عمان 29 كانون الثاني (بترا)- خصصت لجنة الريف والبادية النيابية الاجتماع الذي عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب المحامي فيصل الاعور وحضور وزير الزراعة عاكف الزعبي وامين عام الوزراة وعدد من رؤساء بلديات البادية ومزارعين لمناقشة واقع الزراعة في الريف والبادية. وقال النائب المحامي فيصل الاعور ان اللجنة بحثت واقع الزراعة في مناطف الريف والبادية والتحديات التى تواجه المزارعين وسبل تكثيف الجهود للأرتقاء بالمنتج الزراعي والاتجاه نحو تحصين المزارعين من الاعباء الثقيلة التى يعانون منها خصوصا ما يتعلق بالتسويق وتخفيض كلف الانتاج وعدم فتح الاستيراد لبعض الاصناف التى يوجد بها اكتفاء ذاتي ودعم صناعة زيت الزيتون عن طريق فتح اسواق خارجية لتوريد الكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلي. واشار الى ان اللجنة ستقوم بعمل برنامج زيارات ميدانية للمناطق الزراعية في الريف والبادية والالتقاء مع المزراعين والاطلاع على جميع مطالبهم ومتابعتها مع الجهات المعنية. من جانبهم طالب الحضور وزارة الزراعة بدعم المشاريع الزراعية بكافة اشكالها وانماطها المتنوعة في مناطق الريف والبادية من خلال زيادة دعم القروض الزراعية واعادة تعبيد الطرق الزراعية والاهتمام بالابار الارتوازية التى تخدم القطاع، واعادة النظر في التعويضات البيئة لمناطق الريف والبادية. من جهته اكد وزير الزراعة عاكف الزعبي ان الوزارة تعمل جاهدة على اعداد خطة عمل جديدة من شأنها القضاء على التقصير في واقع الزراعة والعمل على تطويرها من خلال انشاء المشاريع الزراعية في مناطق الريف والبادية، مبينا ان جميع الملاحظات سيتم اخذها بالاعتبار. من جهتها ناقشت اللجنة الفنية المصغرة المشتركة (الحريات العامة وحقوق الانسان والتوجيه الوطني والاعلام) برئاسة النائب الدكتورة رلى الحروب وبحضور النائب جميل النمري وعدد من الصحفيين وممثلي لجنة الحريات في نقابة المحامين عددا من القضايا المختلف عليها بين نقابة الصحفيين والمؤسسات الاخرى المعنية بالصحافة والاعلام وحقوق الانسان. وناقش المجتمعون بحسب النائب الحروب عددا من التعريفات التي نص عليها قانون المطبوعات والنشر المعدل كتعريف المطبوعة الصحفية والالكترونية وتعريف الصحفي والوزير والوزارة المعنية بالترخيص، اضافة الى فلسفة العقوبة في القانون. وحول مسألة الترخيص والتسجيل، اضافت الحروب انه تمت الاشارة الى التزامات الاردن الدولية تجاه الاتفاقيات التي وقع وصادق عليها مثل الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحريات المدنية والسياسية والعهد الدولي للحريات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والنص الدستوري الذي يكفل حرية الرأي والتعبير في حدود القانون شريطة ان لايفرغ القانون الحق من مضمونه. واقترح المجتمعون حلا وسطا باعطاء حرية التسجيل لمن يرغب من المطبوعات الورقية والالكترونية على ان يخضع في هذه الحالة لقانون العقوبات او حرية التسجيل والترخيص للمطبوعات على ان تخضع في هذه الحالة لقانون المطبوعات والنشر وقانون نقابة الصحفيين، كما اقترحوا توحيد المرجعيات في عمل المطبوعة الصحفية والالكترونية نظرا لتعددها. من جهتهم دعا ممثلو نقابة المحامين الى ضرورة ان يكون قانون المطبوعات والنشر كافلا للحريات وليس مقيدا لها ويجب ان يتحول هذا القانون من صيغته الجزائية الى صيغة مدنية تكفل لكل شخص يتعرض للاساءة من قبل الاعلام الحق في الحصول على التعويض المعنوي دون العقوبة الجزائية. --(بترا) س ج
29/1/2014 - 01:20 م