عمان 21 كانون الثاني (بترا )-باشرت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة إعداد التقرير الدوري الرسمي السادس للمملكة الأردنية الهاشمية حول تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والجهات المعنية بحقوق المرأة،. ويسلم الأردن التقرير الدوري الرسمي السادس للمملكة الأردنية الهاشمية حول تنفيذ اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة إلى لجنة الاتفاقية في الأمم المتحدة في آذار المقبل. وقالت المستشارة القانونية في اللجنة والمكلفة بإعداد التقرير المحامية أمال حدادين، ان اللجنة ستفرغ من إعداد التقرير في آذار، وسترسله لوزارة الخارجية للسير بإجراءاتهن والتي بدورها سترسله إلى البعثة الأردنية الدائمة في الأمم المتحدة، حيث ستودعه في لجنة الاتفاقية. وشددت حدادين على أنه ينبغي تسليمه للجنة الاتفاقية بحد اقصى في غضون شهر آذار، إذ سيتم مناقشة الأردن بعد عام من تاريخ تسليمه، لافتة إلى أنه كان ينبغي الانتهاء منه في تموز الماضي، إلا أن معوقات لوجستية حالت دون ذلك. وبينت أن المراجعة تتم للدول الاعضاء بالاتفاقية كل أربع سنوات، إذ جرت للتقرير الخامس خلال عام 2009 موضحة أن عملية المراجعة مهمة لنا على المستوى الوطني لجهة أنها فرصة لمراجعة سياساتنا واستراتيجياتنا، ونعرف أين نحن، ونعمل على تعديلها ومعرفة أين تقدمنا وما هي التحديات والمعوقات. ولفتت حدادين إلى أن التقرير يتضمن كل الانجازات التي تحققت للمرأة في الأردن في المجالات الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية بما فيها التعليم، الصحة، العمل، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية من لحظة مناقشة التقرير السابق في 2011 ولغاية الان. وطالبت بالإسراع بمواءمة منظومة القوانين والتشريعات الأردنية مع مواد وبنود الاتفاقية، ومواجهة العنف الأسري بحيث يتم تسهيل عملية تقديم الشكاوى اللواتي يتعرضن للعنف وتقديم النصح القانوني لهن، ومراقبة جميع جرائم العنف الأسري والجنسي وتبويبها حسب الجنس والعمر والجنسية، ووضع سجل خاص للأحكام الصادرة بحق الجناة. ودعت الحكومة إلى الالتزام بتوصيات المقررة الخاصة للعنف، وإضافة تعريف واضح للإتجار بالبشر في القانون الجديد للإتجار بالبشر، وزيادة الكوتا النسائية باعتبارها أحد أهم التدابير المؤقتة الضرورية بنسبة لا تقل عن 30% في كل من البلديات والبرلمان. --(بترا) م ع/ف ق/س ق
21/1/2014 - 02:39 م