الزرقاء 11 ايار(بترا)- قالت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة ان الضمان الاجتماعي الأردني خطا خطوات واسعة على طريق إسباغ الحماية الاجتماعية للفئات العاملة من خلال شمولها بأهم التأمينات الاجتماعية.
وأفصحت الروابدة خلال لقاء حواري عن قانون الضمان الاجتماعي في غرفة صناعة الزرقاء اليوم أن هذه التأمينات هي الشيخوخة والعجز والوفاة، وإصابات العمل، والتعطل عن العمل، والأمومة، وبما يؤدي إلى تعزيز سوق العمل واستقراره، وتحقيق مزيد من العدالة بين العاملين في القطاعين العام والخاص، من خلال توسيع قاعدة شمول العاملين في القطاع الخاص، أسوة بالعاملين في القطاع العام.
وبينت أهمية السعي لإيجاد صيغة توافقية تحقق المصلحة العامة بين مختلف الأطراف المعنية عند إقرار قانون الضمان الاجتماعي الدائم, تأخذ بالاعتبار نتائج دراسات المركز المالي للمؤسسة، وتحافظ على الحقوق وتعززها، وتضمن ديمومة الضمان لكي يبقى قادراً على أداء دوره ورسالته في الحماية الاجتماعية لكل الأجيال القادمة، ويسهم في تعزيز حماية المواطن، وينشر الطمأنينة بين أوساط المشتركين والمنتفعين بوجه خاص والمجتمع بوجه عام.
وقالت إن هناك توافقاً في مناقشات اللجنة النيابية للحفاظ على شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة للمؤمن عليهم للمستثنين الذين أكملوا هذه الشروط، أو المؤمن عليهم الذين لم تقل فترات اشتراكهم عن 216 اشتراكاً للذكور و 180 اشتراكاً للإناث بحيث يتم احتساب رواتبهم التقاعدية وفقاً لمعادلة الاحتساب في قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001، وبالتالي؛ لا مساس بالفئة المستثناة على القانون السابق.
وفيما يتعلق بالتقاعد المبكر بينت الروابدة أن المؤسسة أكدت أكثر من مرة أن الإصلاحات التأمينية كانت تستهدف إزالة أية تشوّهات في التشريعات السابقة، ومن بينها سهولة الشروط المطلوبة للحصول على راتب التقاعد المبكر، التي أدّت إلى إقبال أعداد كبيرة من المؤمن عليهم على التقاعد، وهو ما أدّى إلى استنزاف حقيقي في أموال الضمان، مع الأخذ بالاعتبار الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني.
وأكدت أن إضافة أي تحسينات أو منافع جديدة للمشتركين والمنتفعين تستدعي إيجاد موارد مالية جديدة تدعم هذه المنافع وتموّلها على المدى القصير والمتوسط والبعيد، بما يحافظ على ديمومة النظام التأميني، ولا سيما أن الدراسة الاكتوارية الأخيرة أشارت إلى أن عام 2027 سيشهد نقطة تجاوز النفقات التأمينية للإيرادات التأمينية في ظل المنافع الحالية التي تضمنها قانون الضمان المؤقت.
وأضافت أن مؤسسة الضمان تسعى من خلال القانون الدائم إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسة، هي تعزيز الحماية الاجتماعية للطبقة العاملة من خلال توسيع مظلة الضمان بشمول كل الفئات العاملة في المجتمع الأردني، وتدعيم التأمينات المطبقة، وربط الرواتب التقاعدية بارتفاع الأسعار (التضخم)، وتطبيق تأمينات جديدة في غاية الأهمية للطبقة العاملة ومنها؛ التأمين الصحي، إضافة إلى تعزيز تدابير وشروط السلامة والصحة المهنية في بيئات العمل بما يحافظ على سلامة العمال.
ويتمثل الهدف الثاني في ضمان ديمومة النظام التأميني من خلال معالجة الاختلالات التأمينية الموجودة، اما الهدف الثالث فهو تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي، من خلال وضع سقف للراتب الخاضع للضمان، وتقليص الفجوة بين أصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية والمتوسطة وأصحاب الرواتب العالية جداً ضمانا للحماية والعدالة الاجتماعية، فيما يتمحور الهدف الرابع حول تعزيز مساهمة الضمان في التنمية المجتمعية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الحاكمية الرشيدة داخل المؤسسة، وتحصين القرار الاستثماري، واتّباع الحرفية، وتطوير الأداء، وتحديد المهام والمسؤوليات، ووضع قواعد للمساءلة والرقابة.
وأشارت إلى أن تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بالمجتمع وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي سينعكس بتوفير أقصى درجات الحمايـة للقوى العاملـة، ويسهم في تحقيق التكافل الاجتماعي ورفـع مستوى معيشة المواطنين، وتحفيز مشاركتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، ويخفض من معدلات الفقر والبطالة في المجتمع.
ودعت الروابدة غرفتي الصناعة والتجارة بالزرقاء إلى ممارسة دورهما وحثّ كافة أصحاب العمل الأعضاء، إلى الالتزام بمسؤولياتهم من خلال المبادرة لتسجيل منشآتهم وإشراك العاملين لديهم بالضمان على أجورهم الحقيقية.
وأوضحت أن تطبيق تأمين إصابات العمل على العاملين في القطاع الصناعي والتجاري الذي يحتل أصحاب المهن والحرف حيزاً كبيراً فيه، سيوفر للقوى العاملة الحماية منذ اليوم الأول لالتحاقهم بالعمل، وتوفير رواتب العجز الإصابي لهم أو رواتب الوفاة الإصابية للمستحقين من ورثتهم، إضافة إلى توفير العناية الطبية الكاملة للمصابين إلى أن تستقر حالتهم بالشفاء أو العجز، ما يؤهل البعض منهم للعودة والاندماج بسوق العمل من جديد.
وأضافت ان تأمين التعطل عن العمل الذي بدأت المؤسسة بتطبيقه في الاول من تشرين الاول 2011 يوفر الحماية للمؤمن عليه عند خروجه من سوق العمل بصفة مؤقتة، كما يضمن استمرارية شموله بالضمان خلال فترة التعطل، وذلك بتوفير دخل مناسب له ولفترة محدودة، مشيرة إلى أن هذا التأمين يعد حساباً ادخارياً واستثمارياً للمؤمن عليه، حيث تُعاد له كافة مدخراته في هذا الصندوق مع عائدها الاستثماري عند تسوية حقوقه التأمينية.
واكد عضو غرفة صناعة الزرقاء المهندس ثابت الور خلال الحلقة الحوارية التي حضرها رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم وادارها مدير عام الغرفة محمد ارسلان وعدد من كبار موظفي الضمان واصحاب المصانع والشركات في المحافظة,
ان صناعيي وتجار الزرقاء يتحفظون على ما يطرح خلال المناقشات حول قانون الضمان الاجتماعي خاصة فيما يتعلق بموضوع زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص واصحاب العمل في الاشتراكات، ما يعني أن مثل هذا التوجه سيؤثر سلباً على قدرة الصناعيين في الالتزام بتأدية الاشتراكات المالية عن العاملين لديهم والحد من التوظيف بمجموعات كبيرة من العاملين.
وشدد في كلمة بالنيابة عن الصناعيين والتجار على أن تفصيل القانون وخاصة أثناء مرحلة مناقشته يجب أن يتضمن آلية واضحة لاستمرار قدرة صندوق الضمان على الوفاء بالتزاماته تجاه منتسبيه خلال السنوات المقبلة.
واجابت الروابدة على مجموعة كبيرة من الاستفسارات المتعلقة بالضمان وكيفية احتساب الرواتب التقاعدية والجديد في القانون واهم المسائل التي يناقشها مجلس النواب بهذا الشأن.
--(بترا)
ن م/اح/ ف ج

11/5/2013 - 02:19 م