عمان 12 حزيران (بترا)-قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على تشكيل لجنة عليا للاستراتيجية الوطنية للتشغيل برئاسة رئيس الوزراء شخصيا وعضوية عدد من الوزراء والمعنيين. ويأتي تشكيل اللجنة استجابة لما تضمنه كتاب التكليف الملكي السامي للحكومة حول متابعة تنفيذ استراتيجيات تحفيز الاستثمار واستراتيجية العمل وباقي الاستراتيجيات، وستكون مهمتها اعطاء الزخم الضروري وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ووضع الاجراءات التنفيذية العملية اللازمة لتطبيق بنودها وتنسيق جهود جميع الجهات المعنية بمحاربة البطالة باعتباره جهدا وطنيا جماعيا وليس فقط مهمة مقتصرة على وزارة العمل فقط . كما ستعمل اللجنة على وضع الخطط الرئيسية لاليات الاستفادة من الصناديق المالية الرسمية الموجودة في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المختلفة في تمويل مشاريع الخدمات الحكومية وتمويل المشاريع الاستثمارية بما يعزز التكاملية ويضيف فرص عمل في سوق العمل. كما ياتي تشكيل لجنة عليا للاستراتيجية الوطنية للتشغيل في اطار اهتمام الحكومة بموضوع الفقر والبطالة واعتباره اولوية قصوى على سلم اولويات الحكومة. وتضم اللجنة في عضويتها نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الصناعة والتجارة والتموين ونائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات ووزير التربية والتعليم ووزراء التخطيط والتعاون الدولي والعمل والتعليم العالي والبحث العلمي والاشغال العامة والاسكان والمالية. كما تضم اللجنة رئيسي غرفتي صناعة وتجارة الاردن ورئيس الفريق الفني لإعداد الإستراتيجية الوطنية للتشغيل الدكتور عمر الرزاز. الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية والذي يهدف الى اختصار اجراءات البت في الدعاوى الجزائية وتقصير امد التقاضي وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة لتحقيق العدالة الناجزة. و من الاحكام المستحدثة ايضا السماح للمدعي العام والمحكمة استخدام وسائل التقنية الحديثة في اجراءات التحقيق والمحاكمة كسماع الشهود من خلال هذه التقنيات، وخاصة الشهود من فئة الاحداث توفيرا للحماية المقررة لهم ولتمكين المحكمة من مباشرة المحاكمة عن بعد، وذلك بهدف تقصير امد التقاضي وصولا للعدالة الناجزة في اقل وقت ممكن. وتضمن مشروع القانون المعدل ادخال احكام مستحدثة من شأنها الحد من التوقيف ما قبل المحاكمة والسماح باستخدام بدائل للتوقيف في بعض الجرائم والاسوارة الالكترونية، ومن هذه البدائل: رقابة الاسوارة الالكترونية او منع السفر او تقديم كفالة عدلية او اقامة في المنزل وغيرها، الامر الذي يحقق الامن الاجتماعي من خلال ضمان عدم اختلاط المتهمين بجرائم بسيطة مع المتهمين بجرائم خطره داخل مراكز الاصلاح والتأهيل مما يخفف من الاعباء الاقتصادية التي تتطلبها عملية التوقيف. وتم استحداث ما يعرف بقاضي تنفيذ العقوبة، من خلال تخصيص قاضٍ او اكثر من المدعين العامين في كل محكمة بداية لزيادة ضمانات المحكومين وذلك للاشراف على تنفيذ الاحكام الجزائية ومراقبة مشروعية تنفيذ العقوبات المحكوم بها، الامر الذي يحقق جودة في الاداء واختصار في الاجراءات بهدف الحد من حالات الاحتجاز غير القانوني وتحقيق العدالة. كما هدف مشروع القانون المعدل الى توسيع مظلة المساعدة القانونية وعمل على تنظيم عملية تقديم المساعدة القانونية بالتعاون مع نقابة المحامين الاردنيين من خلال نظام يصدر لهذه الغاية الامر الذي يزيد من ضمانات المحاكمة العادلة. يذكر ان التعديلات جاءت لتحقق الانسجام مع احكام مشروع قانون العقوبات المعدل ولتطوير بعض احكامه التي لم تعدل من فترة طويلة ولوضع الادوات اللازمة لتنفيذ بعض النصوص خاصة ما يعرف بالعقوبات المجتمعية ولتحقيق الانسجام مع الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة المصادق عليها بالمملكة وقد تضمنت نصوص القانون احكاما تتعلق باستخدام الاسوارة الالكترونية كبديل عن التوقيف في بعض انواع الجرائم. الى ذلك اطلع مجلس الوزراء على سير العمل في مشروع التطوير المتكامل لتطوير منطقة وادي عربة. واكد وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر انه تم اعداد مخطط شمولي لغاية العام 2046 وبالتشاور مع الجهات المعنية سواء المؤسسات الحكومية او المجتمع المحلي او بلديات وغيرها حتى نستطيع اخراج هذا المخطط بصورته النهائية. كما اكد ان المخطط وعند الانتهاء منه سيتم تنفيذه على مدار خمس سنوات حيث خصصت الحكومة حوالي 12 مليون دينار سنويا لتنفيذ هذا المخطط الشمولي لتطوير مصادر مياه وعقد مشاريع زراعية وسياحية ودعم مشاريع الطرق وعمل محطات ومناطق تنموية لخدمة الصادرات والصناعات الخفيفة والصناعات الغذائية في تلك المنطقة حتى يصبح وادي عربة منطقة جذب سكاني لاهالي المنطقة. وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق اعطاء مهمة تطوير المخطط الشامل والتنظيمي المتكامل لمنطقة وادي عربة الى وزارة المياه والري/ سلطة وادي الاردن ومنذ ذلك التاريخ بدأت سلطة وادي الاردن بالعمل على انجاز مخطط شمولي تنظيمي لهذه المنطقة مؤكدا ان المخطط اخذ بعين الاعتبار البعد البيئي لهذه المنطقة الجميلة مثلما ركز على الميزة النسبية والتنافسية للفعاليات الاقتصادية المختلفة المتوفرة في الوادي من قضايا زراعية وسياحية ونقل ومواصلات وسكك حديدية وايضا العمود الفقري لهذه التنمية وهو ناقل البحرين. يتبع يتبع --(بترا) ع ق/ب ص/
12/6/2016 - 10:56 م