العقبة 26 ايلول (بترا)- نظمت غرفة تجارة العقبة والجمارك العامة اليوم الخميس، لقاء تعريفيا حول نظام النافذة الواحدة وآليات التطبيق، بحضور ممثلين عن جميع القطاعات المعنية من تجار ومستثمرين وشركات التخليص.
وناقش المستثمرون والتجار عقبات وتحديات النافذة الواحدة التي من أبرزها العلامات التجارية التي تعتبر معيقا لتنفيذها، حيث تصل فترة التنفيذ الى 7 ايام للحصول على النتيجة، بالإضافة الى تأخر الفحوصات المخبرية من قبل الغذاء والدواء ووزارة الزراعة عند فحص الحاويات التي تأتي الى ميناء العقبة بأعداد كبيرة الى جانب دفع غرامة 100 دينار لأي تاجر لم يقم بعمل البيان المسبق الخاص بالنافذة الوطنية.
واشاد تجار ومستوردون بالإجراءات التي تقوم بها دائرة الجمارك لتطبيق النافذة الوطنية التي تعتبر من المشروعات الرائدة والفاعلة التي تسهل التجارة وإعطاء ميزة تفضيلية للموانئ الأردنية لتكون منافسة في المنطقة.
واكد مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات في دائرة الجمارك العامة العميد جمارك احمد العلمي حرص الجمارك على جعل ميناء العقبة منافساً حقيقياً في مجال تجارة الترانزيت، وتخفيض الكلف على التجار والمستوردين من خلال تقليص المدد الزمنية للمعاينة والإفراج عن البضائع.
وبين العلمي أن الجمارك مستعدة للاستماع لأي مقترحات من القطاع الخاص تؤدي إلى تحسين وتسهيل عمليات الاستثمار والتجارة في الأردن، لافتا إلى أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص في تطبيق المشروع.
وأوضح أن النافذة الوطنية تجمع كل الجهات المعنية ضمن مكان واحد وبأدوار محددة وبشكل تكاملي، وفي حال الاعتراض على أي قرار يتم تقديم طلب بشكل مباشر من خلال النافذة، ويتم النظر به من قبل لجنة مختصة لهذه الغاية.
وقال نائب رئيس غرفة تجارة العقبة رامي الرياطي، ان هناك عقبات تواجه المستوردين والتجار في تطبيق آليه عمل النافذة الواحدة ، مؤكداً ان اللقاء جاء لشرح مفصل عن آلية تطبيق عمل النافذة وتذليل العقبات امام المستوردين والتجار كافة .
واشار الرياطي إلى أن تعزيز تنافسية ميناء العقبة على مستوى المنطقة في مجال تجارة الترانزيت يتطلب إعادة النظر بشكل سريع بكلف النقل، مطالباً بضرورة إشراك الغرف التجارية باللجان الجمركية التي تُعدل القوائم الإسترشادية للسلع المستوردة، إضافة إلى إعطاء التجار والمستوردين فترة سماح بعد تطبيق النافذة دون فرض أي غرامات عليهم إلى حين تمكن التعامل معها بشكل فاعل.
وأكد الرياطي أهمية مشروع النافذة الوطنية لتسهيل الإجراءات على المستوردين، مشدداً على ضرورة تعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص لخدمة الاقتصاد الوطني.
ويهدف مشروع النافذة الوطنية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتسهيل التجارة عبر الحدود وإيجاد منصة وطنية إلكترونية متكاملة للتجارة والنقل لتسهيل حركة التجارة الدولية الآمنة وتعزيز الاستثمار وتحسين الخدمات الحكومية الموجهة للمجتمع من خلال تطبيق آليات تربط التجارة المحلية والإقليمية والدولية، وإتاحة المرونة للخدمات اللوجستية وفقا لأفضل الممارسات العالمية من دون الإخلال بالرقابة الفاعلة.
--(بترا)
ا.م/م ك/أس 26/09/2019 17:33:52
وناقش المستثمرون والتجار عقبات وتحديات النافذة الواحدة التي من أبرزها العلامات التجارية التي تعتبر معيقا لتنفيذها، حيث تصل فترة التنفيذ الى 7 ايام للحصول على النتيجة، بالإضافة الى تأخر الفحوصات المخبرية من قبل الغذاء والدواء ووزارة الزراعة عند فحص الحاويات التي تأتي الى ميناء العقبة بأعداد كبيرة الى جانب دفع غرامة 100 دينار لأي تاجر لم يقم بعمل البيان المسبق الخاص بالنافذة الوطنية.
واشاد تجار ومستوردون بالإجراءات التي تقوم بها دائرة الجمارك لتطبيق النافذة الوطنية التي تعتبر من المشروعات الرائدة والفاعلة التي تسهل التجارة وإعطاء ميزة تفضيلية للموانئ الأردنية لتكون منافسة في المنطقة.
واكد مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات في دائرة الجمارك العامة العميد جمارك احمد العلمي حرص الجمارك على جعل ميناء العقبة منافساً حقيقياً في مجال تجارة الترانزيت، وتخفيض الكلف على التجار والمستوردين من خلال تقليص المدد الزمنية للمعاينة والإفراج عن البضائع.
وبين العلمي أن الجمارك مستعدة للاستماع لأي مقترحات من القطاع الخاص تؤدي إلى تحسين وتسهيل عمليات الاستثمار والتجارة في الأردن، لافتا إلى أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص في تطبيق المشروع.
وأوضح أن النافذة الوطنية تجمع كل الجهات المعنية ضمن مكان واحد وبأدوار محددة وبشكل تكاملي، وفي حال الاعتراض على أي قرار يتم تقديم طلب بشكل مباشر من خلال النافذة، ويتم النظر به من قبل لجنة مختصة لهذه الغاية.
وقال نائب رئيس غرفة تجارة العقبة رامي الرياطي، ان هناك عقبات تواجه المستوردين والتجار في تطبيق آليه عمل النافذة الواحدة ، مؤكداً ان اللقاء جاء لشرح مفصل عن آلية تطبيق عمل النافذة وتذليل العقبات امام المستوردين والتجار كافة .
واشار الرياطي إلى أن تعزيز تنافسية ميناء العقبة على مستوى المنطقة في مجال تجارة الترانزيت يتطلب إعادة النظر بشكل سريع بكلف النقل، مطالباً بضرورة إشراك الغرف التجارية باللجان الجمركية التي تُعدل القوائم الإسترشادية للسلع المستوردة، إضافة إلى إعطاء التجار والمستوردين فترة سماح بعد تطبيق النافذة دون فرض أي غرامات عليهم إلى حين تمكن التعامل معها بشكل فاعل.
وأكد الرياطي أهمية مشروع النافذة الوطنية لتسهيل الإجراءات على المستوردين، مشدداً على ضرورة تعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص لخدمة الاقتصاد الوطني.
ويهدف مشروع النافذة الوطنية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتسهيل التجارة عبر الحدود وإيجاد منصة وطنية إلكترونية متكاملة للتجارة والنقل لتسهيل حركة التجارة الدولية الآمنة وتعزيز الاستثمار وتحسين الخدمات الحكومية الموجهة للمجتمع من خلال تطبيق آليات تربط التجارة المحلية والإقليمية والدولية، وإتاحة المرونة للخدمات اللوجستية وفقا لأفضل الممارسات العالمية من دون الإخلال بالرقابة الفاعلة.
--(بترا)
ا.م/م ك/أس 26/09/2019 17:33:52
