عمان 2تشرين أول (بترا)- نظمت مجموعة "تقدم" الإصلاحية مساء امس الثلاثاء في مركز زارة للمعارض لقاءً حوارياً مع وزراء البلديات والتخطيط والتنمية السياسية والنقل حول حاضر الأردن ومستقبله.

وتعمل مجموعة تقدم على بناء تيار مدني واسع تجمع القوى الإصلاحية المؤمنة بدولة ديمقراطية مدنية.

وقال وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري إن البلديات مجالس محلية ليس لديها صلاحيات كافية داعيا إلى إعطاء البلديات جميع صلاحياتها كما هو الحال في دول العالم وأن تعمل على إيجاد مشاريع استثمارية تسهم في نهوض خدماتها نحو الأفضل.

وطالب أن تأخذ البلديات مستحقاتها كاملة وأن تحاسب على مخالفتها القانونية، مؤكدا أن لدى الحكومة مجموعة من القوانين التي ينبغي العمل عليها بعضها اقتصادي والأخر سياسي وتحتاج إلى وقت لكي يتم إنضاجها بصورة متكاملة.

وقال وزير التنمية السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة إن ما يتعلق برفع نسبة الضريبة على الملابس جاء بهدف عدم الدفاع عن أصحاب رأس المال داعياً للحفاظ على الصناعة الوطنية.

وأضاف أنه تم إقرار العديد من التعديلات المتعلقة بالتحويل إلى محكمة أمن الدولة وتحددت بخمس جرائم فقط لافتاً إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني طالب بإيقاف تحويل الجرائم إلى محكمة أمن الدولة.

وأشار الكلالدة إلى أن التغيير يتطلب تشريعاً يمر بمراحله الدستورية مبيناً أن هناك أموراً كثيرة تغيرت منذ عام 1989 ولغاية الآن.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور إبراهيم سيف جئنا إلى تركة ثقيلة فالحكومة تعاني من وجود بطالة وتضخم في المديونية وهو أمر يستدعي العمل بروية لإيجاد الحلول العملية.

وأضاف أن القرار التنموي السياسي في الأردن يحكمه الواقع مؤكداً أن اختلاف وجهات النظر بين الفريق الوزاري لا تصل إلى حد التناقض.

وأشار سيف إلى أن معرفة المسؤولين بالمؤشرات التي لا يعرفها المواطن العادي حول العديد من الموضوعات الاقتصادية تضع الكوابح في طريق الإصلاح.

وقال إنه عندما أُقرت المنحة الخليجية في نهاية عام 2011 كان هناك قائمة مشاريع ينفق عليها على مدى خمس سنوات.

وأكد أن التوقيع على اتفاقية تنفيذ ميناء الغاز المسال ستكون في القريب العاجل وأن المشاريع المتفق عليها التي لا يتم تنفيذها العام الجاري ستنفذ خلال العام المقبل.

وقالت وزيرة النقل الدكتورة لينا شبيب إن النقل جانب أساسي في حياة الناس مشيرة إلى أن النقل يعد من مسؤولية البلديات وهو أمر لا يتعارض مع وجود مؤسسات مختصة بذلك.

وأكدت ضرورة الدعم الحكومي لقطاع النقل حتى يصبح فاعلا في حياتنا لأنه من الموضوعات الشائكة والبنية التحتية المتوفرة لدينا ليست بالشكل المرتجى.

وأشارت إلى أنه لم يطلب أحد خلال زيارات الفريق الوزاري للمحافظات بإيجاد حلول لمشكلة خطوط المواصلات موضحة أن كلفة إنجاز الباص السريع تعد أقل من كلفة المترو.

وكان عدد من الحضور قد قدم مداخلات وطرح تساؤلات حول عدد من المسائل التي تتعلق بعمل الوزارات.

--(بترا)

ا خ/م ع