اربد 26 تشرين الاول (بترا)-ناقش أعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب برئاسة النائب مصطفى العماوي مشروع قانون الانتخاب خلال لقائهم في جامعة اليرموك فعاليات شعبية وممثلين عن مختلف القطاعات الاجتماعية والسياسية والمناطق المحافظة. وعرض الدكتور العماوي أبرز بنود ومرتكزات مشروع قانون الانتخاب الجديد، مبينا أن اللقاء يأتي في سياق الزيارات واللقاءات التي تنظمها اللجنة القانونية في مختلف المحافظات من أجل استمزاج آراء المواطنين والقيادات الاجتماعية والاستماع لملاحظاتهم حول مسودة مشروع قانون الانتخاب والخروج بالتوصيات اللازمة وتقديمها لمجلس النواب.  وتحدث عن الظروف الإقليمية المحيطة في المملكة التي تستلزم الوقوف صفا واحدا خلف توجيهات القيادة الهاشمية الحكيمة لحماية الوطن وضمان أمنه واستقراره، لافتا إلى أن الخروج بقانون انتخاب توافقي نابع من الإرادة الشعبية لمختلف الفئات الاجتماعية سيكون منجزا وطنيا يخدم الصالح العام وأبناء المجتمع. واستمعت اللجنة لآراء ومقترحات الحضور حول بنود قانون الانتخاب، حيث رأى غالبية الحضور أن مشروع القانون يعد خطوة متقدمة للخروج من ثوب الصوت الواحد، واعتماد مبدأ النسبية، لكنه بحاجة للتعديل في بعض مواده، وخاصة السماح بالتصويت. وطالب الحضور بالضرب بيد من حديد في مواجهة ظاهرة المال السياسي الذي شوه العملية الانتخابية في الانتخابات السابقة واعادة النظر في احتساب الكوتا والابقاء على القائمة الوطنية. --(بترا) ر خ/ف ق/م ب
26/10/2015 - 03:42 م