معان 27 تشرين الثاني (بترا)- قال مدير المركز الإعلامي والناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور موسى الصبيحي إن التعديلات الجديدة لقانون الضمان الاجتماعي رقم 24 لسنة 2019، تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم والمتقاعدين وأسرهم.
وأضاف أن التعديلات الجديدة من شأنها، الإسهام بتشجيع وتحسين بيئات الأعمال تحقيقا للنجاح وخلق فرص العمل، وتحسين الحقوق التأمينية والتقاعدية للمؤمن عليهم العسكريين، لاسيّما أسر الشهداء، إلى جانب ضمان الاستدامة المالية والاجتماعية للنظام التأميني.
وأضاف الصبيحي خلال لقاء عقد في نادي معان الثقافي الرياضي اليوم الأربعاء، ضم ممثلي مؤسسات المجتمع المدني وفاعليات شعبية وممثلين عن القطاعات المختلفة في معان بحضور رئيس النادي ماجد الخوالدة، أن أبرز التعديلات التي تضمنها القانون الجديد؛ تشمل؛ التوسّع في الخدمات المشمولة بتأمين الأمومة لمزيد من حماية المرأة العاملة، كون القانون المعدل أعطى صلاحية تخصيص 25 بالمئة، من الاشتراكات المترتبة على تأمين الأمومة لغايات استحداث برامج حماية اجتماعية مرتبطة بهذا التأمين.
وأشار إلى أن هذه البرامج من شأنها تعزيز ودعم تشغيل المرأة واستقرار وجودها في سوق العمل، لافتا إلى أنه سيصدر نظاما يحدد البرامج التي ستقوم المؤسسة باستحداثها.
وأضاف أن التفكير الأولي لدى المؤسسة، يتجه نحو دعم كلف رسوم الحضانات بما يؤدي إلى تحقيق مزيد من الطمأنينة والاستقرار للمرأة العاملة، في الوقت الذي لن يرتب على هذا التعديل أي أعباء مالية إضافية على أصحاب العمل أو المؤمن عليهم من العاملين، لافتا إلى أن عدد المؤمن عليهن واللواتي استفدن من بدل إجازة الأمومة تراكمياً زاد على 57 ألف مؤمن عليها، بمبلغ إجمالي زاد على 63 مليون دينار، وأن عدد المؤمن عليهن اللواتي استفدن من هذا البدل خلال عام 2018 فبلغ 10169 مؤمناً عليها بمبلغ 11 مليون دينار.
كما اشتملت التعديلات على تدابير للتخفيف على المنشآت بتأمين الأمومة وتعزيز مشاركة المرأة بسوق العمل، حيث ألغى القانون المعدل إلزام المنشأة بدفع الاشتراكات المترتبة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين التعطل عن العمل عن المؤمن عليها أثناء فترة استحقاقها لبدل إجازة الأمومة، وذلك بهدف التخفيف على المنشآت، وبما ينعكس إيجاباً على تعزيز فرص مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز استقرارها بالسوق، كما سيحد من الاستغناء عن خدماتها.
وبين الصبيحي أن التعديلات اشتملت على مزيد من العدالة في توزيع زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان؛ حيث نص قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014، على ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل على أن لا تتجاوز الزيادة 20 ديناراً، كما جاء التعديل الجديد لكي يغير في آلية منح هذه الزيادة، بحيث يتم توزيعها بالتساوي على جميع المتقاعدين المستحقين لها، وبصرف النظر عن مقدار الراتب التقاعدي أو راتب الاعتلال.
وأضاف أن التعديلات تضمنت رفع سن التقاعد المبكر دون أي مساس بكافة المؤمن عليهم قبل نفاذ القانون (الفعالين أو السابقين)؛ حيث لم يتضمن القانون المعدل لقانون الضمان أي تعديلات تتعلق بشروط استحقاق راتب التقاعد المبكر أو معادلة احتساب هذا الراتب للمؤمن عليهم الحاليين أو السابقين (قبل تاريخ نفاذه)، وإنما تضمن رفع سن التقاعد المبكر إلى (إكمال سن 55 للذكور وإكمال سن 52 للإناث )، وذلك للمؤمن عليهم الذين يتم شمولهم بالضمان لأول مرة بعد نفاذ القانون المعدل في 1/ 10/ 2019، وذلك بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم من خلال إبقائهم في سوق العمل لأطول فترة ممكنة، بما يتيح لهم مستقبلاً الحصول على رواتب تقاعدية مجزية، والتخفيف من لجوء أصحاب العمل إلى إنهاء خدمات الموظف أو العامل الذي يكون مستكملاً لشروط التقاعد المبكر.
وقال الصبيحي إن التعديلات تضمنت السماح باستخدام الرصيد الادخاري للتعطل عن العمل لتعليم أبناء المؤمن عليهم وللعلاج؛ حيث سمح القانون المعدل للمؤمن عليهم المشمولين بتأمين التعطل عن العمل باستخدام أرصدتهم الادخارية في حسابهم عن هذا التأمين لغايات تعليم أبنائهم في التعليم العالي والتعليم المهني، إضافة إلى دفع تكاليف العلاج للمؤمن عليه أو لأي من أفراد أسرته. وكذلك في حالات الحاجة إلى دفع تكاليف المعالجات الطبية، إذ بلغ عدد المستفيدين من بدل التعطل عن العمل "تراكمياً" 98 ألف مؤمن عليه بمبلغ إجمالي 85 مليون دينار، وأنه في عام 2018 استفاد من بدل التعطل 20 ألف مؤمن عليه بمبلغ 24 مليون دينار، مبينا أنه تم صرف مبالغ بقيمة 16 مليون دينار لحوالي 14 ألف مؤمن عليه من حساباتهم الادخارية في تأمين التعطل عن العمل لغايات التعليم والمعالجة الطبية.
وبين أن التعديلات تضمنت تعزيز حماية المؤمن عليهم في حالات التهرب عن شمولهم بالضمان: إتاحة الفرصة للمؤمن عليه لتقديم شكوى بعدم قيام المنشأة بشموله في الضمان خلال فترة عمله لديها، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تركه للعمل لدى المنشأة، وليس من تاريخ التحاقه في العمل لديها كما في السابق بهدف تعزيز الحماية للمؤمن عليهم حتى لا يكونوا عرضة للفصل. وأشار إلى أن التعديلات جاءت بتحسين المزايا والحقوق الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين من حيث تحسين المزايا والحقوق الممنوحة للمؤمن عليهم العسكريين والغاء تطبيق قانون الضمان رقم 19 لسنة 2001 عليهم، بهدف تمكينهم من الاستفادة من المزايا الممنوحة لكافة المؤمن عليهم وهي؛ احتساب راتب تقاعد الشهيد بما يعادل 100 بالمائة من أجره الخاضع للاقتطاع في تاريخ استشهاده بدلاً من 60 بالمئة من الراتب، وتعديل آلية احتساب الرواتب التقاعدية للمؤمن عليه العسكري؛ بحيث تصبح على أساس أجره الأخير عند انتهاء خدماته وليس على أساس متوسط أجوره، ومنح المؤمن عليه العسكري المتوفّى نتيجة إصابة عمل راتب تقاعد يعادل 75 بالمائة من أجره الخاضع للاقتطاع بتاريخ وقوع الوفاة الناشئة عن إصابة العمل بدلاً من 60 بالمئة، وتعديل عدد الاشتراكات اللازمة لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لتصبح 24 اشتراكاً منها 6 اشتراكات متصلة بدلاً من 24 اشتراكاً منها 12 متصلة، إلى جانب تعديل عدد الاشتراكات اللازمة لاستحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي لتصبح 60 اشتراكاً منها 24 اشتراكاً متصلاً بدلاً من 60 اشتراكاً منها 36 متصلاً.
وبين أن هذا التعديل يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المنشآت الناشئة وتحفيز المشروعات الاستثمارية ودعم فرص نجاحها وبالتالي تمكينها من خلق فرص عمل دائمة ومستقرة، مشيرا إلى أنه و في حال أكمل أي عامل لدى هذه المنشآت سن 28 فيتم شموله بكافة التأمينات دون استثناء، كما سيصار إلى إصدار نظام لتنظيم أحكام هذا الموضوع.
وفي نهاية اللقاء رد الصبيحي على استفسارات الحضور حول التعديلات الجديدة للقانون، وأسئلة أخرى تتعلق بمؤسسة الضمان وخدماتها.
--(بترا)
ص أ/ب ع/س أ27/11/2019 22:14:45
وأضاف أن التعديلات الجديدة من شأنها، الإسهام بتشجيع وتحسين بيئات الأعمال تحقيقا للنجاح وخلق فرص العمل، وتحسين الحقوق التأمينية والتقاعدية للمؤمن عليهم العسكريين، لاسيّما أسر الشهداء، إلى جانب ضمان الاستدامة المالية والاجتماعية للنظام التأميني.
وأضاف الصبيحي خلال لقاء عقد في نادي معان الثقافي الرياضي اليوم الأربعاء، ضم ممثلي مؤسسات المجتمع المدني وفاعليات شعبية وممثلين عن القطاعات المختلفة في معان بحضور رئيس النادي ماجد الخوالدة، أن أبرز التعديلات التي تضمنها القانون الجديد؛ تشمل؛ التوسّع في الخدمات المشمولة بتأمين الأمومة لمزيد من حماية المرأة العاملة، كون القانون المعدل أعطى صلاحية تخصيص 25 بالمئة، من الاشتراكات المترتبة على تأمين الأمومة لغايات استحداث برامج حماية اجتماعية مرتبطة بهذا التأمين.
وأشار إلى أن هذه البرامج من شأنها تعزيز ودعم تشغيل المرأة واستقرار وجودها في سوق العمل، لافتا إلى أنه سيصدر نظاما يحدد البرامج التي ستقوم المؤسسة باستحداثها.
وأضاف أن التفكير الأولي لدى المؤسسة، يتجه نحو دعم كلف رسوم الحضانات بما يؤدي إلى تحقيق مزيد من الطمأنينة والاستقرار للمرأة العاملة، في الوقت الذي لن يرتب على هذا التعديل أي أعباء مالية إضافية على أصحاب العمل أو المؤمن عليهم من العاملين، لافتا إلى أن عدد المؤمن عليهن واللواتي استفدن من بدل إجازة الأمومة تراكمياً زاد على 57 ألف مؤمن عليها، بمبلغ إجمالي زاد على 63 مليون دينار، وأن عدد المؤمن عليهن اللواتي استفدن من هذا البدل خلال عام 2018 فبلغ 10169 مؤمناً عليها بمبلغ 11 مليون دينار.
كما اشتملت التعديلات على تدابير للتخفيف على المنشآت بتأمين الأمومة وتعزيز مشاركة المرأة بسوق العمل، حيث ألغى القانون المعدل إلزام المنشأة بدفع الاشتراكات المترتبة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين التعطل عن العمل عن المؤمن عليها أثناء فترة استحقاقها لبدل إجازة الأمومة، وذلك بهدف التخفيف على المنشآت، وبما ينعكس إيجاباً على تعزيز فرص مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز استقرارها بالسوق، كما سيحد من الاستغناء عن خدماتها.
وبين الصبيحي أن التعديلات اشتملت على مزيد من العدالة في توزيع زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان؛ حيث نص قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014، على ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل على أن لا تتجاوز الزيادة 20 ديناراً، كما جاء التعديل الجديد لكي يغير في آلية منح هذه الزيادة، بحيث يتم توزيعها بالتساوي على جميع المتقاعدين المستحقين لها، وبصرف النظر عن مقدار الراتب التقاعدي أو راتب الاعتلال.
وأضاف أن التعديلات تضمنت رفع سن التقاعد المبكر دون أي مساس بكافة المؤمن عليهم قبل نفاذ القانون (الفعالين أو السابقين)؛ حيث لم يتضمن القانون المعدل لقانون الضمان أي تعديلات تتعلق بشروط استحقاق راتب التقاعد المبكر أو معادلة احتساب هذا الراتب للمؤمن عليهم الحاليين أو السابقين (قبل تاريخ نفاذه)، وإنما تضمن رفع سن التقاعد المبكر إلى (إكمال سن 55 للذكور وإكمال سن 52 للإناث )، وذلك للمؤمن عليهم الذين يتم شمولهم بالضمان لأول مرة بعد نفاذ القانون المعدل في 1/ 10/ 2019، وذلك بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم من خلال إبقائهم في سوق العمل لأطول فترة ممكنة، بما يتيح لهم مستقبلاً الحصول على رواتب تقاعدية مجزية، والتخفيف من لجوء أصحاب العمل إلى إنهاء خدمات الموظف أو العامل الذي يكون مستكملاً لشروط التقاعد المبكر.
وقال الصبيحي إن التعديلات تضمنت السماح باستخدام الرصيد الادخاري للتعطل عن العمل لتعليم أبناء المؤمن عليهم وللعلاج؛ حيث سمح القانون المعدل للمؤمن عليهم المشمولين بتأمين التعطل عن العمل باستخدام أرصدتهم الادخارية في حسابهم عن هذا التأمين لغايات تعليم أبنائهم في التعليم العالي والتعليم المهني، إضافة إلى دفع تكاليف العلاج للمؤمن عليه أو لأي من أفراد أسرته. وكذلك في حالات الحاجة إلى دفع تكاليف المعالجات الطبية، إذ بلغ عدد المستفيدين من بدل التعطل عن العمل "تراكمياً" 98 ألف مؤمن عليه بمبلغ إجمالي 85 مليون دينار، وأنه في عام 2018 استفاد من بدل التعطل 20 ألف مؤمن عليه بمبلغ 24 مليون دينار، مبينا أنه تم صرف مبالغ بقيمة 16 مليون دينار لحوالي 14 ألف مؤمن عليه من حساباتهم الادخارية في تأمين التعطل عن العمل لغايات التعليم والمعالجة الطبية.
وبين أن التعديلات تضمنت تعزيز حماية المؤمن عليهم في حالات التهرب عن شمولهم بالضمان: إتاحة الفرصة للمؤمن عليه لتقديم شكوى بعدم قيام المنشأة بشموله في الضمان خلال فترة عمله لديها، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تركه للعمل لدى المنشأة، وليس من تاريخ التحاقه في العمل لديها كما في السابق بهدف تعزيز الحماية للمؤمن عليهم حتى لا يكونوا عرضة للفصل. وأشار إلى أن التعديلات جاءت بتحسين المزايا والحقوق الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين من حيث تحسين المزايا والحقوق الممنوحة للمؤمن عليهم العسكريين والغاء تطبيق قانون الضمان رقم 19 لسنة 2001 عليهم، بهدف تمكينهم من الاستفادة من المزايا الممنوحة لكافة المؤمن عليهم وهي؛ احتساب راتب تقاعد الشهيد بما يعادل 100 بالمائة من أجره الخاضع للاقتطاع في تاريخ استشهاده بدلاً من 60 بالمئة من الراتب، وتعديل آلية احتساب الرواتب التقاعدية للمؤمن عليه العسكري؛ بحيث تصبح على أساس أجره الأخير عند انتهاء خدماته وليس على أساس متوسط أجوره، ومنح المؤمن عليه العسكري المتوفّى نتيجة إصابة عمل راتب تقاعد يعادل 75 بالمائة من أجره الخاضع للاقتطاع بتاريخ وقوع الوفاة الناشئة عن إصابة العمل بدلاً من 60 بالمئة، وتعديل عدد الاشتراكات اللازمة لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لتصبح 24 اشتراكاً منها 6 اشتراكات متصلة بدلاً من 24 اشتراكاً منها 12 متصلة، إلى جانب تعديل عدد الاشتراكات اللازمة لاستحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي لتصبح 60 اشتراكاً منها 24 اشتراكاً متصلاً بدلاً من 60 اشتراكاً منها 36 متصلاً.
وبين أن هذا التعديل يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المنشآت الناشئة وتحفيز المشروعات الاستثمارية ودعم فرص نجاحها وبالتالي تمكينها من خلق فرص عمل دائمة ومستقرة، مشيرا إلى أنه و في حال أكمل أي عامل لدى هذه المنشآت سن 28 فيتم شموله بكافة التأمينات دون استثناء، كما سيصار إلى إصدار نظام لتنظيم أحكام هذا الموضوع.
وفي نهاية اللقاء رد الصبيحي على استفسارات الحضور حول التعديلات الجديدة للقانون، وأسئلة أخرى تتعلق بمؤسسة الضمان وخدماتها.
--(بترا)
ص أ/ب ع/س أ27/11/2019 22:14:45
