عمان الاول من حزيران(بترا)- واصلت لجنة النزاهة وتقصي الحقائق النيابية مناقشة العطاءات الحكومية خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الاثنين برئاسة النائب مصطفى الرواشدة وحضور وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسه ورئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتور عبد الخرابشة ونقيب المهندسين المهندس ماجد الطباع وممثل ديوان المحاسبة وعدد من المقاولين.
وقال النائب الرواشدة ان الاجتماع جاء استكمالا لاجتماع سابق عقدته اللجنة بعد تلقيها شكوى من قبل بعض المقاولين ونقابتهم حول العطاءات الحكومية وخاصة فيما يتعلق بتلزيم العطاءات واستدراج العروض لبعض العطاءات التي تنفذها وزارة الاشغال العامة والاسكان مستعرضا الشكوى والمقترحات المقدمة من المقاولين.
واضاف النائب الرواشدة ان النظام يسمح للوزارة بتلزيم العطاءات واستدراج العروض مشيرا الى ضرورة تعديل النظام وإلغاء التلزيم والاستدراج والإبقاء فقط على طرح العطاءات امام جميع المقاولين وهو ما أيده الوزير هلسه ، مشيرا الى ان هناك بعض العطاءات التي نفذت وشابها الكثير من الشبهات سواء فيما يتعلق ببعض المباني الحكومية او الطرق .
واكد النائب الرواشدة على ان اللجنة النيابية ستعمل على منع أي تجاوز او فساد باي عطاء حكومي ان ورد مثل ذلك مشيرا الى ان هناك بعض العطاءات التي تعرضت الى متطفلين ودخلاء عليها ولا بد من معالجتها لضمان الجودة في تنفيذ العطاء.
واوضح ان اعضاء اللجنة طالبوا دائرة العطاءات الحكومية بضرورة تزويد اللجنة بكافة العطاءات وقيمتها وشركات المقاولات التي رست عليها العطاءات وفئة الشركة، اضافة الى مطالبة ديوان المحاسبة بتزويد اللجنة بكافة المخالفات التي تم ضبطها بالعطاءات الحكومية.
من جانبه اشار الوزير هلسه الى ان الوزارة لم تتلق أي شكوى مقدمة من قبل مجلس نقابة المقاولين او المقاولين انفسهم بهذا الخصوص موضحا بانها مستعدة للتعامل معها بشكل مباشر .
واضاف ان استدراج العروض وتلزيم العطاءات منصوص عليه بموجب النظام وهي حالات نادرة جدا وتحتاج الى موافقة رئاسة الوزراء ، موضحا بان هناك نظام متعلق بطرح العطاءات ملتزمة به الوزارة في طرح العطاءات.
واشار هلسه الى ان هناك تشريع يسير بأطره التشريعية وسيرسل لمجلس النواب بعد شهرين لتطوير الاسكانات وحماية المواطن وإلزام شركات الاسكان باجراء صيانة للشقق السكنية وبما يحمي المواطن.
وكشف هلسه عن وقوع بعض التجاوزات ببعض العطاءات خاصة المتعلقة بانشاء المدارس من قبل بعض المقاولين وهي قليلة جدا وتم اجبار المقاولين على تصويب تلك المخالفات في حين تم تحويل بعضها الى القضاء.
بدوره اشار الدكتور الخرابشة الى ان هيئة مكافحة الفساد تلقت عددا من الشكاوى الموثقة من قبل بعض المقاولين متعلقة بالعطاءات الحكومية وتم تحويلها للجان المختصة لدراستها والاطلاع عليها وفي حال ثبت وجود شبهات فساد فان الهيئة ستقوم بتحويلها الى مدعي عام الهيئة للتحقيق فيها.
وشدد الخرابشة على ضرورة وجود السلطة التقديرية لمتخذ القرار حتى وان كان هناك نظام او قانون فان هذا لا يعني عدم الاخذ بتقدير المصلحة لدى صاحب القرار.
من جانبه اشار ممثل ديوان المحاسبة الى ان رقابة الديوان تتم بعد الصرف وليس قبل ذلك موضحا بان موظفيه يشاركون بجميع لجان العطاءات الحكومية .
من جهته اشار نقيب المهندسين الى وجود حالات فردية لبعض العطاءات الانشائية التي يشرف عليه مهندسين بشكل صوري وهي ضمن حدود سيطرة نقابة المهندسين الأردنيين وتم تصويبها.
--(بترا)
س ق

1/6/2015 - 04:39 م