عمان 23 أيلول (بترا) بشرى نيروخ- لا يعفي المجتمع الحيوي نفسه من مسؤولياته تجاه اي من فئاته، خصوصا تلك التي تبتليها الحياة بأي نوع من القصور، بل يسارع الى التزوّد بادوات تقي هذه الفئات مشقّة الحياة لتنخرط في الحياة العامة، وهو ما يُعبّرُ عن السوية الانسانيةِ السليمةِ، حسب متخصصين
ومن بين اكثر هذه الفئات احتياجا يبدو من به صممٌ الذي لا بد له ان يلوذ بلغة الاشارة، طريقا للحياة الاجتماعية وكسرا للعزلة التي يفرضها واقع الحال، وسط تأكيدات تقول، ان الأردن هو الأكثر اهتماما بلغة الإشارة على المستوى العربي، إضافة لتمكّنِ مترجميها من نشرها وتعليمها في مختلف البلدان العربية، بحسب خبراء.
هؤلاء الخبراء يدعون لمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة الذي يصادف اليوم الخميس، ويحمل شعار "لغات الاشارة من اجل حقوق الانسان"، إلى دعم وحماية الهوية اللغوية والتنوع الثقافي لجميع الصم ومستخدمي لغة الاشارة.
تعرّف منظمة الصحّة العالمية "الصمّ" بأنهم أشخاص يعانون في معظمهم من فقدان السمع البالغ الشدّة، ما يعني تدني القدرة على السمع أو انعدامها، وهم في الغالب يستخدمون لغة الإشارة أداة للتواصل.
إحصاءات الاتحاد العالمي للصم، تشير الى ان هناك 72 مليون أصم في العالم، 80 بالمئة منهم يعيشون في البلدان النامية، ويستخدمون أكثر من 300 لغة إشارة، فيما توجد لغة إشارة دولية يستخدمها الصم في اللقاءات وأثناء ترحالهم وممارستهم للأنشطة الاجتماعية، باعتبارها لغة مبسّطة وذات معجم لغوي محدود.
يقول الناطق الاعلامي للمجلس الاعلى لحقوق اشخاص ذوي الاعاقة رافت الزيتاوي، ان المجلس يعزّز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية إلى الخدمات من خلال الترجمة الإشارية، وهو يعقد امتحانات دورية لمترجمي لغة الاشارة للتأكد من مدى قدرتهم على الترجمة، ليمنحهم بالتالي شهادة اعتماد. ويلفت الى وجود نحو 88 مترجما معتمدا لتسهيل حياة هذه الفئة اجتماعيا، فضلا عن توفير مترجمي لغة الإشارة في الجامعات لتسهيل تعلّم الصم وانخراطهم في البيئة الجامعية.
ويقول: ان المترجمين ينهضون بمهمة فائقة الاهمية في تطوير لغة الاشارة في المدارس التي يدرس فيها الصم، لافتا الى دور المجلس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في مراجعة المناهج التعليمية وإمكانية وصول المعلومة للطالب الأصم، ويقوم بتدريب المعلمين على الطرق الصحيحة لإيصال المعلومة للصمويُظهر الاحصائيات الرسمية تقول ان في المملكة 183 ألف شخص من ذوي هذه الإعاقة، حسب الزيتاوي الذي يشدد على اهمية وجود خدمات كافية لهؤلاء، لإدماجهم في المجالات والقطاعات المختلفة . ويشير الى انه تم تقديم الدعم الفني مع الامن العام لتوفير مترجمين لهذه الفئة عبر تقنيات الفيديو على رقم الطوارئ الخاص بهم 114، وكذلك للمستشفيات، كما تم تزويد البنوك بخدمة الترجمة بلغة الاشارة عن بعد لخدمة فئة الصم.
ويوضح دور المجلس في تزويد القنوات الفضائية بعدد من مترجمي الإشارة المعتمدين، إضافة إلى استمرارية تقديمه للترجمة للأشخاص الصم طوال فترة الأزمة، سواء لأوامر الدفاع أو المؤتمرات الصحفية أو الفيديوهات التوعوية التي ينتجها.
مترجمة لغة الإشارة ريهام اللوزي، توضح أن تعليم لغة الإشارة أصبح مطلبا ملحا لتسهيل حياة الصم ، مشيرة الى وجود لغتين للإشارة : بيتية تستخدم بين افراد الاسرة و رسمية تستخدم في المدارس والدورات التدريبية.
وتدعو في هذا الإطار إلى العمل على تدريس لغة الإشارة في المدارس كافة، من قبل مؤهلين، لتسهيل التواصل الفعّال مع ذوي الإعاقة السمعية في المجتمع.
وتشدّد على أهمية تعزيز حضور مترجمي اللغة في ورشات التوعية أو على البرامج التلفزيونية أو المنابر الإعلامية في القضايا المتعلّقة بالصحة وآليات الوقاية من فيروس كورونا.
أستاذة التربية الخاصة في جامعة العلوم الاسلامية العالمية الدكتورة فريال الشنيكات، تدعو الى توفير اساتذة لغة اشارة في الجامعات ليتمكن ذوو الاعاقة السمعية من الاندماج في مجتمعهم الجامعي.
من جانبها، تشير عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان المحامية بسمة العواملة، إلى أن إتفاقية إتاحة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تدعو إلى تعزيز استخدام لغة الإشارة، وتلزم الدول الأطراف بتسهيل تعليمها وتعزيز الهوية اللغوية للأشخاص الصم.
وتبين أن تعليم لغة الإشارة بات ضرورة، لأهمية استخدامها في العديد من المرافق والمؤسسات ووسائل النقل العام، بحيث يتم عقد دورات تدريبية للعاملين فيها لتسهيل مهام ذوي الإعاقة السمعية.
وتؤكد أهمية دمج الطلاب الصم في المدارس الحكومية مع ضمان توفير مترجمي لغة الإشارة فيها، موضحة أن إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجيات والبرامج الوطنية في مجال العمل والصحة والتعليم، هو حق من حقوقهم.
أخصائي علم الاجتماع الدكتور عامر العورتاني يقول: إن وظائف اللغة تتعدد لتشمل التعبير عن الذات، والقدرة على التواصل، واستيعاب الآخرين، كما أنها تعتبر من أهم وسائل النموّ المعرفي والعقلي والانفعالي، فيما أن فئة لديها ضعف في الاتصال الاجتماعي نتيجة إصابتهم بالإعاقة السمعية على اختلاف درجاتها (البسيطة والمتوسطة والشديدة)، وتواجه في ذلك تحديات، تستلزم إشراك مؤسسات المجتمع كافة لتقديم الدعم والمساندة لهذه الفئة.
ويضيف، أنّ هناك حاجة ملحّة لتضافر الجهود وتكاملها في نسق منتظم، بحيث يتم معالجة الثغرات الموجودة في بعض الخدمات، مما يسهم في ذلك بتوفير جوّ مناسب نفسيا واجتماعيا لاستيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية ، فضلا عن تقديم التسهيلات اللازمة لهم، ابتداء من التشريعات الكفيلة بإصدار القوانين التي تحفظ كرامتهم، وانتهاء بإدخالها حيّز التطبيق من خلال السلطة التنفيذية بمختلف أجهزتها العاملة والمنتشرة في كافة أرجاء الوطن.
يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرّت يوم 23 من أيلول في كل عام، يوما دوليا للغات الإشارة، لتعزيز الوعي بأهميتها في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.
--(بترا)
ب ن/ح أ23/09/2021 20:41:16
