عمان 28 شباط( بترا)- أصدرت لجنة تشجيع الاستثمار في ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي خلال اجتماع عقدته برئاسة الدكتور نائل حسامي تقريرها حول تشجيع الاستثمار في الأردن. وأوصت اللجنة في تقريرها بضرورة استقرار التشريعات الناظمة للاستثمار وضمان عدم المساس بالحقوق التي اكتسبها المستثمر، وإزالة التعارض بين قانون تشجيع الاستثمارات والقوانين والتشريعات الأخرى ذات العلاقة، وخاصة قانون ضريبة الدخل والمبيعات. ودعت إلى الاهتمام بالمؤسسات البحثية لإنتاج المعرفة وزيادة مخصصاتها، والاستثمار الحقيقي بالقوى البشرية الأردنية ومحاولة استقطاب المهاجرة منها لبناء اقتصاد معرفي. وأكدت على أهمية توسيع صلاحيات مجلس الاستثمار لتشمل صلاحيات تنفيذية تعزيزاً للامركزية وتخفيضاً للجهد والوقت والمال دون الحاجة إلى التنسيب لمجلس الوزراء. واقترحت اللجنة توسيع المناطق التنموية لتشمل كامل المحافظة ولا تقتصر على جزء منها من أجل جذب الاستثمار نحوها، وذلك بهدف إعادة توزيع منافع التنمية الاقتصادية بين محافظات المملكة، واستنادا إلى صلاحية مجلس الوزراء بإعفاء المحافظات الأكثر فقراً من كامل الضريبة، خاصة وأن نظام تخفيض ضريبة الدخل للمناطق الأقل نمواً، عزز خلل توزيع المكتسبات داخل المحافظة الواحدة. وأوصت بتوفير بنية تحتية شاملة للاستثمار ووضعها تحت تصرف المستثمرين بأسعار معتدلة، والقيام بمشروع وطني يستهدف المناطق التنموية والحرة والصناعية ، لإيصال الغاز الطبيعي إلى الصناعات القائمة لخفض كلف الطاقة المستخدمة، إضافة إلى الدعوة إلى التعاون مع الجهات المانحة الاقليمية والدولية لتأسيس محطات طاقة متجددة لتوليد الكهرباء خاصة بالمدن والمناطق الحرة والتنموية والصناعية بما يساهم في تقليل كلف توليد الكهرباء. وبهدف جذب الاستثمار فقد دعت إلى إزالة جميع القيود على استقدام العمالة خصوصاً للصناعات كثيفة الاستخدام للأيادي العاملة، وتوفير الأراضي بأسعار مناسبة تضمن تخفيض كلف الإنشاء على المستثمر، وتفعيل عمل النافذة الاستثمارية من خلال إعطاء كامل الصلاحيات في الموافقة على الترخيص أو عدمه لممثلي الوزارات والدوائر المعنية المنتدبين للعمل في النافذة الاستثمارية، وأتمتة أعمالها بأسرع وقت. وشملت التوصيات إنشاء بيوت للتصدير تُعْنى بفتح أسواق جديدة للمنتجات الأردنية وانشاء اتحادات نوعية تعنى بتسويق منتجات أعضائها، وتفعيل دور السفارات والقنصليات الأردنية في الخارج في مجال تسويق الأردن استثمارياً، وذلك من خلال دراسة إمكانية إعادة تفعيل دور الملحقيات التجارية في السفارات الأردنية في الدول المختلفة وتوثيق الصلات مع المغتربين وتوفير المعلومات حول فرص الاستثمار المتاحة في الوطن، وتشجيعهم على استثمار مدخراتهم بمشاريع تعود عليهم وعلى الاقتصاد الوطني بالفائدة. كما دعت الى تقديم مزيد من الحوافز غير المالية لجذب المستثمرين تضاهي ما تقدمه الدول الأخرى من أجل رفع قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات الخارجية على وجه الخصوص، وخاصة تلك التي تمر بمرحلة متقدمة من التطور وتحسين الظروف الاقتصادية . --(بترا) ز.م/ح أ
28/2/2018 - 02:49 م