عمان 2 نيسان (بترا)– التقت اللجنة النيابية المشتركة "الإدارية والقانونية" بمركز الحسين الثقافي اليوم الخميس بالفاعليات الأهلية ومجلس امانة عمان الكبرى بحضور مسؤول ملف اللامركزية في وزارة الداخلية المحافظ الدكتور رائد العدوان ومحافظ العاصمة الدكتور خالد ابو زيد للتشاور حول مشروعي قانوني اللامركزية والبلديات.
واستمعت اللجنة بحسب رئيسها النائب خميس عطية، لملاحظات ومقترحات الحضور، واصفا اللقاء بأنه يأتي في ظل مساعي البرلمان للوصول الى قانونين توافقيين يحققان الهدف المرجو منهما خاصة في ظل التطلع نحو عدم ترسيخ مفهوم مركزية القرار وتفعيل دور المجتمع المحلي في خدمة الوطن والمواطن.
واضاف، ان الحضور كان نوعيا ومتميزا، ويعبر عن اهتمام المجتمع المحلي بالحوار حول مشروعي القانونين، مشيرا الى ان هذا اللقاء بداية لانطلاق لقاءات اخرى باتجاه باقي محافظات المملكة مع المواطنين والمختصين للاستماع الى وجهات نظرهم وملاحظاتهم على مشروعي القانونين.
وأوضح أن اللجنة النيابية اتفقت على البدء بحوار شامل ووطني بخصوص القانونين، مشيرا الى ان "اللامركزية" ستغير من وجه الدولة الاداري كما ستعزز الديمقراطية والمشاركة الشعبية في صنع القرار.
واشار عطية الى ان من واجب اللجنة المشتركة في مجلس النواب ان تستمع الى آراء المعنيين والمختصين والبلديات واعضاء مجلس امانة عمان ولكافة تلاوين المجتمع الاردني السياسية والفكرية حول المشروعين، وخاصة قانون اللامركزية الذي سيشكل نقلة نوعية في فكرة الحكم المحلي الذي نطمح له مستقبلا.
من جانبه اشار المحافظ العدوان الى ان مشروع قانون اللامركزية يهدف الى تفعيل خدمة المجتمع المحلي ومنحه الحق في تقرير مصيره الخدماتي والتنموي من خلال منح الصلاحيات لمجلس المحافظة المنتخب وللمجلس التنفيذي في انجاز العمل على ارض الواقع.
وقال ان فلسفة تعيين 25 بالمئة من اعضاء مجلس المحافظة يأتي في ظل السعي نحو دعم المجلس بالمختصين والخبراء في المجالات التي ربما لا يكون هناك ممثل لها في مجلس المحافظة من المنتخبين فضلا عن ان القانون لم يشتمل على الكوتات الامر الذي سيتم معالجته من خلال تعيين 25 بالمئة من اعضاء المجلس.
من جانبه طالب المحافظ خالد ابو زيد الحضور ممن لم يتمكنوا من الاطلاع على مشروع القانونين تقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم عليهما خلال الفترة القادمة وإرسالها الى اللجنة النيابية المشتركة.
وانتقد الحضور بعض مواد مشروعي القانونين خاصة فيما يتعلق بشرط المؤهل العلمي لمن يرغب بالترشح لعضوية مجلس المحافظة ومنح الصلاحيات الواسعة للمدير التنفيذي بالبلديات على حساب رئيس البلدية، اضافة الى مطالبتهم بضبط بعض المواد بحيث لا يكون هناك تضارب في المهام لدى مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي والبلدية.
وحضر اللقاء النواب عاطف قعوار ومحمد الرياطي وخير الدين هاكوز وعبدالمجيد الاقطش والدكتور عساف الشوبكي، بالإضافة الى اعضاء مجلس امانة عمان وممثلين عن القطاعين الصناعي والتجاري ووجهاء المحافظة وبعض المختصين والمعنيين بالقانونين.
--(بترا)
اح/ف ج

2/4/2015 - 02:27 م