حركة البضائع والسلع في كلا الاتجاهين دون شروط اي قيود، وتخصيص الاموال اللازمة من اجل اعادة الاعمار وتنمية قطاع غزة وتوفير فرص عمل للشباب الفلسطيني بما يعزز فرص الامل لديه بمستقبل افضل.
وشدد المشاركون في المؤتمر على تعزيز صياغة خطة عمل وطنية من اجل التخفيف من حدة البطالة والفقر في قطاع غزة وتكاتف الجهود من اجل حل مشكلة ارتفاع نسبة البطالة والفقر واعطاء فرص أكبر للخريجين الشباب في عملية التوظيف والعمل على توفير فرص عمل لهم للمساهمة في اعمار وتنمية قطاع غزة.
كما دعوا الى تصويب الخلل بين مخرجات التعليم وحاجات السوق دعم المشاريع البحثية والطلابية، والعمل على تشجيع الصناعات المحلية والمنتج الوطني ووقف التعامل مع بضائع الاحتلال والانفاق وخلق حوافز للاقتصاد المحلي، والتركيز على المشاريع الاستثمارية والتنموية بدل من المشاريع الاغاثية.
وقال وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا ان الفقر والبطالة من أهم المعضلات التي أثرت على مخرجات العملية التعليمية وتطوير المهارات لدى الخريجين لعدم توفر سوق العمل المناسب والأجواء الاقتصادية المؤهلة للعمل، مشيرا الى أن نسبة البطالة في قطاع غزة المحاصر إسرائيليا منذ منتصف عام 2007 تتجاوز نسبة 42 بالمئة من الذكور، في حين أن وصلت نسبة البطالة لدى الإناث للفئة العمرية بين 16-29 تصل إلى 73 بالمئة.
وتحدث عدنان أبو حسنة، الناطق الإعلامي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا" حول دور وكالة الغوث في مواجهة البطالة في قطاع غزة" قائلا ان ارقام البطالة في قطاع غزة مقلقة جدا والتوقعات الاقتصادية مزعجة نظرا لعدم قدرة الاسواق القائمة في قطاع غزة على توفير فرص عمل مما ترك شريحة واسعة من السكان ولا سيما الشباب في حالة من اليأس .
وذكر أن السبب الرئيسي في تأخر التنمية الحقيقية في القطاع وتفشي البطالة هو الحصار الإسرائيلي، مشدداً على وضع رؤية حقيقية يشارك فيها الجميع لتعزيز العمل وتقليص البطالة.
وقال ابو حسنة ان سكان القطاع يعانون سوء الخدمات العامة والاساسية وتدني جودتها مثل الكهرباء والماء والصرف الصحي مشددا على أن أكثر اغلبية سكان القطاع البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة محصورون في منطقة مساحتها 360 كيلو مترا مربعا وهم غير قادرون على التحرك أبعد من هذه المنطقة دون تصاريح.
وبين عضو الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية سامي النفار دور القطاع الخاص في مواجهة البطالة في قطاع غزة" قائلا ان الحلول المقترحة للحد من مشكلة البطالة تكمن في العمل على إنهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني وتحقيق الاستقرار السياسي، مشددا على العمل على إيجاد ضمانات دولية لالزام الاحتلال الإسرائيلي بتجنب تعريض المنشآت الاقتصادية للعدوان وتجنب التضييق على اصحاب العمل.
كما شدد على العمل على ايجاد محفزات وتسهيلات ودعم لتشجيع الاستثمار وريادة الاعمال وفتح مشاريع خاصة والعمل على مساعدتها وتنميتها، بالاضافة الى تسهيل اجراءات التراخيص وخفض الضرائب او الغائها لتشجيع العمل في القطاع الخاص وتقليل البطالة.
وطالب النفار المؤسسات الدولية للضغط على الجانب الاسرائيلي للعمل على رفع الحصار والسماح بإدخال المواد الخام والمعدات.
وفي السياق ذاته أكد رئيس بلدية المغازي محمد النجار اهمية دور البلديات في مواجهة البطالة في القطاع مطالبا بتشكيل رؤية وطنية تشرف على التخطيط المتكامل الذي ينبثق عنه مهمة كل قطاع" البلديات، الجامعات، المؤسسات، الحكومة، القطاع الخاص.
ودعا للتوجه للاستثمار بدلا من الاغاثة وتشجيع القطاع الخاص , وإنشاء المشاريع الزراعية والصناعية .
وتناول مدير مركز الديمقراطية وحقوق العاملين نضال غبن، دور المنظمات الأهلية في مواجهة البطالة في القطاع مبينا ان سبب تفاقمها وارتفاع معدلاتها الرئيس هو الاحتلال من خلال الحصار والتضييق والتدمير وغياب التخطيط والادارة الرشيدة والمسؤولية الاجتماعية والتكاملية .
وطالب المؤسسات بتكثيف جهودها لتصويب السياسات العامة للحد من مشكلة البطالة وأن يتجه عملها الى الضغط لتوفير أنظمة حماية اجتماعية وقانون للتأمينات الاجتماعية، الى حين توفير أنظمة حماية وانشاء صندوق للتكافل الاجتماعي.
--(بترا)
أ ش/ م د/م ب
1/12/2015 - 05:28 م
1/12/2015 - 05:28 م
