معان 18 نيسان (بترا) - عقدت وزارة الصناعة والتجارة وبالتعاون مع غرفة تجارة معان اليوم الثلاثاء، لقاء توعويا حول تشريعات الرقابة على الأسواق في ضوء قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 والتشريعات المنبثقة عنه. وعرض مدير مديرية مراقبة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة علي طلافحة تشريعات قانون الرقابة على الأسواق والتشريعات المنبثقة عنه والقانون المعدل رقم (14/2016)، الذي تم بموجبه رفع سقف العقوبات بهدف حماية المستهلك الأردني، وتوفير أفضل البدائل السلعية أمامه وبأسعار مناسبة والعمل على التنبؤ المستقبلي بأوضاع الأسواق. وبين أن الوزارة تعمل من خلال مديرية مراقبة الأسواق على توفير السلع الأساسية والضرورية للمستهلك بما يتوافق والدخل المتاح وعدم إلحاق ضرر بالمصالح المادية أو الصحية له، كما وتقوم بتقديم خدمة فاعلة ومباشرة للجمهور الأردني بشكل يضمن حق التاجر والمستهلك في آن واحد. وأكد على دور القطاع الخاص في مراقبة الأسواق وضرورة تعاونه مع وزارة الصناعة والتجارة، مبينا أنه سيتم استحداث دائرة لحماية المستهلك تابعة لوزارة الصناعة والتجارة أو دمجها مع دائرة الرقابة على الأسواق. ولفت طلافحة إلى أن كوادر الوزارة في الميدان تقوم وباستمرار بإعداد وتنظيم الجولات الميدانية اليومية لمراقبة الأسواق والتأكد من عدم قيام التجار بأية ممارسات مخلة بأحكام قانون الصناعة والتجارة والتعليمات الصادرة بموجبه. من جهته طالب رئيس غرفته تجارة معان عبد الله صلاح خلال اللقاء الذي ضم ممثلي القطاع التجاري وتجار من المحافظة؛ بتكثيف الرقابة على الأسواق العشوائية المخالفة في أطراف المحافظة والتي لا تلتزم بالتعليمات، مشيراً إلى أن الغرفة التجارية تعمل وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على تلقي الشكاوى من التجار والمتعلقة بالسلع والخدمات. وأشار إلى أن الغرفة تعمل على خدمة الأعضاء وتلبية احتياجاتهم و توفير أحدث المعلومات عن السوق المحلية والاقتصاد الوطني والمشاركة في صياغة القوانين والسياسات الاقتصادية والتجارية إلى جانب إسهامها في تسوية وحل الخلافات التجارية لتحقيق الأهداف المرجوة. --(بترا) ص أ/ف ق/ار
18/4/2017 - 04:51 م