العقبة 19 آذار (بترا)-أمين المعايطة-خلص اجتماع عقد اليوم بين غرفة تجارة العقبة ودائرة الجمارك الى تشكيل لجنة جمركية للوقوف على جميع التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع التجاري في العقبة، لإيجاد حلول لها.
وعرض نائب رئيس غرفة تجارة العقبة رامي الرياطي واعضاء الغرفة خلال لقاء مع فريق جمركي برئاسة مساعد مدير عام الجمارك يوسف الجوارنة، التحديات التي يواجهها القطاع التجاري في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المتمثلة بازدياد نسبة استهداف البضائع سواء من قبل المسارب أو وحدات التخليص أو وحدة مراقبة الحاويات أو جهاز فحص "اكس ري" الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة المعاينة لأكثر من 70 بالمئة، وعدم التقيد في النسب المسموح بها التي نص عليها القانون في معاينة البضائع وهي 10 بالمئة ما يؤدي إلى تلف البضائع أحياناً وإلحاق خسائر بالتاجر.
ومن التحديات أيضاً عدم تطبيق أسس اعتماد الأسعار بالتخمين/ أو تقدير القيمة، ونقص عدد المساعدين وعدم وجود مساعد لشؤون الإجراءات وشؤون التعرفة الجمركية والاتفاقيات الدولية ما يؤدي إلى إرباك العمل وتعطيل سير المعاملات وتحويلها إلى الدائرة الرئيسية في عمان من أجل اتخاذ القرار.
ودعا أعضاء الغرفة التجارية الى السماح للتجار القادمين إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالشراء بمبلغ 2000 دينار ودفع الرسوم المترتبة عليهم في المعابر الحدودية بموجب سند قبض بدون تنظيم بيانات جمركية في ساحة 4 ورفع قيمة المشتريات الشخصية من المنطقة الخاصة لزيادة تنشيط المنطقة تجارياً إلى 500 دينار.
وقالوا إنه وبعد تطبيق نظام "البوندد" إلى العقبة "اي ام 7" أصبحت جميع المعاملات الجمركية ذات مسرب أحمر أسوة بمعاملات "البوندد" المرسل إلى المناطق الجمركية الأخرى، علماً أن جميع البضائع المدخلة إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة معفاة من الرسوم عكس مواقع "البوندد" في الجمارك العامة.
وأكدوا أنه رغم أن العقبة منطقة اقتصادية خاصة ومعفاة من الرسوم الجمركية إلا أنه يتم التعامل مع البيانات الداخلة إليها بنفس التعامل للبضائع المستوردة إلى المنطقة الجمركية "اي ام 4" حيث يتم إعادة تخمين البضائع وفرز البنود مما يؤدي إلى زيادة الأسعار ما يعني أن تفقد المنطقة الاقتصادية الخاصة الهدف الذي تم انشاؤها من أجله بسبب غياب التنافس والأفضلية في الأسعار وفرض غرامات مالية إضافية.
بدوره، قال مساعد مدير عام الجمارك إنه تم تشكيل لجنة جمركية للوقوف على جميع التحديات والمشاكل والاقتراحات التي تواجه القطاع التجاري في العقبة، لإيجاد حلول لها، مؤكداً أن مبدأ التشاركية والتكاملية بين القطاع التجاري والجمارك الأردنية هو القاسم المشترك في العمل وذلك لمصلحة وخدمة الاقتصاد الوطني.
واوضح الجوارنة أنه تم استعراض 19 تحدياً حُلت غالبيتها في الاجتماع باستثناء عدد من القضايا التي تحتاج إلى تشريعات، مشيراً إلى جدية دائرة الجمارك بالوقوف عند التحديات والعمل بشكل جماعي لتجاوزها إضافة إلى عدم تدخل الجمارك بأدوار المؤسسات الأخرى كالمواصفات والمقاييس والغذاء والدواء في عمليات استهداف الحاويات.
وأكد أن الجمارك تستهدف فقط 35 بالمئة إضافة إلى إنجاز الحاويات في نفس اليوم ولغاية 700 حاوية يومياً والمعاينة فقط 10 بالمئة.
وقال إن دائرة الجمارك ستعمل على توفير 3 مساعدين لتسهيل الإجراءات في جمرك العقبة إضافة إلى أنه تم الاتفاق مع شركات التخليص فيما يتعلق بعمليات إنهاء التعهدات المفتوحة وسيتم معالجة الأمر بشكل فني، مؤكداً أن الجمارك ستنهي هذا الملف خلال فترة وجيزة.
وأشار الجوارنة إلى أن حجز البضائع يكون من قبل السلطة، وأن الجمارك ستعمل على تفعيل النافذة الوطنية الجمركية لمعاينة البضائع لمرة واحدة، موضحاً أن مفوض الجمارك في العقبة الخاصة هو من يطلب من دائرة الجمارك العامة تخمين البضائع الواردة كافة.
وقال إن دائرة الجمارك ستعمل على إنجاز ساحة جديده للمعاينة في مركز جمرك المزفر لغايات البضائع الداخلة للعقبة والخارجة من المملكة إضافة إلى دراسة الجمارك لأسعار التتبع الإلكتروني البالغة حالياً 58 ديناراً من ميناء الحاويات إلى ساحة رقم أربعة مع سلطة العقبة الخاصة.
واضح الجوارنة أن اللجنة الجمركية المكلفة بدراسة ملف التحديات في العقبة ستواصل عملها على مدار أسبوع كامل في العقبة الخاصة من خلال زيارات ميدانية في المرافق المعنية لمعالجة التحديات والعوائق ميدانياً واتخاذ القرارات المناسبة تسهيلاً على المستثمر والتاجر والمواطن.
--(بترا)
أ م/س أ/هـ ح19/03/2019 17:27:17
وعرض نائب رئيس غرفة تجارة العقبة رامي الرياطي واعضاء الغرفة خلال لقاء مع فريق جمركي برئاسة مساعد مدير عام الجمارك يوسف الجوارنة، التحديات التي يواجهها القطاع التجاري في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المتمثلة بازدياد نسبة استهداف البضائع سواء من قبل المسارب أو وحدات التخليص أو وحدة مراقبة الحاويات أو جهاز فحص "اكس ري" الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة المعاينة لأكثر من 70 بالمئة، وعدم التقيد في النسب المسموح بها التي نص عليها القانون في معاينة البضائع وهي 10 بالمئة ما يؤدي إلى تلف البضائع أحياناً وإلحاق خسائر بالتاجر.
ومن التحديات أيضاً عدم تطبيق أسس اعتماد الأسعار بالتخمين/ أو تقدير القيمة، ونقص عدد المساعدين وعدم وجود مساعد لشؤون الإجراءات وشؤون التعرفة الجمركية والاتفاقيات الدولية ما يؤدي إلى إرباك العمل وتعطيل سير المعاملات وتحويلها إلى الدائرة الرئيسية في عمان من أجل اتخاذ القرار.
ودعا أعضاء الغرفة التجارية الى السماح للتجار القادمين إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالشراء بمبلغ 2000 دينار ودفع الرسوم المترتبة عليهم في المعابر الحدودية بموجب سند قبض بدون تنظيم بيانات جمركية في ساحة 4 ورفع قيمة المشتريات الشخصية من المنطقة الخاصة لزيادة تنشيط المنطقة تجارياً إلى 500 دينار.
وقالوا إنه وبعد تطبيق نظام "البوندد" إلى العقبة "اي ام 7" أصبحت جميع المعاملات الجمركية ذات مسرب أحمر أسوة بمعاملات "البوندد" المرسل إلى المناطق الجمركية الأخرى، علماً أن جميع البضائع المدخلة إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة معفاة من الرسوم عكس مواقع "البوندد" في الجمارك العامة.
وأكدوا أنه رغم أن العقبة منطقة اقتصادية خاصة ومعفاة من الرسوم الجمركية إلا أنه يتم التعامل مع البيانات الداخلة إليها بنفس التعامل للبضائع المستوردة إلى المنطقة الجمركية "اي ام 4" حيث يتم إعادة تخمين البضائع وفرز البنود مما يؤدي إلى زيادة الأسعار ما يعني أن تفقد المنطقة الاقتصادية الخاصة الهدف الذي تم انشاؤها من أجله بسبب غياب التنافس والأفضلية في الأسعار وفرض غرامات مالية إضافية.
بدوره، قال مساعد مدير عام الجمارك إنه تم تشكيل لجنة جمركية للوقوف على جميع التحديات والمشاكل والاقتراحات التي تواجه القطاع التجاري في العقبة، لإيجاد حلول لها، مؤكداً أن مبدأ التشاركية والتكاملية بين القطاع التجاري والجمارك الأردنية هو القاسم المشترك في العمل وذلك لمصلحة وخدمة الاقتصاد الوطني.
واوضح الجوارنة أنه تم استعراض 19 تحدياً حُلت غالبيتها في الاجتماع باستثناء عدد من القضايا التي تحتاج إلى تشريعات، مشيراً إلى جدية دائرة الجمارك بالوقوف عند التحديات والعمل بشكل جماعي لتجاوزها إضافة إلى عدم تدخل الجمارك بأدوار المؤسسات الأخرى كالمواصفات والمقاييس والغذاء والدواء في عمليات استهداف الحاويات.
وأكد أن الجمارك تستهدف فقط 35 بالمئة إضافة إلى إنجاز الحاويات في نفس اليوم ولغاية 700 حاوية يومياً والمعاينة فقط 10 بالمئة.
وقال إن دائرة الجمارك ستعمل على توفير 3 مساعدين لتسهيل الإجراءات في جمرك العقبة إضافة إلى أنه تم الاتفاق مع شركات التخليص فيما يتعلق بعمليات إنهاء التعهدات المفتوحة وسيتم معالجة الأمر بشكل فني، مؤكداً أن الجمارك ستنهي هذا الملف خلال فترة وجيزة.
وأشار الجوارنة إلى أن حجز البضائع يكون من قبل السلطة، وأن الجمارك ستعمل على تفعيل النافذة الوطنية الجمركية لمعاينة البضائع لمرة واحدة، موضحاً أن مفوض الجمارك في العقبة الخاصة هو من يطلب من دائرة الجمارك العامة تخمين البضائع الواردة كافة.
وقال إن دائرة الجمارك ستعمل على إنجاز ساحة جديده للمعاينة في مركز جمرك المزفر لغايات البضائع الداخلة للعقبة والخارجة من المملكة إضافة إلى دراسة الجمارك لأسعار التتبع الإلكتروني البالغة حالياً 58 ديناراً من ميناء الحاويات إلى ساحة رقم أربعة مع سلطة العقبة الخاصة.
واضح الجوارنة أن اللجنة الجمركية المكلفة بدراسة ملف التحديات في العقبة ستواصل عملها على مدار أسبوع كامل في العقبة الخاصة من خلال زيارات ميدانية في المرافق المعنية لمعالجة التحديات والعوائق ميدانياً واتخاذ القرارات المناسبة تسهيلاً على المستثمر والتاجر والمواطن.
--(بترا)
أ م/س أ/هـ ح19/03/2019 17:27:17
