عمان 20 ايلول (بترا)- شكلت نقابتا المحامين والمقاولين لجنة للتوصل الى تفاهم حول تطبيق نصوص قانون النقابة المتعلقة بالزام الشركات بتوكيل محامين وتعيين مستشارين قانونيين وفقا للتعديلات التي طرأت على قانون النقابة والمعمول بها اعتبارا من 16 تموز 2014. جاء ذلك خلال لقاء جمع نقيب المحامين سمير خرفان وأعضاء مجلس النقابة بنقيب المقاولين المهندس وائل طوقان بحضور أعضاء مجلس النقابة في مجمع النقابات المهنية. وقال خرفان ان جميع الشركات التي اشار اليها القانون ملزمة بتطبيق نصوصه خاصة المادتين 42 و43 ، وان النقابة معنية بتطبيق القانون لما فيه مصلحة النقابة وهيئتها العامة، وانها في الوقت ذاته على استعداد لدراسة سبل التعاون فيما يتعلق بالغرامات المفروضة على شركات المقاولات التي لم تلتزم بتوكيل محامين او تعيين مستشارين قانونيين. واضاف انه بموجب القانون فان نحو 45 الف شركة مساهمة محدودة وتضامنية ملزمة بتعيين مستشارين قانونيين وتوكيل محامين من اعضاء النقابة وباتعاب لا يقل حدها الادنى عن 1800 دينار سنويا بحيث يقوم المحامي بتنظيم العقود والاتفاقيات وتقديم الاستشارات القانونية وتوجيه الانذارات والرد عليها والمرافعة بقضيتين محددتي القيمة، وما يزيد على ذلك يعود للاتفاق بين المحامي والشركة. واشار الى ان النقابة تعمل على تطبيق نصوص القانون للحفاظ على المهنة والنقابة ومنتسبيها وخدمة الوطن والمواطن. من جانبه اشار نقيب المقاولين الى الركود الذي يعاني منه قطاع المقاولات والذي اثر على الشركات خاصة الفئات الرابعة والخامسة التي ينطبق عليها قانون النقابة فيما يخص توكيل المحامين وتعيين المستشارين القانونيين. وابدى طوقان اهتمام نقابة المقاولين بالتعاون مع نقابة المحامين لايجاد تفاهمات حول تطبيق قانون نقابة المحامين على ان يراعي وضع شركات المقاولات الصغيرة والركود الذي اصاب القطاع بشكل عام. واشار الى ان اعفاء المقاولين من الغرامات التي رتبها القانون اصبح مطلبا يوميا وملحا لشركات المقاولات. --(بترا) /م.ع/ ابوعلبة
20/9/2015 - 09:35 م