عمان 14 ايلول (بترا)- زارت لجنة النزاهة والشفافية النيابية اليوم الاثنين صندوق المعونة الوطنية للاطلاع على الخدمات التي يقدمها الصندوق والاستفسار عن الاجراءات والتعليمات التي يتبعها الصندوق لتقديم المعونة للمنتفعين. واستمعت اللجنة الى شرح مفصل من مديرة الصندوق بسمة اسحاقات حول انجازاته والشروط اللازمة للحصول على المعونات المالية الشهرية والمعونات الطارئة، مبينة ان عدد الاسر المستفيدة من المعونة حتى تاريخ هذا اليوم بلغ أكثر من 89 ألف أسرة، برغم أن المخصصات المالية للصندوق العام الحالي أقل مما كانت عليه العام الماضي. واضافت أن هناك اسرا تستحق زيادة المعونة، لكن حاليا لا زيادة على المعونات، لعدم توافر المخصصات اللازمة للصندوق، لافتة إلى ان الصندوق درس التوسع في تقديم الخدمات لذوي الاعاقة، لكن تبين ان كلفة التوسع ستكون 10 ملايين دينار سنويا. واشارت الى استحداث مركز متنقل ومجهز للاستجابة السريعة، هو الاول من نوعه في المنطقة، يرتبط بقاعدة بيانات الصندوق الرئيسة المباشرة بهدف ايصال خدمات الصندوق الى المناطق النائية والاطراف، في الحالات الطارئة والكوارث الطبيعية من دون الحاجة لمراجعة فروع الصندوق، مؤكدة الحاجة الى توفير مركز متنقل آخر للوصول الى جميع الفقراء في جميع الوية المملكة. من جانبه اكد رئيس لجنة النزاهة والشفافية النيابية مصطفى الرواشدة ضرورة دعم صندوق المعونة الذي تقع على عاتقه مسؤولية كبيرة في ضوء تزايد اعداد الفقراء وتدني مستوى الدخل والارتفاع المتزايد في الاسعار، مشيرا الى ان المبلغ المخصص للصندوق زهيد جدا. واضاف ان اللجنة سترفع توصية للحكومة من اجل زيادة المبلغ المرصود للصندوق حتى يتمكن من الوفاء بالتزاماته تجاه الاعداد المتزايدة من الفقراء الذين هم بأمس الحاجة لمساعدة الصندوق، مؤكدا ضرورة ان يكون للقطاع الخاص دور في تقديم الدعم المادي للصندوق. واكد ضرورة ايجاد آلية للبحث عن الفقير والوصول إليه في أي مكان يتواجد فيه وتقديم الدعم اللازم له وان لا ننتظر قدوم الفقير للصندوق لطلب المعونة الى جانب رفع قيمة المعونة المقدمة للفقراء لأن محاربة الفقر والرعاية الاجتماعية تعتبر اولوية وطنية كما طالب بإيجاد آلية لتوفير فروع للصندوق في جميع الوية المملكة وضرورة وجود دراسة دقيقة وجدية في مسالة ملكية الاراضي مراعاة لظروف المنتفعين الذين يمتلكون اراضي في اماكن نائية وبقيمة منخفضة. واجابت اسحاقات على جميع استفسارات اللجنة المتعلقة بالإجراءات التي يتبعها الصندوق للتأكد من تطبيق معايير الشفافية والنزاهة في العمل وحالات ايقاف المعونة عن بعض الاسر والمعونات الطارئة التي تقدم للمنتفعين. --(بترا) آج/اح/س ق
14/9/2015 - 02:44 م