عمان 15 تشرين الأول (بترا)- قالت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة بسيسو لطوف إن تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل يعد ركناً أساسياً من أركان منظومة قيم الدولة الأردنية ومؤسساتها، مضيفة أن الأردن يمض قدماً في مجال التنمية ودعمه لجهود المرأة بالكامل في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وتابعت رغم أن الأردن ملتزم بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لكنه "يواجه تحديات في ردم الفجوة بين الجنسين بالمجالين الاقتصادي والسياسي، وأسباب ذلك مترابطة ذات طبيعة اجتماعية وثقافية وتشريعية واقتصادية وسياسية".
جاء ذلك خلال افتتاحها، مندوبة عن سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، اليوم الأحد المؤتمر العلمي السنوي / الدورة السادسة والذي جاء بعنوان "المرأة العربية في منظومة تنمية الموارد البشرية: التمكين وزيادة المشاركة في سوق العمل".
ونظم المؤتمر، الذي حضره رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عزمي محافظة وعدد من الأساتذة الجامعيين من عدة دول عربية، الأمانة العامة لرابطة مراكز بحوث تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي واتحاد مجالس البحث العلمي العربية وجامعة القدس المفتوحة، وذلك بمدرج كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية في الجامعة الأردنية.
وأشارت لطوف إلى الدور الكبير للمرأة في المجتمع، إلا أن الظروف السياسية والاجتماعية التمييزية التي قد تواجهها تؤثر على فرصها في التمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي ومشاركتها الفاعلة وتعظيم انجازاتها.
وأوضحت أن الظروف التي تحيط بمنطقتنا، وخصوصا في فلسطين وسورية والعراق وغيرها من الدول، وتأثيرات تلك الظروف على المكاسب التي تحققت في مجال دمج المرأة في العملية الاقتصادية بالمنطقة، اوجدت تحديات حقيقية تؤثر على هذه المكاسب نتيجة الاحتلال والهجرة واللجوء وتأثيرات الإرهاب الذي قد يؤدي الى اعادتنا خطوات الى الوراء بوسائل شتى اهمها الحرمان من التعليم وفرص المشاركة السياسية والاقتصادية والحماية من العنف وتيسير سبل الحياة.
وقالت لطوف إن ذلك يتطلب توظيف الموارد كاملة لتعزيز دور المرأة في الحياة العامة، فضلا عن ضرورة تكاتف الجهود لدعم المرأة في المنطقة، لأخذ مكانتها التي تستحق في كل المجالات.
وذكرت أن المشاركة المجتمعية للمرأة العربية متفاوتة من دولة أخرى، إذ يوجد أعلى معدل للمشاركة الاقتصادية للمرأة في الإمارات والكويت، بينما أعلى معدل للمشاركة السياسية للمرأة فكان في تونس والجزائر، أما اعلى معدلات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية للمرأة فقد كان في الأردن.
وأكدت لطوف ضرورة تعزيز مشاركة المرأة العربية في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وصنع القرار، حيث أن الدراسات تؤكد "أن المرأة أكثر تعرضاً وعرضة للفقر والبطالة من الرجل"، كما أن "المرأة أقل إقداماً على الترشح للانتخبات النيابية والبلدية من الرجل، واقل حصولاً على الاصوات ان ترشحت، وأقل إقداماً على الانخراط في عضوية منظمات المجتمع المدني من فئات النقابات والجمعيات والنوادي والأحزاب".
ولفتت إلى أن التنمية المستدامة، التي ساهم العرب في إعداد إعلانها العالمي للأعوام 2016 و2030، من خلال إعلان عمان حول الأولويات التنموية للمنطقة العربية لما بعد العام 2015، تتطلب من الدول العربية إدماج الإعلان العالمي لأهداف التنمية المستدامة في الخطط والاستراتيجيات التنموية الوطنية.
وأوضحت أنه يجب التركيز على الهدف الخامس من الإعلان العالمي لأهداف التنمية المستدامة، والذي يؤكد تعزيز المساواة بين الجنسين بالفرص وحماية النساء والفتيات.
وقالت لطوف إن الضمانة الأكيدة لتمكين المرأة العربية وزيادة مشاركتها في سوق العمل، هي التمكين الاقتصادي المنصب على تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة ومشاركتها في سوق العمل والريادة والابداع والابتكار، مؤكدة أن التمكين الاقتصادي للمرأة يقود إلى تمكينها سياساً واجتماعياً ويعد أساساً في تحقيق العدالة الاجتماعية.
إلى جانب التحاق المرأة في التعليم ومواصلتها لمراحله وحصولها على مؤهلاته التي يحتاجها سوق العمل في مجتمعنا المحلي.
من جانبه، قال رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية الدكتور عبدالله عبابنة إنه لا يمكن أن يكون جناج منظومة تنمية الموارد البشرية متوازنا إلا إذا كان عادلا ومنصفا لكل من المرأة والرجل في كل مناحي الحياة، ومنها التعليم والتدريب والتأهيل والعمل في القطاعات كافة تحكمها رؤية سياسية واضحة وتشريعات ضامنة لذلك.
وأكد وجود اختلالات وتشوهات في بنية القوى العاملة بالمنطقة العربية، أبرزها: انخفاض معدل مشاركة المرأة في سوق العمل وارتفاع نسبة الأمية لدى الإناث مقارنة بالذكور، مشيراً إلى أن المسؤولين في كثير من الدول العربية أدركوا أهمية تمكين المرأة وضرورة إتاحة الفرص أمامها لزيادة مشاركتها في صنع القرار ورسم السياسات.
وأعرب عبابنة، رئيس اللجنة المشرفة على المؤتمر، عن إيمانه بأن المرأة العربية تستحق أن يكون لها دوراً مهماً في منظومة تنمية الموارد البشرية، موضحًا أنه يجب علينا أن نذلل المشكلات كافة التي تعيق عملية التمكين والمشاركة.
بدوره، أشار مندوب أمين عام اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، منسق عام الروابط العلمية، الدكتور الشيخ المجذوب إلى سعي الاتحاد لتحقيق أهدافه بجميع الوسائل مثل عقد المؤتمرات والحلقات الدراسية والدورات التدريبية التي تتعلق محاورها بمتطلبات النهضة العلمية والتقانية في الوطن العربي.
إلى جانب استحداث الروابط العلمية المتخصصة بالأمانة العامة للاتحاد، والتي تضم المؤسسات والجهات البحثية ذات التخصص الواحد أو التخصصات المتقاربة، وكذلك العلماء المهتمين بالأنشطة المرتبطة بتخصص كل رابطة في الدول العربية، فضلاً عن أنه ينتسب إليها العلماء في دول المهجر.
وأوضح أن الاتحاد يعتبر رابطة مراكز بحوث تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي، هي الأنشط مقارنة مع جميع الروابط الأخرى المنضوية تحت لواء الاتحاد، إذ انتظمت وبصورة متميزة بعقد المؤتمرات السنوية بهمة ونشاط وبصفة دورية في معظم الدول العربية، كما تتناول الرابطة قضايا مهمة تصب في دفع تنمية الموارد البشرية على مستوى الوطن العربي.
وثمن المجذدوب الرعاية الكريمة والمقدرة من الأمير الحسن بن طلال، وكذلك الدور المميز الذي يقوم به المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية الذي يحتضن الرابطة العلمية لمراكز بحوث تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي.
من جهته، ألقى رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر سمير النجدي، كلمة نيابة عن رئيس جامعة القدس المفتوحة الدكتور يونس عمرو، قال فيها إن اختيار عنوان المؤتمر يأتي تأكيدًا على أهمية تمكين المرأة العربية وزيادة مشاركتها في الحياة الاقتصادية باعتباره أحد أهم أهداف التنمية في الأقطار العربية كافة، ولأن تغيير المجتمعات يعتمد بشكل كبير على تأهيل المرأة وتمكينها وزيادة مشاركتها في سوق العمل.
وأضاف أنه من أجل تحقيق أهداف المؤتمر، سعت اللجنة العلمية لاستنهاض همم العلماء والباحثين المتخصصين في هذا المجال على مستوى فلسطين والعالم العربي من أجل رفده بأبحاث وأوراق علمية تقوم على المنهج العلمي وتفضي إلى نتائج وتوصيات من شأنها أن تسهم في تنمية وتمكين المرأة العربية.
وأشار النجدي إلى أن البرنامج العلمي للموتمر تضمن خمسة محاور علمية رئيسة، هي: دور المرأة العربية في منظومة تنمية الموارد البشرية العربية، والمعيقات والمشكلات التي تواجه برنامج وسياسات تنمية المرأة وتمكينها في الدول العربية، ودور القطاع الخاص والعام والأهلي في تنمية المرأة العربية وتمكينها، ودور الأطر التشريعية العربية، والنماذج والتطبيقات الريادية في تنمية المرأة العربية وتمكينها.
وأوضح النجدي بلغ عدد ملخصات الأبحاث المستلمة 148، استبعد منها 40 لعدم انتمائها لأهداف المؤتمر ولمحاوره المعلن عنها، ليبلغ عدد الملخصات التي تم إخضاعها للتحكيم العلمي 108.
وتابع قُبل منها 60 ملخصا، وفق معايير اتسمت بالشفافية والموضوعية باستخدام البرامج المحوسبة، قائلاً إنه تم استلام 54 بحثا كاملا خلال الفترة التي تم الإعلان عنها لاستلام الأبحاث كاملة، وهي التي ستعرض خلال أعمال المؤتمر الذي ستتواصل أعماله على مدى يومين.
وذكر النجدي أن الأبحاث المقبولة توزعت على إحدى عشرة دولة عربية، هي: بالإضافة إلى الأردن، كل من فلسطينن ومصر، والجزائر، وتونس، والسعودية، وليبيا، والعراق، وسورية، والسودان.
--(بترا)
م خ /س ق

15/10/2017 - 03:07 م