عمان 6 أيلول (بترا)– نظم مجلس الأعمال العراقي في عمان، مساء أمس السبت، لقاء اقتصاديا، عبر تطبيق "زووم"، تحدث فيه وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار إسماعيل حول المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة في بلاده بقطاع النفط والغاز.
وأكد الوزير اسماعيل أن العراق يستحق أن يشارك أبناؤه المغتربون في مسيرة تنميته الاقتصادية ونقل تجاربهم وخبراتهم والمشاركة بالمشروعات الاستثمارية التي ينوي تنفيذها خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن الاقتصاد العراقي شهد في الفترة الماضية هزات قوية جراء تراجع أسعار النفط ووصولها إلى 10 دولارات للبرميل ومحددات منظمة أوبك وأزمة جائحة كورونا إلى جانب التراجع الاقتصادي العالمي.
ولفت إلى أن ذلك أدى إلى عدم قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية وبخاصة لجهة دفع الرواتب، موضحا أن سعر النفط بدأ يتعافى ويباع اليوم بنحو 45 دولارا للبرميل، متوقعا عودة الصادرات إلى 3 ملايين برميل باليوم خلال الأشهر المقبلة، وأن يصل سعر البرميل إلى 50 دولارا.
وأوضح أن وزارة النفط العراقية تمتلك عقودا كبيرة مع العديد من الشركات العالمية، لكنها لا تشكل تكاملا اقتصاديا مع هذه الشركات رغم فائدتها للاقتصاد الوطني.
وبين الوزير إسماعيل أن أهم قوة اقتصادية معطلة حاليا وهي القطاع الخاص، لعدم وجود إطار قانوني لإشراكهم في البناء الاقتصادي للبلد، لافتا إلى وجود توجيهات من الحكومة الحالية للانفتاح على مجتمع الأعمال.
وأشار إلى أن وزارة النفط لديها الكثير من النشاطات التي يمكن للقطاع الخاص العراقي المشاركة فيها وبخاصة أن عمليات التسويق مؤمنة، لافتا إلى وجود نقاشات مع أصحاب أعمال تتعلق بإقامة مشروع مصفاة في الزبير بمدينة البصرة.
ولفت إلى وجود تفاهم أولي مع شركة "أيني" الايطالية التي تشغل اليوم حقل الزبير الذي ينتج حاليا 500 ألف برميل يوميا وسيصل إلى نحو 700 ألف برميل عام 2027.
وأشار وزير النفط إلى وجود تفاهمات لإقامة مصفاة في الزبير لإنتاج 300 ألف برميل في مرحلته النهائية و150 ألف برميل في بدايات المشروع البالغ حجم الاستثمار فيه 4 مليارات دولار على مدى أربع سنوات.
وأكد أن شركة أيني ستقود العمل وكأنه أحد مشاريعها كونها شريك يعمل بالنيابة عن الدولة العراقية في إدارة الأصول والماكينات بحقل الزبير، لافتا إلى أن المشروع سيكون مملوكا بالكامل للحكومة.
ولفت الوزير إسماعيل كذلك إلى مشروع "نبراس" لغايات تصنيع البتروكيماويات بكلفة 5ر8 مليار دولار والذي ما زال العراق يناقشه منذ عشر سنوات مع إحدى الشركات العالمية، داعيا أصحاب الأعمال والمستثمرين العراقيين للمشاركة فيه وبخاصة أن الحكومة الحالية تريد تنفيذه وإنجاحه ليعود العراق منتجا للبتروكيماويات.
بدوره، أشار رئيس مجلس الأعمال العراقي في عمان، الدكتور ماجد الساعدي، أن أموال العراقيين في الخارج والتي تقدر بنحو 300 مليار دولار تعتبر فرصة قوية لاستقطابها للعودة إلى البلاد شريطة إزالة معوقات الاستثمار ومعالجة التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال.
وأكد الدكتور الساعدي، خلال اللقاء الذي أداره نائب الرئيس وأمين سر المجلس سعد ناجي، أن الشركات الأجنبية الكبيرة لن تدخل العراق ما لم تر أصحاب الأعمال العراقيين يستثمرون في البلاد كونها تريد شريكا محليا للعمل معه وعمالة محلية وتسهيلات لوجستية لتوفير الإستدامة والنجاح لأعمالها.
وأشار إلى أن أصحاب الأعمال العراقيين مستبشرين خيرا بالحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي لتوفير مناخ استثماري جاذب لاستقطاب المستثمرين العراقيين من الخارج، مشيرا إلى وجود 3700 شركة عضو بالمجلس مهتمة للاستثمار في العراق بمختلف المجالات وبخاصة بقطاع المصافي والغاز.
وبين أن أعضاء المجلس من أصحاب أعمال لديهم استثمارات بالأردن تقدر بنحو 20 مليار دولار موزعة على العديد من القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن القطاع الخاص شريك أساسي في بناء مستقبل العراق ومساعدته بالخروج من أزماته الاقتصادية.
وأكد الدكتور الساعدي أن مجلس الأعمال العراقي الذي تأسس عام 2006 من الداعمين لكل الاستثمارات بالعراق سواء كانت بالنفط أو الكهرباء والنقل والصحة وكل المجالات الاقتصادية.
--(بترا)
س ص/ هـ ح/س ي06/09/2020 17:50:37
وأكد الوزير اسماعيل أن العراق يستحق أن يشارك أبناؤه المغتربون في مسيرة تنميته الاقتصادية ونقل تجاربهم وخبراتهم والمشاركة بالمشروعات الاستثمارية التي ينوي تنفيذها خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن الاقتصاد العراقي شهد في الفترة الماضية هزات قوية جراء تراجع أسعار النفط ووصولها إلى 10 دولارات للبرميل ومحددات منظمة أوبك وأزمة جائحة كورونا إلى جانب التراجع الاقتصادي العالمي.
ولفت إلى أن ذلك أدى إلى عدم قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية وبخاصة لجهة دفع الرواتب، موضحا أن سعر النفط بدأ يتعافى ويباع اليوم بنحو 45 دولارا للبرميل، متوقعا عودة الصادرات إلى 3 ملايين برميل باليوم خلال الأشهر المقبلة، وأن يصل سعر البرميل إلى 50 دولارا.
وأوضح أن وزارة النفط العراقية تمتلك عقودا كبيرة مع العديد من الشركات العالمية، لكنها لا تشكل تكاملا اقتصاديا مع هذه الشركات رغم فائدتها للاقتصاد الوطني.
وبين الوزير إسماعيل أن أهم قوة اقتصادية معطلة حاليا وهي القطاع الخاص، لعدم وجود إطار قانوني لإشراكهم في البناء الاقتصادي للبلد، لافتا إلى وجود توجيهات من الحكومة الحالية للانفتاح على مجتمع الأعمال.
وأشار إلى أن وزارة النفط لديها الكثير من النشاطات التي يمكن للقطاع الخاص العراقي المشاركة فيها وبخاصة أن عمليات التسويق مؤمنة، لافتا إلى وجود نقاشات مع أصحاب أعمال تتعلق بإقامة مشروع مصفاة في الزبير بمدينة البصرة.
ولفت إلى وجود تفاهم أولي مع شركة "أيني" الايطالية التي تشغل اليوم حقل الزبير الذي ينتج حاليا 500 ألف برميل يوميا وسيصل إلى نحو 700 ألف برميل عام 2027.
وأشار وزير النفط إلى وجود تفاهمات لإقامة مصفاة في الزبير لإنتاج 300 ألف برميل في مرحلته النهائية و150 ألف برميل في بدايات المشروع البالغ حجم الاستثمار فيه 4 مليارات دولار على مدى أربع سنوات.
وأكد أن شركة أيني ستقود العمل وكأنه أحد مشاريعها كونها شريك يعمل بالنيابة عن الدولة العراقية في إدارة الأصول والماكينات بحقل الزبير، لافتا إلى أن المشروع سيكون مملوكا بالكامل للحكومة.
ولفت الوزير إسماعيل كذلك إلى مشروع "نبراس" لغايات تصنيع البتروكيماويات بكلفة 5ر8 مليار دولار والذي ما زال العراق يناقشه منذ عشر سنوات مع إحدى الشركات العالمية، داعيا أصحاب الأعمال والمستثمرين العراقيين للمشاركة فيه وبخاصة أن الحكومة الحالية تريد تنفيذه وإنجاحه ليعود العراق منتجا للبتروكيماويات.
بدوره، أشار رئيس مجلس الأعمال العراقي في عمان، الدكتور ماجد الساعدي، أن أموال العراقيين في الخارج والتي تقدر بنحو 300 مليار دولار تعتبر فرصة قوية لاستقطابها للعودة إلى البلاد شريطة إزالة معوقات الاستثمار ومعالجة التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال.
وأكد الدكتور الساعدي، خلال اللقاء الذي أداره نائب الرئيس وأمين سر المجلس سعد ناجي، أن الشركات الأجنبية الكبيرة لن تدخل العراق ما لم تر أصحاب الأعمال العراقيين يستثمرون في البلاد كونها تريد شريكا محليا للعمل معه وعمالة محلية وتسهيلات لوجستية لتوفير الإستدامة والنجاح لأعمالها.
وأشار إلى أن أصحاب الأعمال العراقيين مستبشرين خيرا بالحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي لتوفير مناخ استثماري جاذب لاستقطاب المستثمرين العراقيين من الخارج، مشيرا إلى وجود 3700 شركة عضو بالمجلس مهتمة للاستثمار في العراق بمختلف المجالات وبخاصة بقطاع المصافي والغاز.
وبين أن أعضاء المجلس من أصحاب أعمال لديهم استثمارات بالأردن تقدر بنحو 20 مليار دولار موزعة على العديد من القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن القطاع الخاص شريك أساسي في بناء مستقبل العراق ومساعدته بالخروج من أزماته الاقتصادية.
وأكد الدكتور الساعدي أن مجلس الأعمال العراقي الذي تأسس عام 2006 من الداعمين لكل الاستثمارات بالعراق سواء كانت بالنفط أو الكهرباء والنقل والصحة وكل المجالات الاقتصادية.
--(بترا)
س ص/ هـ ح/س ي06/09/2020 17:50:37
